مخاوف من تكرار نموذج أزمة الديون اليونانية

ابدى خبراء مشاركون في منتدى البحرين العالمي الذي اختتم أمس في المنامة قلقا من احتمال نشوب ازمات ديون سيادية جديدة على غرار ازمة الديون اليونانية، واستمر الملتقى بين يومي 14 و16 مايو. وقال الخبير في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مايكل كراوفورد لفرانس برس “اظن ان هناك ازمات ديون ما تزال خفية او غير معلنة (..) معظم الحكومات قامت بضخ اموال في الاقتصاد (...) لكن هذه الحكومات ليس لديها اموال اضافية لضخها ولا اعتقد انها ستكون قادرة على تكرار ذلك لهذا عندما يأتي استحقاق الديون فكيف يمكن علاجها؟”، واضاف “لا احد يشعر بالثقة الان في قيادة مسار التعافي الاقتصادي”. واعتبر الكساندر نيكول الباحث في المعهد ايضا ومحرر نشرة “ستراتيجيك سيرفي”، ان “ما يزيد من احتمالات نشوب ازمة ديون سيادية جديدة هو الوضع الهش للاقتصاد العالمي رغم بعض مؤشرات التحسن المتفاوتة من منطقة الى اخرى”، واضاف “من المبكر اظهار التفاؤل (...) الازمة ما زالت مستمرة وهناك ديون غير ظاهرة داخل النظام الاقتصادي”. واعتبر البنك الدولي في أحدث تقاريره انه “رغم انتهاء أكثر المراحل حدة للأزمة المالية العالمية فإن تعافي الاقتصاد العالمي ما زال هشا”، مضيفا ان المخاطر التي ما تزال تهدد سلامة الاقتصاد تشمل “ارتفاع معدلات البطالة” و”انخفاض معدلات النمو في البلدان المتقدمة” و”شح تدفقات التمويل الدولي إلى البلدان النامية”. لكن الاقتصادي السعودي عبدالله القويز الذي كان يشغل منصب الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي، اعتبر ان “اليونان قد لا تكون نموذجا قابلا للتعميم”، موضحا “ان ازمة اليونان تتعلق اكثر بسياسات الاتحاد الاوروبي وعملته الموحدة”، واضاف ان “ازمة الديون اليونانية كان من الممكن تفاديها عبر حلول اخرى ابرزها اعادة جدولة الديون”، واعتبر القويز ان الديون السيادية يمكن ان تظهر لكنه استبعد حدوث ذلك في الشرق الاوسط. ورغم انه لم يستبعد ظهور ازمة ديون سيادية جديدة، فقد اعتبر الاقتصادي البحريني جاسم حسين وهو عضو بمجلس النواب البحريني ان “هناك ميزة هي ان الحلول اصبحت عالمية (..) وهذا قد يبعث على الاطمئنان قليلا”، وتابع حسين الذي كان يرأس وحدة البحوث الاقتصادية بجامعة البحرين سابقا “من الوارد جدا ان تكون هناك ازمة ديون سيادية جديدة (..) في اسيا وربما في اسيا الوسطى”. وكان التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي والمعنون “آفاق الاقتصاد العالمي استعادة توازن النمو” والمنشور في ابريل 2010، قد اعتبر ان “التراكم السريع للدين العام وتدهور الميزانيات العامة المالية يمكن ان يعاودا الانتقال الى النظم المصرفية عبر الحدود”. ويناقش منتدى البحرين العالمي خصوصا سبل تعافي الاقتصاد العالمي من اثار الازمة المالية العالمية، ضمن عدة محاور منها “التغيرات في ميزان القوى الاقتصادية وتأثيره على العالم” و”جذب الاستثمارات بعد الازمة المالية العالمية” و”الاستفادة من مصادر الطاقة من اجل الازدهار الاقتصادي والامن” و”اقتصاديات العالم النامي: بناء النمو والامن”. وشارك ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد آل خليفة الجمعة في الافتتاح الرسمي للمنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون وخبراء اقتصاديون خصوصا من الهند واليابان اضافة الى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية احد المتحدثين الرئيسيين.