1.4 تريليون دولار عوائد قطاع الاتصالات خلال 2009

يتوقع ان تبلغ عوائد قطاع الاتصالات في العالم خلال عام 2009 نحو 1.4 تريليون دولار (5.13 تريلوين درهم) بمعدل اقل من 1% مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية التي خفضت الطلب، بحسب تقرير اتحاد الاتصالات الدولي، الذي اوضح أن عوائد قطاع الاتصالات ارتفعت في عام 2008 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بعام 2007. واضاف التقرير أنه من المتوقع أن يظل معدل نمو الهواتف المحمولة والانترنت السريع «البرودباند» ثابتة، فيما ستبلغ عوائد سوق تكنولوجيا المعلومات العالمية نحو 411 مليار دولار. وذكر التقرير أنه بالنسبة للاستثمارات المستقبلية، فإن تداعيات الأزمة العالمية على الطلب في قطاع الاتصالات وعوائد المشغلين غير واضحة المعالم بعد. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يعد اليوم من القطاعات الهامة من حيث نسبته في الناتج المحلي للدول وعلاقته بالنمو في القطاعات الآخرى، كما مازال الاستثمار في الهاتف المحمول والانترنت بمثابة فرص هائلة للنمو حتي في ظل الأزمة، بالإضافة ما يوفرة القطاع من قدرة علي تخفيض التكاليف والمصروفات للشركات والمؤسسات في العالم، وبالإضافة إلى حماية البيئة. وأوضح أن الأزمات السابقة اظهرت أنها تمثل فرصا لنمو قطاع التكنولوجيا، ولكن في هذه الأزمة فإن الوضع سيعتمد في جانب منه على توفر التمويل اللازم للاستثمار في القطاع. وأكد التقرير أن الأزمة المالية الحالية لم تؤثر على الدول بشكل متساو وكذلك القطاعات من حيث قدرتها على الاستيعاب والتكيف مع ازمة الائتمان، فخلال ازمة «دوت كوم» لقطاع التكنولوجيا في 2001، كانت اميركا وفنلندا وكوريا وايرلندا واليابان اكثر الدول تأثراً بالأزمة في قطاع الاتصالات. واليوم تتركز الأزمة في الدول المنتجة لتكنولوجيا الاتصالات والأكثر استخداما لها في اميركا واليابان. وبحسب التقرير الدولي فإنه خلال العقد الأخير تحولت الاتصالات إلى جزء من حياة الأشخاص بحيث أصبح قطاع الاتصالات يمثل نحو 7.5% من الناتج الإجمالي في العالم، ويمثل نسبة اعلى من معدلات النمو في الناتج، بالإضافة إلى أهمية القطاع في توفير الخدمات ومساعدات القطاعات الأخرى، فقطاع الاتصالات هو صناعة تتجه للنمو وهو ما يطرح سؤالا حول قدرتها على مواصلة النمو في ظل الأزمة. فقطاع الاتصالات يظل حيوياً بالنسبة للمستهلك والمستثمر على السواء فهو «القطاع الدفاعي في اوقات الأزمات». واشار التقرير إلى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات اصبح بعد 2001 يعتمد على المستهلك مثلما يعتمد على المستثمر في تحقيق العوائد، مما جعل دورته الاقتصادية اسرع وافضل عن السابق. ولكن يظل قطاع تكنولوجيا المعلومات متأثر سلباً بالأزمة من حيث انفاق الشركات والأشخاص علي تكنولوجيا المعلومات، حيث توقع التقرير تراجع انفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ونموه بمعدلات منخفضة في الأسواق الناشئة (الهند والصين). ومن المتوقع ان تتراجع مبيعات تكنولوجيا المعلومات في العام الحالي بنحو 3% عن 2008 مقابل نمو 8% في 2008 مقارنة بـ 2009. وهو ما يرجع بالاساس إلي الركود في أميركا أكبر كمستهلك لتكنولوجيا المعلومات وعدم استقرار سعر صرف الدولار. ولعل ما يفيد تكنولوجيا المعلومات أن معظم عقودها هي طويلة الآجل، ولفترات طويلة، مما يقلل من تأثرها البالغ من الأزمة وتعاقدات مع شركات كبيرة تقوم بالإيفاء بالتزماتها. لكن الأزمة ستؤثر على هذه الشركات وستقلل انفاقها. مما يقلل فرص عقود جديدة، بالإضافة إلى تأثر شركات تعهيد التكنولوجيا بأزمة الائتمان وتقليلها ذاتها للمصاريف مما يؤثر عليها. ولعل تاريخ قطاع الاتصالات مع الأزمات ايجابي، فخلال ازمة نهاية التسعينيات في جنوب شرق اسيا، بدأ تطوير «البرودباند» في المنطقة، ومع ازمة «دوت كوم» في بداية الألفية منحت قطاع الاتصالات فرصة لتعزيز خدمات الانترنت وبداية ثورة جديدة في خدمات الانترنت توليد الأرباح. وظهرت الشركات العملاقة الحالية مثل امازون وجوجل. وخلال الأزمة الحالية ربما يمكن تحقيق نفس النتائج، بحسب التقرير الدولي.