وزير العدل يُصدر قراراً ينظم شؤون «الحَكَمين» في دعاوى الطلاق

دبي (الاتحاد) أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل قراراً وزارياً بشأن لائحة الحَكَمين في دعاوى الطلاق بين الأزواج، والتي تهدف الى تنظيم شؤون الحَكَمين في دعاوى الطلاق لتحقيق رفع كفاءة الحَكَمين وزيادة نسبة الإصلاح الأسري في المنازعات بين الأزواج. وأكد القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، أن القرار الوزاري الجديد يتضمن 24 مادة تم اعتمادها وفق مقارنات معيارية، وينص القرار في مادته الثانية على أن ينشأ بكل محكمة سجل خاص لقيد أسماء الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام الحكم في دعاوى الطلاق، وتندبهما المحكمة في الحالات التي لا يقدم فيها الزوجان حَكَماً من قبلهما، بينما نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري على الشروط الواجب توافرها في المحكم وهي: أن يكون مسلماً كامل الاهلية، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة قمرية، وأن يكون من الحاصلين على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير وحسن السمعة وممن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، وألا يكون قد صدر ضده حُكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ، وأن يكون ملما بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، وأن يكون متزوجا أو سبق له الزواج، وأن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة، وأن يجتاز البرنامج التدريبي المعد لتأهيل الحكمين في دعاوى الطلاق، وألا يكون موظفا بالمحكمة ما لم يسمه أحد الأطراف حكما عنه. وأشار مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن طلبات القيد تقدم الى رئيس المحكمة المختصة مشتملاً على المستندات المطلوبة، وقد نصت المادة السادسة من القرار على أن تشكل لجنة بقرار من معالي وزير العدل لاختبار ومقابلة المتقدمين بطلبات القيد، على أن تتولى الوزارة تأهيل وتدريب الحكَم من خلال الدراسات القانونية والشرعية المتصلة بالمهمة، وتعريفهم بقواعدها وأصولها وآدابها وتقاليدها وكيفية ممارستها.