الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي توقعان

وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس مذكرة تفاهم مشتركة تتيح التعاون بين الطرفين في مجال الحماية التجارية وتساهم في عملية تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية وفق أحكام متفق عليها بهدف تشديد الرقابة على الأسواق التجارية، وخلق بيئة تنافسية تؤدي إلى حماية المجتمع، وتنمية الاقتصاد الوطني· وقّع المذكرة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وعلي إبراهيم محمد نائب المدير العام للشؤون التنفيذية، نيابة عن محمد بن علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور حميد بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الرقابة والشركات، وعبدالله أحمد آل حسين مدير إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين من الطرفين· وأكد الشحي في بيان صحفي أمس أن المذكرة تعد خطوة مهمة من خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وقال: ''تكمن أهمية المذكرة الموقعة في تنفيذ وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وفق إطار مؤسسي يتفق مع الالتزامات الدولية للإمارات وتوجهات الإمارة في تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية ضمن القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها''· وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال الحماية التجارية، مشيراً إلى أن الطرفين يسعيان من خلال هذه المذكرة إلى التنسيق المشترك في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والإجرائية والتدريبية التي تتعلق بالحماية التجارية· وأوضح أن وزارة الاقتصاد تهدف من وراء توقيع مثل هذه المذكرات إلى تفعيل آليات الرقابة التجارية بالدولة وخلق بيئة تنافسية لحماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة تتولى، بموجب الصلاحيات الموكلة إليها، تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام العديد من القوانين التي أصدرتها الدولة والمتعلقة بالرقابة التجارية، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، والقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية وتنظيم الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر التجاري· وأكد أن الطرفين يؤكدان، من خلال مذكرة التفاهم، أهمية الإعداد الجيد لتحقيق أهداف مشروع تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية، بما في ذلك تبادل البيانات والوثائق والمستندات والإصدارات التي تتعلق بالحماية التجارية والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بهذا المشروع لضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات والمعلومات والمستندات وتحديثها، بالإضافة إلى وضع قواعد وأسس الحماية التجارية وفق إطار مؤسسي منظم يكفل وجود إجراءات رقابية واضحة ومحددة تحافظ على بناء الثقة بين وزارة الاقتصاد والدوائر والمنشآت الاقتصادية في الإمارة· ولفت الشحي إلى أنه بموجب المذكرة الموقعة، ستقوم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي بما يلزم للوصول إلى آليات متطورة لتطبيق السياسيات العامة للحماية التجارية، بما في ذلك مراقبة الأسواق التجارية بحيث تتولى الدائرة بالتنسيق مع الوزارة مباشرة عمليات التفتيش في نطاق عملها واختصاصاتها المحددة بموجب القوانين واللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات التي تتعلق بالحماية التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها· وأوضح أن قانون حماية المستهلك يهدف إلى حماية المستهلك من الغش والارتفاع غير المبرر للأسعار، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بدورها وفق إمكاناتها ومسؤوليتها بما يلزم لحماية المستهلك من جميع الممارسات السلبية التي قد تنشأ في الأسواق المحلية· من جانبه، عبّر علي إبراهيم محمد، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تؤكد التعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، موضحاً أن الطرفين يمتلكان رؤية واحدة، وهي خدمة اقتصاد الإمارات وتوحيد الجهود وتنسيقها بما يحقق الانسجام في الخطط المتبعة والأهداف المنشودة· ولفت إلى وجود قواسم مشتركة في الخطة الاستراتيجية للوزارة والدائرة تتيح للطرفين العمل وفق آليات مشتركة، كما أعرب عن أمله في ظهور النتائج الحقيقية الملموسة بصورة أكبر في المستقبل القريب بما يحقق الأهداف ويخدم مجتمع الأعمال والعملاء في دبي والإمارات الأخرى· وعرّفت المذكرة الحماية التجارية بأي إجراء أو تصرف أو عمل يهدف إلى التأكد من تطبيق القوانين التجارية المعمول بها في الإمارة، فيما عرّفت الرقابة التجارية بعمليات الرقابة والتفتيش على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وعلى المنشآت التي تمارس من خلالها هذه الأنشطة· وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، يتعاون الطرفان في دعم برامج توعية الجمهور والمستثمرين بالقوانين واللوائح والأنظمة التي تتعلق بالحماية التجارية والحقوق التي ترتبت لهم وفق هذه التشريعات والإجراءات، فيما تتولى الدائرة استقبال والنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والتي تتعلق بالتشريعات الاقتصادية المعمول بها والحماية التجارية، وذلك وفق أدلة الحماية الموثقة من الدائرة· ويتعاون الطرفان في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل المتعلقة بالرقابة والحماية التجارية والمشاركة في المشاريع والبرامج والدورات المتعلقة بالحماية التجارية التي يقيمها الطرفان والتي تتطلب خبرة عملية أو فنية محددة· وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بإخطار وزارة الاقتصاد بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن عمليات الرقابة والحماية التجارية التي تقوم بها على القطاعات الاقتصادية في الإمارة، حيث تقوم الوزارة بدراستها واتخاذ القرارات المناسبة· وكانت وزارة الاقتصاد وقعت خلال شهر مايو الماضي مذكرة تفاهم مماثلة مع دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي تهدف إلى عملية تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية وفق أحكام متفق عليها بهدف تشديد الرقابة على الأسواق التجارية وخلق بيئة تنافسية بشكل يؤدي إلى حماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني·