«النقد العربي»: أزمة اليونان تشكل خطراً على تعافي الاقتصاد العالمي

تشكل أزمة ديون اليونان خطرا على مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. وأشار إلى أن تلك التأثيرات قد تلقي بظلالها على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي كافة. وقال المناعي “رغم بروز بعض المؤشرات التي أخذت تلوح في الأفق حول بداية التعافي الاقتصادي من تبعات الأزمة، إلا أن ما يعانيه اليونان من ارتفاع شديد في عجز الموازنة والدين العام يثير كثيرا من التخوفات تجاه التعافي الاقتصادي العالمي”. وأضاف المناعي خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في افتتاح دورة “تشخيص الاقتصاد الكلي” أن العالم يمر بظروف اقتصادية عالمية صعبة جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات دول العالم بسبب أزمة الرهن العقاري. وتابع “إن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم قامت بزيادة الإنفاق للمساهمة في مكافحة آثار الأزمة المالية العالمية، وقد صاحب ذلك خسارة في الإيرادات بسبب الركود الاقتصادي”، مما فاقم وضع المالية العامة لدي العديد من الدول والذي يشكل خطرا على تعافي الاقتصاد العالمي إن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للخروج من ذلك الوضع. وتحتاج اليونان 45 مليار يورو لسداد الديون المستحقة خلال 2010 (بما فيها 8,5 مليار يحل موعدها في 19 مايو الجاري)، كما تحتاج اليونان لنفس هذا المبلغ في 2011، ولمبلغ مماثل فيما بعد، كما تحتاج سنوياً إلى 40 مليار يورو لإعادة تمويل ديونها، إضافة إلى 70 مليار يورو من الديون الجديدة التي ربما تحتاجها البلاد لتغطية تراكمات عجز الميزانية حتى 2014. وسيؤدي تخلف اليونان عن سداد ديونها إلى انخفاض قيمة الديون العامة إلى النصف، مما يشل حركة المصارف في البلاد، كما يتسبب ذلك في إحداث موجة من الهلع في أوروبا. ويشكل الاقتصاد اليوناني 2% من حجم الاقتصاد الأوروبي. ووافق البرلمان اليوناني الشهر الجاري على مجموعة من التدابير لخفض الميزانية لمساعدة اقتصاد البلاد المتداعي، وهي إجراءات جاءت لتلبية شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل حزمة إنقاذ قيمتها 140 مليار دولار.