حسام عبد النبي (دبي)
بدأت أسواق الأسهم المحلية تعاملاتها في أول جلسة تداول عقب إعلان نتائج الاستفتاء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على تراجع متفاوت في مؤشرات الأداء أو في أسعار الأسهم لتتصدر الأسواق الإماراتية مقدمة الأسواق الخليجية من حيث تراجع المؤشرات، ما عزاه محللون إلى التأثر بالانخفاضات العنيفة التي حققتها البورصات العالمية عقب إعلان القرار البريطاني.
وجاء مؤشر سوق دبي في المقدمة بنسبة انخفاض 3,25% خاسراً 109,47 نقطة، تلاه مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,85%، ثم مؤشر السوق السعودي بنسبة 1,48%. وجاء مؤشر السوق القطري في المركز الرابع بانخفاض 1,24%، تلاه مؤشر الكويت بنسبة 1,11% ثم مؤشر البحرين بنسبة 0,7%، وأخيراً مؤشر سوق مسقط بنسبة 0,6%. وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي في ظل أحجام وقيم تداول ليست بالكبيرة ما يؤكد أن الأسواق المحلية لم تصاب بحالة من الهلع أو البيع العشوائي كما كان يحدث في الماضي عند حدوث حدث بمثل هذا الحجم.
ويرى المحللون أن الأسواق المحلية كانت متماسكة طوال الفترة الماضية ولكن جاء تأثر البورصات العالمية بقرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي ليؤثر على معنويات المضاربين في السوق المحلي والذين سارعوا بالبيع من أجل إعادة شراء الأسهم بأسعار أقل، مؤكدين أن من يفعل ذلك يكون قد ارتكب خطئاً، حيث إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أسواق الأسهم المحلية على مدى قصير ربما لن يتعدى أيام.
ووفقاً لـ« شاليش داش» الرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال، فإن تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على دول مجلس التعاون الخليجي – إن وجدت – فستكون قصيرة الأمد، ولا سيما في الأسواق المالية والعملات، مشيراً إلى أنه على المدى المتوسط والطويل فلن يكون للقرار البريطاني أي تأثير على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك أسواق الأسهم في دولة الإمارات.
وقال داش، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد لحظة تاريخية سيكون تأثيرها على أوروبا وبقية العالم ذا أهمية كبرى في المستقبل، معرباً عن ثقته في أن الأثر الاقتصادي سيكون سلبياً أكثر منه إيجابياً على المدى القصير.
ودعا داش، إلى مراقبة ظواهر الأسواق المنفردة والتعاون والتكتلات التجارية وعلى أي نمط ستسير بعد هذا الحدث، منوهاً بأن القرار البريطاني يمثل أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي كونه كتلة اقتصادية واحدة ومنفردة، كما أن له بالغ الأثر في العديد من المسائل الاقتصادية الأخرى.
وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 1545صفقة، تم من خلالها تداول 102,5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 154,54 مليون درهم.
وسجل المؤشر العام للسوق انخفاض بمقدار 83 نقطة ليغلق على 4416,6 نقطة منخفضاً بنسبة 1,85%. وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 3 شركات، مقابل تراجع 24 شركة أخرى.
وتصدر سهم «أركان» قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 5,95% ليغلق على 0,89 درهم، تلاه سهم «بنك الشارقة الإسلامي» بنسبة 0,66% ليغلق عند سعر 1,53 درهم، ثم سهم رأس الخيمة للصناعات الدوائية «جلفار» بنسبة ارتفاع 0,45% ليغلق عند سعر 2,22 درهم.
وفي المقابل تصدر سهم «طاقة» قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 7,55% ليغلق عند 0,49 درهم، تلاه سهم «بلدكو» بنسبة 6,12% ليغلق عند سعر 0,46 درهم ثم سهم «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة انخفاض 5,88% ليغلق عند سعر 3,2 درهم.
وجاء سهم «إشراق العقارية» في مقدمة الشركات النشطة من حيث حجم التداول بعد تداول 25,73 مليون سهم، وتلاها «دانة غاز» بتداول 17,4 مليون سهم ثم رأس الخيمة العقارية بتداول 16,85 مليون سهم. وشهدت جلسة التداولات في سوق دبي المالي تنفيذ 6095 صفقة لتداول 374,72 مليون سهم بقيمة إجمالية 514,1 مليون درهم، وكانت نتيجتها ارتفاع 4 شركات فقط مقابل هبوط 29 شركة وثبات أسعار شركتين دون تغيير.
وسجل المؤشر العام لسوق دبي انخفاضاً بنسبة 3,25% ليغلق عند مستوى 3258,17 نقطة خاسراً 109,47 نقطة.
وتصدرت «دار التكافل» قائمة أكثر الشركات ارتفاعاً ليغلق السهم عند 0,805 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 15%، تلتها شركة «تكافل الإمارات» بإغلاق 2,08 درهم بارتفاع نسبته 6,12%، ثم جاءت الاستشارات المالية الدولية «إيفا» في المركز الثالث بإغلاق 0,368 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 4,84%. وفي المقابل تصدر سهم المزايا القابضة قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 6,99% ليغلق عند سعر 1,33 درهم تلاه سهم المدينة للتمويل بنسبة 6,72% ليغلق عند سعر 0,5 درهم ثم سهم «أملاك» بنسبة 5,7% ليغلق عند سعر 1,32 درهم. وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول بنحو 109,23 مليون درهم، في حين جاء سهم «الاتحاد العقارية» في مقدمة الشركات الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداول بعد أن تم تداول 46,4 مليون سهم.
«الأوراق المالية»: تشريعات «الهيئة» مواكبة لتطورات العالمية
السيد حسن (الفجيرة)
أكد عبيد سيف الزعابي رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أن «الهيئة» قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التشريعية، بما يتواكب مع التطورات الجارية في الأسواق العالمية، وبما يؤمِّن سوقاً مالياً سليماً تتفاعل فيه آليات العرض والطلب، مع دعم المكونات التنظيمية للأسواق، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التفتيش والرقابة، واتخاذ إجراءات وقائية في الوقت المناسب، وتطوير منظومة تعزيز الوعي الاستثماري الموجهة لفئات المتعاملين كافة في الأسواق المالية.
وقال الزعابي: «إن أهداف هيئة الأوراق المالية والسلع ومهامها والدور المنوط بـ(الهيئة)، العمل على إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع، وحماية حقوق المستثمرين، وتسهيل توفير الأموال للشركات، بما يكفل الاستقرار المالي والاقتصادي، ويخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفق رؤية الإمارات 2021، التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة». جاء ذلك في المحاضرة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حول «مفاهيم الثقافة المالية»، وحضرها خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومديري فروع البنوك في إمارة الفجيرة، وسلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة وأعضاء مجلس الفجيرة للشباب.
عدد اليوم
