القطامي: توحيد مرجعيات الفحوصات وإنشاء مركز للإحصاء والبحوث

أقر معالي حميد القطامي وزير الصحة ''بقصور إجراءات أماكن العزل الصحي للأشخاص المصابين بأمراض سارية قد تهدد المجتمع''، واعترف الوزير ''بوجود جهات غير صحية في الدولة تقوم ببعض الفحوصات الطبية لإصدار شهادت اللياقة الطبية''· وأجاب الوزير في جلسة أمس الأول عن ثلاثة أسئلة برلمانية كان تقدم بها أعضاء خلال الدور الحالي الأول بشأن ''الحجر الطبي للأمراض السارية'' والثاني يتعـــلق بـ ''ارتفاع معـــدلات الأمراض'' والثالث حول انتشار ''آفة'' التدخـــين بـ ''المدواخ''· وكشف وزير الصحة عن نظام سيصدر من مجلس الوزراء قريبا ''يقضي بتحديد اجراءات الفحص الطبي بجهات معتمدة من قبل الوزارة''، وأشار إلى وجود خطة تهدف إلى العمل على توسعة أماكن العزل الطبي· وحذر خالد بن زايد مقدم سؤال ''الحجر الطبي'' من الأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالمجتمع جراء قصور اجراءات وزارة الصحة في قضية العزل الطبي''· واعتبر ان الحالات المصابة هي ''قنابل موقوتة تهدد المجتمع''· ودعا إلى ''إنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج حالات التدرن الرئوي وأمراض الكبد الوبائي''، وشدد على ضرورة تفعيل الفحوصات قبل قدوم العمالة من دولها· وكشف وزير الصحة عن تنسيق مع وزارة العمل التي تنوي فتح مكاتب عمالية في الدول المصدرة للعمالة لاشتراط شهادة بفحص طبي قبل الاستقدام''· وبعد انتهاء مناقشة ''الحجر الطبي''، رد وزير الصحة على سؤال العضو حمد المدفع بشأن ''ارتفاع معدلات الأمراض''· وقال إن نسبة الإصابة بأمراض الضغط والأوعية الدموية تبلغ مواطنا بين كل أربعة مواطنين· وأشار إلى أنه في عام 2007 سجلت 299 حالة إصابة بالسرطان، كان سرطان الثدي الأعلى في نسبة الإصابة بين النساء والإصابة بسرطان الرئة والقصبة الهوائية الأعلى بين الرجال· وأكد أن ''احصائيات معدلات الامراض لم تكن متوفرة في الماضي· وأعلن عن ''إنشاء مركز للإحصاء والبحوث المتخصصة''· وكشف عن استعدادات الوزارة لإطلاق المسح الصحي العالمي الذي سيشمل 7 آلاف أسرة مواطنة· واعتبر حمد المدفع مقدم السؤال ''إجابات الوزير غير مقنعة، فالمشاريع التي تحدث عنها كلها مستقبلية''· وقال إن الأسباب التي تحدث عنها الوزير كلها عموميات والاجابات هي جمل تستخدم للهروب من مواضيع هامة''· وسأل المدفع وزير الصحة بشأن علاقة المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية بشكل مباشر بارتفاع معدلات تلك الامراض· ورد وزير الصحة مؤكدا ان التقديرات والنسب المتوفرة غير دقيقة'' وقطع وعدا بأن يعود إلى المجلس خلال 6 اشهر لتقديم حقائق وأرقام واضحة تعمل الوزارة على إعدادها حاليا· وعقب ذلك انتقل وزير الصحة للاجابة عن سؤال تبغ المدواخ للعضو راشد مصبح الكندي والذي طلب إيضاحات بشأن الرقابة التي تمارسها الجهات المختصة على المواد المكونة للتبغ· وأشار وزير الصحة إلى برامج الوزارة لمكافحة التدخين بشكل عام· وقال إن مشروع قانون مكافحة التبغ هو الآن في دورته التنظيمية ولاحقا سيدخل في دورته التشريعية· ورد الكندي على الوزير قائلا عن القانون الجديد إنه سينظم عملية التدخين، ولكن السؤال هو عن ''تبغ المدواخ''· وأعرب عن أسفه لعدم وجود رقابة على محال بيع التبغ''· وحمل الوزارة ''المسؤولية المباشرة عن قضية رواج التدخين بالمدواخ''· ومن جهته، أكد وزير الصحة ان الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع بلديات الدولة من اجل إيجاد آليات لمراقبة وفحص أنواع التبغ التي تباع في محلات المدواخ·