كشفت هيئة النزاهة العامة في العراق أمس عن أن 52% من أعضاء مجلس النواب العراقي لم يكشفوا عن ذممهم المالية لعام 2013، وأكدت في الوقت نفسه أنها قامت بملاحقات قضائية بحق الذين لم يكشفوا عن ملاحقاتهم القانونية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة سجاد علي، إن «52% من أعضاء مجلس النواب لم يقدموا ذممهم المالية للعام الماضي 2013»، مشيراً إلى أن «نسبة الاستجابة لرئاسة الجمهورية بلغت 100%».
وأضاف علي أن «نسبة الاستجابة في رئاسة مجلس الوزراء حول كشف ذممهم المالية بلغت 75%»، مبيناً أن «رئيس الوزراء واثنين من نوابه كشفوا عن ذممهم المالية، في حين لم يكشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك عن ذمته المالية».
وأكد علي أن «القانون أعطى هيئة النزاهة بالملاحقة القانونية لمن يمتنع عن ذلك»، لافتاً إلى أن «الهيئة قامت بملاحقات قضائية ودعاوى بحق بعض الممتنعين، في حين لاتزال الدائرة القانونية في طور واستكمال الإجراءات القانونية بحق الآخرين».
(بغداد-الاتحاد)
عدد اليوم
