عمولة الشركات الوطنية من إعادة التأمين تتراجع 5%

تتراجع عمولة شركات التأمين الوطنية من عقود “إعادة التأمين” الجاري تجديدها حالياً إلى 25% مقارنة بـ 30% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب رغبة شركات إعادة التأمين العالمية لتعويض خسائرها من زلزال وموجات المد تسونامي في اليابان والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، بحسب خبراء ومديرين تنفيذيين بالقطاع. وأوضح هؤلاء الخبراء أن الاضطرابات السياسية في عدد من دول المنطقة، بالإضافة الكوارث الطبيعية في اليابان، تجعل من 2011 عاماً استثنائياً من حيث حجم الخسائر التي ستتكبدها شركات إعادة التأمين العالمية، الأمر الذي انعكس على طريقة تعاطيهم مع شركات التأمين في المنطقة ومنها الإمارات. وتخوض شركات التأمين المحلية حالياً مفاوضات مع معيدي التأمين العالميين لتجديد اتفاقيات “الإعادة” الذين أبدوا رغبة في تقليص عمولة الشركات الوطنية، فضلاً عن تشددهم في الشروط الفنية المتعلقة بالوثائق لتجنب تركيز المخاطر، بحسب خبراء. وأضافوا أن شركات إعادة التأمين العالمية أصبحت اكثر تدقيقاً وتفحصاً للموقف المالي لعملائها من شركات التأمين، حيث تميل هذه الشركات للتعامل مع الشركات الوطنية التي تتمتع بموقف مالي قوي وطاقة استيعابية جيدة. خسائر كبيرة وقال عمر الأمين رئيس مجموعة عمل التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي لـ”الاتحاد” إن انخفاض نسبة الشركات الوطنية من إعادة التأمين العالمية بات أمراً مؤكداً بعد تكبد شركات إعادة التأمين العالمية لخسائر غير مسبوقة بسبب الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية التي وقعت في اليابان. وأشار الأمين إلى أن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات التأمين سيكون وفق شروط أصعب من خلال تخفيض نسبة العمولة والتشدد في الشروط الفنية الأخرى المتعلقة بجودة التغطيات. وأوضح أن شركات التأمين الوطنية ترتبط باتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، حيث تقوم الشركات الوطنية بتحويل العقود التأمينية لشركات الإعادة مقابل عمولة تتراوح بين 30 و40%، بحسب الموقف المالي والفني لكل شركة. وأضاف الأمين أنه نظراً للضغوط الهائلة التي تتعرض لها شركات إعادة التأمين منذ بداية العام الحالي بسبب الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية، فإن شركات التأمين في المنطقة ومنها الإماراتية تترقب زيادة ضغوط شركات الإعادة لتخفيض نسبة عمولة الشركات الوطنية لتصل إلى 25% بهدف تعويض جزء من خسائرها العالمية. وبالنسبة لعقود إعادة التأمين الاختيارية والتي تتعلق عادة بتأمينات الطاقة مثل التأمين على حقول النفط والغاز، فإن شركات إعادة التأمين العالمية أصبحت أكثر ميلاً لتقليص نسبة التغطية لتجنب المزيد من الخسائر. توجهات الشركات ومن جانبه، قال حسين الميزة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين وإعادة التأمين “أمان” إن المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ بداية الأزمة المالية العالمية أحدثت تغييراً جوهرياً في توجهات شركات إعادة التأمين، حيث كانت تلك الشركات تعتمد في السابق على أرباحها الاستثمارية لنشاطها في الأسهم والمشتقات المالية بالاستفادة من السيولة النقدية الضخمة المتوافرة بتلك الشركات. واستكمل قائلا إن استثمارات تلك الشركات واجهت أزمة حقيقية بسبب تداعيات الأزمة ما دفعها إلى التركيز على نشاطها الرئيسي لتعظيم إيراداتها التشغيلية من خلال رفع الأسعار والتدقيق في جودة التغطيات التأمينية قبل إعادة التأمين عليها بهدف تقليص التعويضات والخسائر المتكبدة. وأضاف: غير أن هذه الشركات تتعرض منذ بداية العام الحالي لخسائر هائلة جراء ضخامة حجم التعويضات المالية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والإضرابات السياسية في أنحاء متفرقة من المنطقة والعالم. وزاد أن تلك التحديات ستجعل مفاوضات تجديد عقود إعادة التأمين تثير جدلاً واسعاً بين شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين العالمية بسبب الضغوط التي تتعرض لها الأخيرة جراء خسائرها من الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية. وطالب شركات إعادة التأمين العالمية بعدم تبني مواقف أكثر تشددا مع شركات التأمين الوطنية على صعيدي الأسعار ونسبة تغطية المخاطر، بسبب خسائرها في أسواق أخرى خاصة مع الاستقرار والأمان الذي تتمتع به الدولة. وتسيطر الشركات العالمية على صناعة إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا توجد شركات إعادة تأمين إقليمية ذات قدرة استيعابية كبيرة وتعد “ميونيخ ري” و”سوس ري” و”ترانس ري” و”هانوفر ري” من أهم تلك الشركات. وقال الميزة إن شركات إعادة التأمين العالمية تولي أهمية بالغة للموقف المالي والفني لشركات التأمين قبل توقيع أو تجديد عقود إعادة التأمين، حيث أصبحت هذه الشركات العالمية أكثر تحسساً اتجاه نوعية وجودة الوثائق التي تشملها عقود إعادة التأمين. وأوضح أن مغالاة شركات التأمين العالمية في أسعار عقود الإعادة، في حال حدوث ذلك سوف تزيد من الضغوط التشغيلية على الشركات المحلية في ظل استمرار نقص الطلب وتقلص هوامش الربح في القطاعات التأمينية المختلفة خاصة القطاعين البحري والهندسي. حملة الوثائق ومن جهته، حذر خليل سعيد خبير التأمين من أن تشدد شركات إعادة التأمين العالمية من حيث الأسعار وشروط التغطية بسبب الخسائر الطبيعية والاضطرابات يدفع شركات تأمين محلية للتعاقد مع شركات إعادة تأمين من الصف الثاني والثالث، الأمر الذي ينطوي على مخاطر جمة تتعلق بجدية وسرعة دفع التعويضات في حال حدوث خسائر لحملة الوثائق. وقال سعيد إن مسلسل الارتفاعات في أسعار عقود التأمين بدأ منذ بداية الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من عام 2008 واستمر حتى الآن، حيث شرعت شركات إعادة التأمين إلى تعويض خسائرها الاستثمارية في مجال المشتقات المالية والأسهم من خلال رفع الأسعار والتركيز على الإيرادات التشغيلية. وأوضح أن شركات إعادة التأمين الكبرى التي تسيطر على سوق إعادة التامين في المنطقة أصبحت تتجه إلى إلزام شركات التأمين المحلية بالاحتفاظ بحد أدنى من المخاطر يصل إلى نحو 20% من قيمة وثائق التأمين لضمان جدية شركات التأمين في اختيار نوعية المخاطر وتيقنها من توافر اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمستودعات المؤمن لها ضد مخاطر الحريق. وقال سعيد إن شركات إعادة التأمين العالمية رفضت بالفعل تغطية مخاطر وصفت بالرديئة منها تأمينات على قروض بنكية تعتريها شكوك في التحصيل إلى جانب وثائق تأمين ضد أخطار الحرائق على بعض المنشآت الصناعية والمخازن بسبب عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وذلك في رغبة منها في تقليص حجم تعرضها للمخاطر.