أبوظبي (وام) - عقد فريق عمل الهيئة الوطنية للمؤهلات، اجتماعه الأول في مقر الهيئة بأبوظبي، لمراجعة وتطوير مقترحات السياسات والخطط التي تعمل الهيئة على تطويرها وآليات تنفيذها.
وشهد الاجتماع الذي ضم بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمؤهلات، ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، بما فيها وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مناقشة العديد من القضايا التي تندرج ضمن مهام وأولويات الهيئة، وكذلك المسؤوليات المناطة بفريق العمل التي من بينها «سياسة الإدراج والتسكين والمعادلة» التي اعتمدتها الهيئة مؤخراً، وآلية تنفيذها، وكذلك الإجراءات المقترنة بهذه السياسة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة.
وتتمثل المهام المناطة بفريق العمل في مراجعة مقترحات السياسات والخطط التي تعمل الهيئة الوطنية للمؤهلات على تطويرها، واستراتيجيات تنفيذها، وتقديم النصح والمشورة الفنية حيالها، ومراجعة المعايير والضوابط والإجراءات المقترحة من الهيئة، لضمان الجودة وتوافق مخرجات التعليم العالي والعام والتعليم التقني والفني والتدريب المهني مع المنظومة الوطنية للمؤهلات، وتقييم الآليات والأنظمة المقترحة لتنسيق العمل بين الهيئة والجهات المعنية.
ويتولى الفريق مهام تأسيس لجان متخصصة ومشتركة من مختلف الجهات والمؤسسات المشاركة في الفريق الفني، وفقاً للحاجة لمراجعة الخطط التنفيذية المقترحة، وإبداء الرأي والمشورة الفنية بشأنها، إلى جانب طرح القضايا التي تحتل أولوية في قطاع التعليم وسوق العمل التي تسهم في تفعيل وتطوير المنظومة الوطنية للمؤهلات.
وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، إن وجود فريق عمل يضم خبرات مرموقة من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، يصب في خدمة الهيئة وأولوياتها الاستراتيجية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى الوصول بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف أفضل الدول في العام في مجال تطوير المؤهلات.
وأضاف أن الهيئة ماضية قدماً بوضع استراتيجية شاملة وموحدة للمؤهلات، حيث باشرت بتصنيف جميع المؤهلات المستخدمة في الدولة، وفق معايير وضوابط دولية بهدف الوصول إلى السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الاعتراف الدولي بتلك المؤهلات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم سياسة وتوجهات الدولة في هذا الشأن.
جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية حددت التعريفات الواردة في سياسة الإدراج والمعادلة والتسكين التي أعلنت عنها في اجتماعها الأخير.
ووفقاً للهيئة، فإن الإدراج يعني وضع «مؤهل تطوره وتصدره وتمنحه مؤسسة تعليمية أو تدريبية إماراتية ذات صفة قانونية وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بعد التأكد من موافقة مخرجات التعلم الخاصة بذلك المؤهل مع مستوى منظومة المؤهلات الوطنية الذي تندرج فيه.
ويشير مصطلح المعادلة المواءمة إلى «وضع» مؤهل أصدرته مؤسسة تدريبية أجنبية معتمدة ومرخصة من الهيئة الوطنية للمؤهلات، بعد التأكد من موافقة مخرجات ذلك المؤهل مع متطلبات مستوى منظومة المؤهلات الوطنية المقترن به.
وفي المقابل، عرفت الهيئة «التسكين» بأنه «وضع» مؤهل طورته وأصدرته ومنحته مؤسسة تعليمية وتدريبية إماراتية معترف بها قبل تأسيس منظومة المؤهلات الوطنية في المستوى المناسب له في المنظومة، حتى وإن لم يكن ذلك المؤهل قائماً على أساس مخرجات تعلم، شريطة موافقته مع المعايير العامة لمستوى المنظومة المقترن به.
عدد اليوم
