أعلن القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في تايلاند عبدالإله الشعيبي أن محكمة الجنايات في بانكوك أسقطت صباح أمس التهم الموجهة للضباط الخمسة المتهمين بخطف وقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي عام 1990 وسحل جثته واحراقها والقائها بأحد الأنهار.
ونقلت صحيفة «الرياض اونلاين» عن الشعيبي قوله إن المحكمة أرجعت حكمها لعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين، وأبدى قلقه إزاء التغيير المفاجئ لقاضي المحكمة الجنائية الذي ينظر في القضية.
وسرق بستاني تايلاندي يدعى كريانجكاري تيكامونج هذه الأحجار الكريمة من قصر أمير في السعودية وشحن هذه الأحجار الى تايلاند.
وألقي القبض على كريانجكاري بعد السرقة مباشرة لكنه كان قد باع بالفعل الكثير من هذه الأحجار الكريمة المسروقة والتي تشمل ألماسة زرقاء لا تقدر بثمن وزنها 50 قيراطا.
وأعيد بعض هذه الجواهر في نهاية الأمر إلى مالكها لكن السعودية شكت في وقت لاحق من أن معظم الأحجار التي أعيدت كانت مزورة.
من جهته أوضح القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندية سوربونج توفيتشاكتشول أن مبعوث المملكة أبدى قلقه خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن تايلاند تراقب القضية عن كثب لأهميتها، خاصة أنها أسهمت في تجميد العلاقات بين البلدين على مدار 20 عاما، لافتا إلى أن ذلك أثر بشكل سلبي على البلاد وألحق بها أضرارا فادحة وجسيمة.
ونفت ادارة التحقيقات الخاصة في تايلاند التي تعادل مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) أن أعمال القتل والاختفاء لها علاقة بسرقة المجوهرات عام 1989.
وبقي خطف واختفاء الرويلي وقتل الدبلوماسيين الثلاثة لغزا لم يحل ومن المرجح ان يسبب الحكم الذي صدر أمس في مزيد من التوتر بين السعودية وتايلاند.
(بانكوك ـ وكالات)
عدد اليوم
