دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان عام 2013 عاماً دولياً للتعاون في مجال المياه، يؤكد أن الحاجة إلى تعزيز التعاون في هذا المجال، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، باتت أمراًَ ملحاً أكثر من أي وقت مضى، نظراً للعلاقة المترابطة والتأثيرات المتبادلة بين قطاع المياه والقطاعات التنموية الأخرى كالزراعة والأمن الغذائي والنظم البيئية والصحة والطاقة، ونظراً لحجم التحديات والضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية في الوقت الحالي في معظم بلدان العالم.
وأضاف معاليه، في بيان صحفي بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف اليوم ويقام تحت الشعار نفسه “التعاون في مجال المياه”، أن التحديات والضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية في الوقت الحالي في معظم بلدان العالم تمثل مصدر قلق حقيقي على كل المستويات، خاصة في ضوء التوقعات التي تشير إلى تزايد حدة تلك الضغوط والتحديات مستقبلاً.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أولت قضية التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات والجهات في الدولة جل اهتمامها، وقد انعكس ذلك بشكل واضح في رؤية الإمارات 2021، وفي الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، إذ يمثل تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وفيما بين الجهات الاتحادية أحد المبادئ السبعة للخطة الاستراتيجية.
فعلى المستوى الوطني، برزت قيمة وأهمية التعاون بوضوح في قضية المياه، خاصة بعد تغير النظرة إلى قطاع المياه من قطاع مستقل إلى قطاع ذي علاقات مترابطة ومتشابكة مع القطاعات التنموية الأخرى. فنشأت علاقات تعاون وثيقة بين مختلف الجهات ذات الصلة انعكست إيجاباً على المشهد المائي وعلى الوضع البيئي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
ويمكن الإشارة هنا إلى بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر، منها تبني خيار الطاقة المتجددة والطاقة البديلة في صناعة التحلية ومعالجة المياه الذي سيكون له أثر بالغ في التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، وكذلك انتهاج سياسة زراعية جديدة تقوم على تحقيق أقصى قدر من التوازن بين الأمنين المائي والغذائي عن طريق التقليل من الزراعات ذات الاستهلاك المائي العالي ودعم الأنظمة الزراعية المقتصدة في استخدام المياه وذات الإنتاجية العالية لوحدة الماء والمساحة، وإحلال نظم الري الحديثة،بالإضافة إلى تبني استراتيجيات ومعايير متطورة كالاقتصاد الأخضر والعمارة الخضراء والإنتاج الأنظف.
ولعل “النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب” الذي أقره مجلس الوزراء منذ حوالي أسبوعين بهدف ضمان جودة وسلامة مياه الشرب بكافة أنواعها، يمثل نموذجاً واضحاً على التعاون بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عقب إقرار النظام، على أهمية تضافر جهود كافة الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء من القطاع الخاص للبدء في تطبيق هذا النظام خلال الأشهر القادمة.
وقال معاليه إن دولة الإمارات أخذت على عاتقها المشاركة في مسؤولية حشد الجهود الدولية الرامية إلى البحث عن حلول مستدامة للقضايا ذات الصلة بالأمن المائي العالمي، فأطلق الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مبادرة لتأسيس قمة عالمية سنوية للمياه، حيث استضافت الإمارات في شهر يناير الماضي، وضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، الدورة الأولى من القمة العالمية للمياه، وشارك فيها نخبة من أصحاب القرار وصانعي السياسات والخبراء والمهتمين بالشأن المائي من مختلف أنحاء العالم للبحث عن حلول مستدامة للمشكلات ذات الصلة بالمياه العذبة، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي يمثل النقص الحاد لموارد المياه العذبة وافتقار نسبة مهمة من السكان فيها إلى فرص الوصول إلى مياه شرب مأمونة ونقية وخدمات صرف صحي مناسبة مشكلة حقيقية.
وفي إشارة إلى الدور العالمي للإمارات والمكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها، تشارك الدولة كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية التفاعلية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتزامن مع يوم المياه العالمي.
كما واصلت الإمارات تقديم مساعداتها التنموية للعديد من دول العالم، حيث زادت قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات خلال عام 2011 على سبعة مليارات درهم استفاد منها حوالي 130 بلداً.
عدد اليوم
