أصدرت مؤخراً جمعية صناعات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة الأميركية تقريراً كشفت فيه أن سوق الطاقة الشمسية بالولايات المتحدة نمت بنسبة 67% لتبلغ 6 مليارات دولار عام 2010 ارتفاعاً من 3,6 مليار دولار عام 2009.
وتعكس الستة مليارات دولار مبيعات معدات الطاقة الشمسية بما تشمله من النظم الفوتوفولتية ومعدات تكثيف الطاقة الحرارية الشمسية ونظم التدفئة والتبريد الشمسية، بحسب شايل كاين مدير قسم الطاقة الشمسية في مؤسسة جي تي إم البحثية التي اشتركت في إصدار التقرير.
وأضافت معدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 956 ميجاوات العام الماضي ليبلغ إجمالي الكهرباء المولدة التراكمية في الولايات المتحدة 2,6 جيجاوات.
وتتألف الزيادة البالغة 956 ميجاوات من 878 ميجاوات من نظم الفوتوفولتية و78 ميجاوات من معدات تكثيف الطاقة الحرارية الشمسية. وتم توصيل 878 ميحاوات بالشبكة الكهربائية وشكلت زيادة حادة بلغت 102 في المئة من 435 ميجاوات عام 2009. أما منشآت الطاقة الفوتوفولتية في الولايات المتحدة فقد بلغت 2,1 ميجاوات عام 2010.
يبدو أن ذلك النمو يتوافق مع توقعات الصناعة بأن تصبح الولايات المتحدة أكبر سوق للطاقة الشمسية في العالم يوماً ما تليها إيطاليا، وقد أسهمت الحوافز الحكومية الضخمة بهاتين الدولتين في إضافة 17 جيجاوات من النظم الفوتوفولتية في العالم في عام 2010 بزيادة نسبتها 130 في المئة عن عام 2009. وبذلك تقلصت حصة الولايات في السوق الى 5 في المئة عام 2010 من 6,5 في المئة عام 2009 غير أنه من المرجح أن ينقلب هذا التوجه هذا العام وبعده، بحسب كاين.
لدى سوق الطاقة الشمسية الأميركية القدرة على أن تتضاعف مجدداً عام 2011 في الوقت الذي تعجز فيه السوق العالمية عن ذلك، ويتوقع كاين أن تزيد الولايات المتحدة حصتها في السوق العالمية خلال العامين المقبلين.
وقال طوم كيمبيس مدير قسم السياسات والبحوث في جمعية صناعات الطاقة الشمسية الأميركية، إن في مقدور الولايات المتحدة أن تصبح أكبر سوق طاقة شمسية في العالم.
ويأتي هذا النمو في المقام الأول من سياسات الولايات ومن السياسات الفدرالية التي تمنح قروضاً وضمانات وإعفاءات ضريبية لمطوري مشاريع الطاقة الشمسية ومصنعي معداتها. ذلك أن المشروع الفدرالي الأميركي الذي يغطي 30 في المئة من تكاليف مشاريع الطاقة الشمسية أسهم في ذلك إسهاماً كبيراً، وفي العام الماضي حارب قطاع الطاقة الشمسية من أجل تجديد هذا المشروع.
وقد تم وضع هذا البرنامج والعمل به بموجب قانون التعافي وإعادة الاستثمار الأميركي لعام 2009 والذي مده الكونجرس الأميركي سنة أخرى في ديسمبر الماضي. وتأمل شركات الطاقة الشمسية أن يسمح المشرع الأميركي باستمرار هذا البرنامج بعد هذه السنة أيضاً.
كما يجري فحص برنامج آخر يقدم ضمانات القروض من قبل الجمهوريين الذين يدرسون تقليص الميزانية. كما وجهت الى وزارة الطاقة الأميركية مؤخراً انتقادات من قبل مفتشها العام لعدم احتفاظها بسجلات إلكترونية سليمة لبرنامج ضمان القروض، لأن هذا البرنامج قدم مليارات الدولارات لمطوري المشاريع الشمسية بما فيها شركات فيرست سولار وبرايتسورس اينرجي وأبينجوا سولار. ومن ضمن مصنعي المعدات الذين حصلوا على ضمانات قروض لبناء مصانع هناك اباوند سولار وسولو باور وسوليندرا.
وقد تقلصت الحصص السوقية لمحطات توليد الطاقة الشمسية في القطاعات السكنية والتجارية بالولايات المتحدة بما يشمل مشروعات وكالات حكومية ومدارس ومؤسسات غير هادفة للربح، حيث شكلت المشروعات السكنية 30 في المئة من المحطات المضافة عام 2010 مقارنة بنسبة 36 في المئة عام 2009 بحسب تقرير جمعية صناعات الطاقة الشمسية الأميركية، كما تقلصت حصة محطات الطاقة الشمسية للمنشآت التجارية من 48 في المئة عام 2009 الى 42 في المئة عام 2010. أما حصة مشروعات مؤسسات المرافق الخدمية فقد زادت من 16 في المئة الى 28 في المئة.
وينتظر لمشروعات المرافق الخدمية أن تزيد نمو قطاع الطاقة الشمسية في السنوات الخمس المقبلة، بالنظر الى أن العديد من المرافق الخدمية تعقد اتفاقيات شراء طاقة كهربية أو تطور مشاريعها من أجل الوفاء بقوانين الولايات المتحدة التي تقضي بزيادة قدر الطاقة الكهربائية المتجددة التي تشتريها وتبيعها. ففي عام 2010 أنشأ المطورون محطات كهرباء لمؤسسات مرافق خدمية تبلغ طاقتها مجتمعة 242 ميجاوات مقارنة مع 70 ميجاوات عام 2009.
ولجأت ولايات أميركية الى تطبيق سياسات مختلفة لتعزيز توليد الكهرباء من مصادر متجددة منها آليات خفض الرسوم وإعفاءات ضريبية على الطاقة المتجددة، وضمان تثبيت سعر الكهرباء المتولدة من طاقة شمسية وذلك تشجيعاً لمؤسسات المرافق الخدمية والمستهلكين على استخدام الطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة المتجددة. غير أن كيمبيس قال إن هناك عدة عقبات تعرقل نمو صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، تشمل لوائح أصدرتها جمعية مالكي المنازل تحظر توصيل النظم الفوتوفولتية المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة الكهرباء العمومية، ومنعها بالتالي من تصدير فائض الكهرباء المتولدة من وحدات الطاقة الشمسية.
عن : مجلة «عالم الطاقة المتجددة»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
