خبراء: الشركات الصناعية لن تواجه صعوبات تمويلية مستقبلاً

حسام عبد النبي (دبي) تتغلب الشركات الصناعية العاملة في الدولة على الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تمويلات من البنوك في ظل «استراتيجية ‏دبي الصناعية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن ‏راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حسب خبراء مشاركين في مؤتمر صحفي عقده المجلس التنفيذي لإمارة دبي مساء أمس الأول، لشرح تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، مؤكدين أن الدعم الحكومي للاستراتيجية سيشجع البنوك على توفير التمويل للصناعة وعدم التعامل مع إقراض القطاع باعتباره مرتفع المخاطرة. وقال إبراهيم محمد الجناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والمدير التنفيذي للشؤون التجارية، إن إطلاق استراتيجية ‏دبي الصناعية سيشجع المزيد من الشركات الصناعية العالمية على العمل انطلاقاً من دبي، ومن ثم ستتحفز البنوك المحلية على تمويل تلك الشركات وتزيد الثقة في القطاع الصناعي، موضحاً أن وجود أكثر من 50 بنكاً تجارياً في الدولة، وتحول دبي إلى مركز مالي عالمي سيوفر فرصاً عدة لتمويل الشركات الصناعية الكبيرة. وأوضح الجناحي، في تعقيبه على سؤال لـ «الاتحاد» عن مشكلة تمويل القطاع الصناعي أن البنوك تتحفظ في تمويل الشركات الجديدة أو التي ليس لديها ميزانيات عن سنوات سابقة باعتبار أن تمويلها يعد مرتفع المخاطرة. تحفظ البنوك وأكد أن تحفظ البنوك في تمويل القطاع الصناعي كان يأتي من التحفظ على الضمانات التي تقدمها الشركات الصناعية للقروض، لافتاً إلى أنه سيتم التغلب على تلك المشكلة بعد توقيع اتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لرهن الأراضي الخاصة بالشركات الصناعية الجديدة لمصلحة البنوك من أجل تمويل الشركات الصناعية الجديدة. وأشار الجناحي، إلى أن الشركات الصناعية العالمية العاملة في «جافزا» لا تواجه أية صعوبات في الحصول على تمويل، نظراً لقوة مراكزها المالية ووجود أكثر من 25 بنكاً يعملون في المنطقة الحرة يتنافسون على توفير التمويل لتلك الشركات. وذكر أنه فيما يخص الشركات الصناعية الجديدة، فقد تم إنشاء 5 حاضنات للأعمال في المنطقة الحرة لجبل علي من أجل تشجيع الشركات والأفكار الجديدة في المجال الصناعي، منوهاً أنه تم توقيع اتفاقيات مع حكومات 10 دول لإنشاء حاضنات أعمال للشركات الأجنبية من أجل تحفيز الشركات في تلك الدول على العمل في دبي ثم الانطلاق بإنشاء مصانع وشركات كبيرة في المستقبل. ورداً على سؤال عن الخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل جعل دبي مركزاً لاستضافة الشركات العالمية، أجاب الجناحي، بأنه سيتم تقديم المزيد من الحوافز للشركات العاملة في دبي فضلاً عن التركيز على المقومات التي تتميز بها دبي وأهمها توفير البنية التحتية المتطورة. شراكات عالمية وقال إنه في هذا الإطار سيتم عقد شراكات مع الشركات العالمية العاملة في «جافزا» لإقامة مراكز ابتكار لتطوير الصناعة وزيادة إنتاجها وصادراتها، مؤكداً أن المنطقة الحرة لجبل علي تضم أكثر من 765 شركة صناعية من 73 دولة، وتوظف هذه الشركات ما يقرب من 73 ألف موظف، وتشغل مساحة 14 مليون متر مربع من مختلف المرافق والمنشآت الصناعية، ومن المخطط زيادة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة بما يشكل نقلة نوعية ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني. وأفاد الجناحي، خلال حديثة أنه تم إجراء دراسات عن التحديات التي تواجه الشركات الصناعية، واتضح من تلك الدراسات أن ارتفاع تكلفة فواتير الطاقة (الكهرباء والمياه) يعد من التحديات الرئيسة التي تواجه الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، كاشفاً أن في ظل تطبيق استراتيجية دبي الصناعية سيتم التباحث مع الشركات الموزعة للطاقة (ديوا) من أجل منح تلك الشركات تسعير متغير لاستهلاك الطاقة في أوقات معينة خارج أوقات ذروة الاستهلاك. وفيم يخص إنشاء منطقة للصناعات الحلال في «جافزا» ذكر الجناحي أنه تم منذ أكثر من عام تخصيص تلك المنطقة ويعمل فيها حالياً 6 شركات متخصصة، متوقعاً أن تشهد تلك المنطقة زيادة في عدد الشركات العاملة بعد إقرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رسمياً للعلامة التجارية (حلال). ركائز الاقتصاد ومن جهته، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي، مدينة دبي لتجارة الجملة والتي تضم مجمع دبي الصناعي، إن دبي كانت تركز على أربعة قطاعات رئيسة باعتبارها من القطاعات التي تساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي وهي التجارة والسياحة والقطاع المالي وقطاع الخدمات اللوجيستية، مضيفاً أنه في ظل إطلاق «استراتيجية دبي الصناعية» سيتم إضافة القطاع الصناعي لتلك القطاعات ليكون من ركائز الاقتصاد في المستقبل عبر تحقيق 18 مليار درهم زيادة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة و16 مليار درهم زيادة في الصادرات بحلول عام 2030. وأكد بالهول، أن الدعم الحكومي للاستراتيجية سيكون له أثر إيجابي على زيادة اهتمام البنوك بتمويل القطاع الصناعي، منبهاً إلى أن عدم وجود نظام لتسجيل الأصول كان أحد المعوقات التي تجعل البنوك تحجم عن التمويل وتم التغلب على تلك المشكلة مؤخراً. وذكر بالهول، أن من ضمن محاور استراتيجية دبي الصناعية محور خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل مشاركتها في سلاسل الإمداد للشركات الكبيرة، بحيث تصبح من الشركات المغذية للصناعات الكبيرة ضمن القطاعات الستة التي تستهدفها الاستراتيجية، معلناً أنه سيتم إجراء تعديلات تشريعية ومنح المزيد من الحوافز والتسهيلات في ظل الاستراتيجية الجديدة من أجل تحقيق الهدف المحدد بأن تكون دبي مركزاً لاستضافة الشركات العالمية. التسهيلات الاستثمارية دبي (الاتحاد) أكد الدكتور عبد العزيز استيتيه، المستشار الاقتصادي في قطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رخص تكلفة الأراضي والتكلفة التشغيلية للمصانع في بعض الدول المجاورة لا يمكن أن يكون منافساً للمميزات التي توفرها دبي للشركات الصناعية، منوهاً أن التسهيلات الاستثمارية مثل سهولة إجراءات تأسيس الشركات والبنية التحتية المتطورة والسوق الكبير وزيادة الربحية والبيئة الاستثمارية الخالية من الضرائب تعد مميزات في دبي لا يمكن مقارنتها بغيرها من الدول. وأقر استيتيه، بأن الشركات الصناعية قد تواجه بعض التحديات في الحصول على قروض من البنوك، لكنه أشار إلى أن تلك الصعوبات سيتم التغلب عليها بعد اعتماد نظام تسجيل الأصول من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.