ازدهار أعمال شركات القطن الأميركية

انهالت الطلبات على شركات شحن القطن الأميركية، بعد أن فرضت الهند حظراً على تصدير القطن الأمر الذي أعاد تشكيل أنماط تجارة القطن التي كانت قد مالت مؤخراً لصالح الهند. وهذا الحظر يضر أيضاً بتنافسية مصانع النسيج في دول مجاورة للهند منها بنجلاديش وباكستان والصين التي تعد وارداتها البالغة 9,5 مليون بالة في السنة الأكبر على المستوى العالمي. وأضحت الهند ثاني أكبر مصدر للقطن، بعد أن طوَّرت سلالات من نبات القطن بأساليب علم الجينات، غير أن وكالة المنسوجات الهندية أوقفت مؤخراً صادرات القطن حتى إشعار آخر الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار القطن ارتفاعاً شديداً. وسجلت أسعار القطن الآجلة لشهر يوليو 2010 ارتفاعاً نسبته 5,7% إلى 86,20 سنت للرطل وهو ما يعد أعلى سعر للقطن في فترة 15 عاماً. وأقدمت الهند على هذه الخطوة لإرضاء شركات غزل القطن المحلية المتضررة من أسعاره العالمية المتزايدة وهو الأمر الذي أدى عن غير قصد إلى إنعاش هذا القطاع في الولايات المتحدة أكبر مصدر قطن في العالم. كما شهدت دول غرب أفريقيا التي تزرع القطن إقبالاً شديداً على شراء القطن بحسب بعض التجار في الوقت الذي يحتمل أن يزيد الطلب على قطن أستراليا والبرازيل. وقال جوردان لي رئيس شركة (ايسترن تريدينج) لشحن القطن الواقعة في ولاية ساوث كارولينا إن شركته تلقت أعداداً هائلة من الطلبات لم يسبق لها مثيل. وقد انخفضت أسعار القطن المحلية في الهند عقب التصريح بالحظر بحسب مؤشر “قطلوك” لأسعار القطن. ولعل إيقاف شحنات التصدير المفاجئ الذي أعلن بعد فرض ضريبة جديدة على صادرات القطن في الهند، سيضر المزارعين الهنود وسيثبت أنه يشوه سمعة الهند بصفتها مصدراً مستمراً وموثوقاً فيه للقطن بحسب جمعية الأقطان الهندية. كما أن هذا التحول في السياسات سيلحق بمصدري القطن خسائر هائلة وفق تقارير الجمعية. ومن ضمن المتضررين أيضاً شركة كارجيل للتجارة الزراعية المتمركزة في الولايات المتحدة. إذ صرح دوج كريستي رئيس “كارجيل” للأقطان بأن الضرر سيطال أولئك المتعهدين بتصدير القطن ومستورديه على السواء. يذكر أن الصين تعتبر أكبر مستورد للقطن الهندي وستضطر مصانعها إلى البحث عن مصادر بديلة من الولايات المتحدة أو الأميركيتين عموماً ما يعني زيادة التكلفة على تلك المصانع بحسب حاجديش باريهار أحد مديري شركة اولام انترناشيونال لتجارة السلع في سنغافورة. وكانت الولايات المتحدة التي تدهورت فيها صناعة النسيج المحلية قد خسرت العام الماضي نزاعاً تجارياً مع البرازيل التي كانت قد اعترضت على قيام أميركا بدعم ائتماني لمزارعي القطن الأميركيين من تذبذبات الأسعار العالمية وتنفيذها برنامجاً لضمان وضع خصيصاً لإقراض الشركات الدولية التي تشتري القطن الأميركي. ومن غير المرجح أن يستمر ذلك الحظر لأن محصول القطن في الهند يتجاوز دائماً الطلب عليه. غير أن التجار الهنود يتوقعون أن يظل الضرر جاثماً لفترة حتى لو ألغي الحظر ويقولون إن ذلك الحظر قد يترتب عليه خفض أسعار القطن الهندي مستقبلاً لأنه سيعتبر سلعة عالية المخاطرة. عن «فاينانشيال تايمز»