طوكيو (رويترز) - تراجعت الصادرات اليابانية في فبراير مقارنة مع مستواها قبل عام، لكن ثقة المصنعين تحسنت للشهر الرابع على التوالي، في علامة على أن الاقتصاد يتعافى تدريجياً من ركود العام الماضي.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية هبوط الصادرات 2,9% في فبراير على أساس سنوي متجاوزة توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بانخفاض نسبته 1,9% وبعد زيادة معدلة نسبتها 6,3% في يناير.
ويقول محللون إن تراجع الين لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة سيستغرق وقتاً حتى يؤدي لتحسن الصادرات على الرغم من أنه يؤدي لارتفاع تكلفة الواردات على الفور.
ودفع تراجع العملة رئيس الوزراء شينزو آبي للسعي إلى اتخاذ إجراءات تيسير نقدي قوية وتحفيز الاقتصاد. لكن الخلطة السياسية التي ترمي لإنهاء انكماش الأسعار المستمر منذ نحو عشرين عاماً بدأت بالفعل تعزز معنويات الشركات.
وأظهر استطلاع شهري لرويترز مرتبط باستطلاع تانكان الفصلي الذي يجريه بنك اليابان المركزي، ارتفاع مؤشر معنويات قطاع الصناعات التحويلية نقطتين إلى سالب 11 في مارس، ومن المتوقع أن تتحول القراءة لتسجل موجب 4 في يونيو.
وقال يوشيماسا ماريواما كبير الاقتصاديين في معهد ايتشو للبحوث الاقتصادية في طوكيو “البيانات التجارية تظهر أن وتيرة تحسن الصادرات أبطأ مما كان متوقعاً من قبل. من المرجح أن يكون لتراجع الين تأثير تدريجي على أحجام الصادرات اعتباراً من بيانات مارس وأبريل وحتى الصيف”.
وأضاف “يظهر مسح رويترز تانكان انتعاشاً في معنويات الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية وغير التحويلية على خلفية ارتفاع أسعار الأسهم”.
وتعني القراءة السلبية للمؤشر أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين، لكن الاستطلاع يظهر أن الفارق يتقلص باطراد منذ نهاية 2012.
وأجري الاستطلاع بين الرابع و18 من مارس وشمل 400 شركة استجابت 250 منها. ويقول اقتصاديون إن تراجع العملة عادة ما يؤثر على الميزان التجاري لليابان أولاً، إذ يرفع قيمة الواردات على الفور، بينما يستغرق وقتاً أطول ليؤثر على أسعار وأحجام الصادرات.
ويعود انخفاض الصادرات جزئياً إلى توقيت السنة الصينية الجديدة التي بدأت هذا العام في فبراير وقلصت الصادرات اليابانية إلى الصين مقارنة بالعام الماضي، حينما بدأ العام الصيني في يناير.
وانخفضت صادرات اليابان إلى الصين أكبر شريك تجاري لها بنسبة 15,8% خلال الشهر الماضي إلى 842,3 مليار ين على خلفية التوتر على الحدود بين البلدين بسبب النزاع على السيادة على عدد من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي.
في المقابل، زادت واردات اليابان من الصين خلال الشهر نفسه بنسبة 22% إلى 1,12 تريليون ين. وتراجعت صادرات اليابان إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9,6% إلى 535 مليار ين، ليستمر التراجع للشهر الـ 17 على التوالي، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5,7% إلى 1,01 تريليون ين.
وارتفعت الواردات 11,9% في عام حتى فبراير، مسجلة رابع زيادة متتالية، ليظل العجز التجاري قائماً للشهر الثامن على التوالي.
لكن النسبة جاءت دون التوقعات بارتفاع الواردات 15,1%. وبلغ العجز 777,5 مليار ين (8,14 مليار دولار)، أي أقل من توقعات الاقتصاديين بعجز قدره 836 مليار ين، لكنه على الرغم من ذلك أعلى مستوى على الإطلاق لشهر فبراير.
وعلى مدى عقود، سجلت اليابان فائضاً تجارياً قوياً، لكن الميزان التجاري تحول إلى العجز في 2011 و2012 بعد أزمة فوكوشيما التي وقعت قبل عامين، واضطرت البلاد لإغلاق محطاتها النووية واستيراد المزيد من النفط والغاز. ويتوقع اقتصاديون أن تسجل اليابان تعافياً اقتصادياً معتدلاً هذا العام بفعل تحسن الطلب العالمي والتحفيز النقدي والمالي الذي ينفذه آبي.
وهناك توقعات كبيرة أن يعزز بنك اليابان المركزي مشترياته من السندات الحكومية عند مراجعة سياساته يومي الثالث والرابع من أبريل، وهي أول مراجعة منذ تعيين المحافظ الجديد للبنك هاروهيكو كورودا الذي تعهد بعمل كل ما يلزم لتحقيق مستوى التضخم المستهدف البالغ 2%.
عدد اليوم
