هدى جاسم، وكالات (بغداد)
قتل 17 شخصا وأصيب 29 آخرون أمس نصفهم في استمرار القصف الحكومي على مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار العراقية. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق الحملات الإعلامية للكيانات السياسية والمرشحين للانتخابات التشريعية التي تجري في 30 أبريل المقبل، داعية الكيانات السياسية والمرشحين كافة إلى احترام الأنظمة وقواعد السلوك التي وضعتها، في حين أكدت الأمم المتحدة دعمها للمفوضية «بكل قوة» في الجانب الفني وتقديم المشورة.
ففي محافظة الأنبار استمر القصف المدفعي الحكومي، مستهدفا أحياء مدينة الفلوجة، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وذكرت مصادر صحية داخل مستشفى الفلوجة أن «العدد الكلي للقتلى والجرحى وصل إلى 185 قتيلاً، و942 جريحاً منذ بدء الأزمة في الفلوجة حتى الآن». وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أن «أحياء الشهداء وجبيل والنعيمية، جنوب الفلوجة تعرضت إلى قصف عنيف بقذائف المدفعية الثقيلة والهاونات».
وأضافت أن قصفاً عنيفاً تتعرض له قرى منطقة النعيمية جنوب الفلوجة، فقد قصف جسرها بعدة صواريخ أطلقتها الطائرات صباح أمس، مما تسبب بهدم أجزاء كبيرة منه لتنقطع هذه المنطقة عن بغداد شرقا وعن الفلوجة جنوبا.وتابعت أن الحي العسكري شرق الفلوجة هو الآخر تعرض إلى قصف عنيف وطالت قذائف المدفعية عدداً من المنازل في حي الجغيفي الأولى والثانية شمال المدينة مما أدى إلى هدم العديد منها، مشيراً إلى اندلاع اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش في منطقة السجر شمال المدينة.
وأضاف المصدر أن «الاشتباكات تجددت في مناطق زوبع والعناز والهيتاويين جنوب شرق الفلوجة، مبيناً أن «الاشتباكات ما زالت دائرة ومنذ ثلاثة أيام واستخدمت فيها أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة كافة، وبمشاركة طيران الجيش». ولفت إلى أن «المعارك وصلت إلى المناطق المحيطة بسجن أبي غريب جنوب غرب بغداد، مما دعا قوات الجيش بطلب الإسناد لتلتحق بها الكثير من القطعات العسكرية قادمة من حزام بغداد.
وفي محافظة صلاح الدين أسفر انفجار عبوتين ناسفتين وضعتا عند محيط منزل ضابط في الشرطة وسط قضاء بلد، جنوب تكريت، عن مقتل الضابط وجرح مدني صادف مروره لحظة الانفجار. كما قتل أحد منتسبي الشرطة حين هاجمه مسلحون مجهولون أمام منزله وسط قضاء بيجي شمال تكريت. وأدى انفجار عبوة ناسفة في حي شيشين وسط تكريت، استهدف سيارة يستقلها ضابطا شرطة، إلى مقتلهما.
وفي كركوك أدى انفجار عبوة ناسفة في إحدى القرى التابعة لقضاء الدبس شمال غرب المدينة، إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح. وقتل ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما شمال غرب كركوك أيضا. كما لقي ضابط بالجيش العراقي حتفه وأصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوات ناسفة بمناطق تابعة للمحافظة.
وفي محافظة نينوى أسفر انفجار سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق في حي الزهور شرق الموصل، لدى مرور دورية للجيش، عن مقتل جندي وإصابة آخر ومدنيين اثنين صادف وجودهما في المكان. وقتل شخص وأصيب 4 بينهم شرطيان بجروح، بانفجار عبوة ناسفة في مقهى شعبي بناحية زمار غرب الموصل.
وفي بغداد ذكرت الشرطة أن شرطي مرور توفي في السجن لأسباب مجهولة بعد ساعات على توقيفه من قبل مدير مرور قاطع الرصافة ببغداد.
سياسياً قال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية سربست مصطفى رشيد، عقب لقائه وأعضاء المجلس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، إن «المفوضية حريصة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، مشيرا إلى أن الحملات الإعلامية للكيانات السياسية والمرشحين ستبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
ودعا «الكيانات السياسية والمرشحين إلى احترام الأنظمة والإجراءات وقواعد السلوك التي وضعتها المفوضية». وشدد على ضرورة أن «تكون الدعاية الانتخابية، توضيحا لبرامج الكتل السياسية، وليست برامج تشويه الآخرين، وسنتخذ قرارات شديدة على من يخالف تعليماتنا».
بدوره أكد ميلادينوف «ضرورة دعم المفوضية واستقلالية عملها والمضي قدما في الانتهاء من التحضيرات تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر»، لافتا إلى أن «الأمم المتحدة ستعمل على دعم المفوضية بكل قوة في الجانب الفني وتقديم المشورة والوقوف إلى جانبها».
من جانب آخر أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي، أن تعطيل الانتخابات سيؤدي إلى قطع الخيط الرفيع للشرعية، وستضطر الحكومة للعيش مع برلمان لاتمتلك أغلبية فيه، مشيرا إلى أن «بعض أطراف الحكومة قد يفكر بأن تعطيل الانتخابات قد يعني فترة أطول في السلطة».
وقال عبد المهدي إن «تعطيل الانتخابات سيكون وبالا علينا جميعاً»، مشيرا إلى أن «هناك ثلاثة أطراف بعلاقة مباشرة بالموضوع هم المفوضية، والبرلمان، والحكومة». وأشار إلى أنه «من دون الانتخابات ستسقط أيضاً شرعية البرلمان والقوى، وهذه الشرعية بحاجة ماسة إلى التجديد بعد الطعونات الكثيرة التي تعرضت لها».وأكد أن «حل البرلمان يحصل في حالتين، الأولى أن يصوت هو نفسه على حل نفسه، إما بقرار منه أو بطلب من السلطة التنفيذية، والثانية بحلول موعد الانتخابات، فإن حل نفسه فالدستور يشترط إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً».
وقال عبدالمهدي «لا مفر من الانتخابات، وبغيابها تنتهك الشرعية تماماً، فإن حصل ذلك، فسيفرح الإرهاب وأعداء الشعب، لأننا نكون قد أسقطنا بأنفسنا ما عملوا على إسقاطه، وسيكون الخاسر الوحيد، الشعب والعراق».
عدد اليوم
