دبي (الاتحاد)
خرجت بريطانيا من عواصف الليلة قبل الماضية بفوز دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما تهاوت الأصول المخاطرة، وارتفعت أسعار الذهب، وفي الواقع، دفع قرار المغادرة الأسواقَ المالية إلى حالة انفلات شاملة، على الأقل بعد البيانات التي سبقت تصويت يوم الخميس، وأشارت إلى رجحان كفة مناصري البقاء في الاتحاد.
وتراجعت قيمة الجنيه الاسترليني من أكثر من 1.50 إلى أقل من 1.3250، من ارتفاع دام عاماً كاملاً إلى انخفاض هو الأدنى له حتى اليوم في غضون ست ساعات. وأعقب هذه النقلة الأكبر من نوعها على الإطلاق في يوم واحد انخفاض في مؤشر «فوتسي» للعقود الآجلة بنحو 9%، وهي خطوة أنهت قيمة عادلت 15 عاماً من مساهمات الاتحاد الأوروبي.
وقال أولي هانسن، رئيس قسم استراتيجيات السلع لدى «ساكسو بنك»، إن عائدات البوند الألماني تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 10 أعوام لتسجل -0.17%، فيما انخفضت قيمة زوج العملات دولار أميركي/ ين ياباني إلى ما دون 100.00 في ظل سعي المستثمرين للوصول إلى بر أمان من هذه العاصفة.
وهوت معظم السلع باستثناء المعادن الثمينة وسط الهروب العالمي الجماعي من الأصول عالية المخاطر. وجاء ذلك في أعقاب ظهور موجة شراء كبيرة من حسابات المضاربة خلال الشهرين المنصرمين، والتي تركت العديد من السلع عرضة لتصفية طويلة نظراً لأسباب ليس أقلها ارتفاع أسعار الدولار الأميركي والانهيار العام في الرغبة بالمخاطرة.
وكان الذهب الرابح الأكبر من هذه الفوضى الناشئة، وجاء الارتفاع الأولي قوياً بالمقارنة مع الباوند واليورو. وفي مقابل الدولار الأميركي، أشار أحد تقارير «بلومبرغ» إلى وضع الدولار في نطاق 100+ خلال الجلسة الآسيوية مع أحجام تداول للعقود الآجلة على مؤشر «كومكس»، التي ارتفعت إلى أكثر من 700% فوق الحد المتوسط للأيام آل 100 الماضية.
وشهدت المعادن الصناعية دفعة للخروج في ظل المخاوف الاقتصادية الكلية العالمية التي أفرزتها نتائج تصويت آل «بريكسيت». وعلى الرغم من التراجع الأكبر من نوعه منذ يناير، حافظ النحاس على أدائه المتميز بين السلع خلال الأسبوع. وجاء ذلك أساساً بهدف تغطية المراكز المكشوفة من الصناديق التي سجلت رقماً قياسياً في صافي المراكز القصيرة في سوق العقود الآجلة في 14 يونيو.
وعلق النفط الخام في مستنقع الاضطرابات مع انخفاض أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة تخطت 6% قبل استقراراها. ومع ذلك، توقفت عمليات البيع قبل كسر المستويات الدنيا الأخيرة، مما قد يشير إلى عدم تأثر توقعاتنا بخصوص النطاق على المدى المتوسط بين 45 دولاراً للبرميل وحوالي الـ 50 دولاراً المنخفضة.
وعلى الرغم من بروز جملة من المخاوف حيال النمو العالمي والطلب، ينبغي ألا نغفل عما يمرّ به النفط حالياً من إعادة التوازن. ومن شأن انخفاض الأسعار في هذه المرحلة المساعدة على تسريع هذه العملية، انطلاقاً من دورها في منع المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة من الاستقرار، ناهيك عن زيادة الإنتاج.
عدد اليوم
