حددت محكمة جنايات أبوظبي أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، 21 أبريل الجاري، موعداً للمرافعة في قضية اتهام 3 أفراد شرطة و5 آسيويين، بتلقي رشوة، وإدارة منزل للأعمال المنافية للآداب، وتزوير محررات رسمية.
واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال شاهد نفي المتهم السابع، وبعد حلف اليمين، عرضت المحكمة على الشاهد صور من محضر التحريات في تزويره، المعروض على وكيل النيابة، وتبين للمحكمة أن ذلك المحضر خلا من ذكر تاريخ وساعة الضبط، وأن هناك اختلافاً في خطوط الكتابة، وأن هناك فراغات متعددة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء بتهم عرض عطية على موظف عام هو المتهم الثامن لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالًا بواجباتها، واستغلال المتهمة الرابعة في ممارسة الدعارة، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المخالفين لأحكام القانون، وإدارة محل للدعارة وتيسير أسباب ممارستها. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
