لجنة حكماء أفريقيا تستعد لجولة مشاورات جديدة حول دارفور

كشف وزير الإعلام بولاية غرب دارفور مصطفى الجميل في تصريح لـ»الاتحاد» أن السلطات الأمنية في الولاية تعرفت على الرهينتين وهما فاميلا - سيدة نيجرية، وباترك وهو إفريقي لم تعرف جنسيته مؤكدًا أنهما بحالة جيدة، كما تمكنت السلطات من تحديد هوية الخاطفين وهما مسلحان ينتميان لإحدى العصابات المسلحة المنتشرة بالمنطقة ولا هدف لهم غير المال. وقال الوزير الاقليمي إن السلطات الأمنية قد أعلنت حالة استنفار قصوى لتحديد مكان الرهينتين وإنهاء عملية الاختطاف في أسرع وقت واصفًا ما يحدث فى الإقليم بنشاط عصابات ولصوص. وأكد الوزير الاقليمي ما تردد عن أن الخاطفين طلبا فدية قدرها 5 ملايين دولار مقابل إطلاق سراح الرهينتين، وأضاف أنهما «أبديا استعدادًا للتفاوض حول المبلغ مع الحكومة» فيما أعلنت الأخيرة عن رفضها الاستجابة لأي فدية يطلبها الخاطفان. وقال الوزير إن: «أجواء الحرب في دارفور أسهمت في انتعاش نشاط العصابات المسلحة بهدف الحصول على فدية لكن الحكومة اتخذت موقفًا حاسمًا برفضها الخضوع لابتزاز تلك العصابات مؤكدة أنها لن تتفاوض حول أي مطالب أو فدية ولن ترضخ لأي ضغوط من قبل الخاطفين». وأبدى الجميل امتعاضه من عدم تمكن بعثة «يوناميد» المخولة بحفظ الأمن لمواطني دارفور من توفير الحماية والأمن لموظفيها مؤكدًا أن السلطات الأمنية في الولاية تبذل قصارى جهدها لوضع نهاية حاسمة لظاهرة الاختطاف التي تطورت من خطف العربات إلى الأشخاص. على صعيد آخر، انتهت الجولة التي كان يعتقد أنها الأخيرة للجنة حكماء أفريقيا بشأن أزمة دارفور، والتي التقت خلالها بمسؤولين في الحكومة السودانية وفصائل متمردة في إقليم دارفور ودول مجاورة، انتهت إلى ضرورة إجراء جولة جديدة من الحوار مع ذات الأطراف. ووسط تكهنات عن دخول معلومات جديدة في ملف الأزمة ربما تغير مجرى المحادثات خلال الجولة المقبلة، رفضت، اللجنة التصريح للصحفيين بأي معلومات في هذا الاتجاه، كما أحاطت توصياتها بسياج من السرية والتكتم واكتفت بالإشارة إلي بعض المحاور الرئيسية. وقالت اللجنة إن تقريرها الختامي الذي سيتم رفعه للاتحاد الأفريقي نهاية سبتمبر المقبل سيتضمن كافة التفاصيل، فيما أكدت أنها ستدفع بتقرير موجز لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في طرابلس. وقال رئيس لجنة حكماء أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي إن مقترحات لجنته وجدت صدى طيبا لدى مجموعات مختلفة داخل وخارج السودان. غير أن التقرير لم يصل مرحلة النهاية وإنه لا يزال يأمل في حسم بعض المسائل العالقة في إطار جولة جديدة من الحوار مع الأطراف ذات الصلة خلال الأيام المقبلة. وأشار مبيكي إلى أن اللجنة قد أولت اهتماما لآليات كبح التمرد واستمرار مباحثات السلام وقال إنها تتطلّب حلاً سياسيًا وليس عسكريًا، وإن الحل يتطلب مشاركة الجميع، ودعا للتفاوض بصورة عاجلة لوقف إطلاق النار لأنه يمهد الطريق للحل السياسي عبر التفاوض. وأضاف أن لجنة الحكماء ستوصي بخلق علاقات جيدة بين السودان ودول الجوار من اجل دور ايجابي لدفع السلام وضرورة مشاركة أهل دارفور في الانتخابات المقبلة، وأكد أن اللجنة سترفع في هذا الخصوص توصية حول زمن قيام الانتخابات التي تحدد لها أبريل 2010م. وقال مبيكي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في ختام جولتها التي استمرت لمدة سبعة أيام إن التوصيات تشمل أيضا تحديد زمن المفاوضات وجدول الأعمال والمبادئ العامة للمباحثات والتوصية بشأن تحقيق العدالة والمؤسسات التي تتم عبرها، بجانب تحقيق المصالحة وإيجاد الآليات التي تتمتع بالثقة من أجل سلام دائم. وأشاد مبيكي بتعاون الحكومة غير المحدود مع اللجنة والتزامها بمقررات اللجنة، ونفى أن يكون للجنة مقترح جديد لمكان التفاوض، وقال إن الاتحاد يساند منبر الدوحة.