أكد سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن تشريعات مواجهة الإرهاب الإلكتروني بدولة الإمارات شاملة جامعة مانعة مع احترام حقوق الأفراد والكيانات الأخرى لمبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح على هامش أعمال "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني" الذي انطلق اليوم بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بهدف إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي .
وأكد سعادة المستشار الشامسى أن المؤتمر يكتسب أهميته البالغـة من جانبين أولهما القيمة العلمية والخبرات العملية الرفيعة للنخبة المشاركة فيه من الشخصيات القيادية والسياسية والبرلمانية والحقوقية والأكاديمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والجامعات والممارسين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ما يثري بالآراء والأفكار والمقترحات مجالات البحث المطروحة على نحو يدعم بفاعلية أهداف المؤتمر وثانيهما الموضوعات المطروحة للبحث والنقاش في جلسات المؤتمر الأربع الرئيسية.
ويناقش المشاركون بالمؤتمر موضوعات الإرهاب الإلكتروني في سياق تضارب التشريعات والانحسار الثقافي والاجتماعي والتوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني وآفاق العمل المشترك بين المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني ونحو إطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني وهي موضوعات بالغة الأهمية في الوقت الحالي ومرشحة لتصاعد أهميتها في المستقبل بالنظر إلى الثورة العلمية الهائلة التي يشهدها عالم اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات وما لازمها من أنماط إجرامية مستحدثة تتزايد باطراد نتيجة الاستخدامات السلبية للفضاء الإلكتروني وأخطرها الجرائم الإرهابية فظهر ما يسمى اصطلاحا بالإرهاب الإلكتروني الذي بلغ من الخطورة تهديد أمن واقتصادات الدول والمؤسسات.
عدد اليوم
