أظهرت النتائج الرئيسية للتقرير الأول للحسابات الصحية لإمارة دبي لعام 2012، أن الإنفاق على الصحة في الإمارة للعام 2012 بلغ 10 مليارات درهم، تم صرف 8.5 مليار درهم منها على خدمات صحية قدمتها مؤسسات صحية داخل إمارة دبي، وكانت هيئة الصحة بدبي قد أعلنت عن نشره أمس. واكد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي أهمية نتائج التقرير التي ستلعب دورا فاعلا في عملية اتخاذ القرار ووضع السياسات الصحية المبنية على الأدلة والحقائق العلمية، وتنمية مفهوم السياحة العلاجية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمكتبة راشد الطبية، بحضور الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون واكثر من 300 شخص، يمثلون القطاعين العام والخاص بدبي. ولفت إلى الجهود التي قامت بها هيئة الصحة بدبي، لتطبيق نظام الحسابات الصحية المطبق عالمياً بهدف ضمان استدامة القطاع الصحي كأحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي. وأشار إلى التطور الكبير الذي سيشهده القطاع الطبي مع دخول قانون التأمين الصحي الإلزامي رقم 11 للعام 2013 حيز التنفيذ، . وأشاد الدكتور توفيق بن أحمد خوجة بنتائج التقرير الأول للحسابات الصحية بدبي وبالإنجازات التي حققتها الهيئة في هذا المجال، معتبراً أن هذا الإنجاز يعدّ فخراً لدبي والإمارات ودول مجلس التعاون.
وأوضح الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، انه وفقا للنتائج للعام 2012 شاركت الحكومة بـ 33% من حجم الإنفاق على الصحة، بينما انفق القطاع الخاص من شركات ومؤسسات بمقدار (45%) والأسر والأفراد بمقدار (21%)، ومع دخول قانون الضمان الصحي حيّز التنفيذ، نتوقع أن تتغير هذه النسب، الأمر الذي يسمح باستخدام هذه المبالغ بكفاءة أعلى.
وقال الدكتور اليوسف، إن 74% من حجم الإنفاق الصحي لعام 2012م كان للخدمات العلاجية من تنويم وفحص، و20% مقابل الأدوية والمعدات الطبية، و6% للخدمات الوقائية. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
