محمود خليل (دبي)
أكد القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية بدبي، أن صالة الخدمات العمالية التي أقامتها محاكم دبي تشكل انعكاساً بما تتضمنه من مواصفات راقية بخمسة نجوم لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الجهد لتيسير التقاضي، وتقصير مدته، إسعاداً للمتعاملين، ولتكريس ما تحتله الإمارات من مكانة دولية، كونها أصبحت من أفضل دول العالم التي تحفظ للعمال حقوقهم وامتيازاتهم، من خلال قانون تنظيم علاقة العمل.
وأكد، خلال جولة لـ«الاتحاد» في صالة الخدمات العمالية، أن محاكم دبي تحرص على تقديم أفضل الخدمات القضائية للمتعاملين معها، وفقاً لأعلى المعايير المتبعة عالمياً، حيث تم تزويد صالة خدمات المحكمة العمالية الابتدائية بكل ما يلزم لتؤدي المحكمة مهامها على أكمل وجه، ليلمس الجميع أن حقوق العامل مرعية تماماً في الإمارات التي تستقطب اليد العاملة من جميع أنحاء الأرض من دون استثناء لما عرف عنها من عدل وإحسان وصدق في مجالات العمل المختلفة.
وقال: «المحكمة العمالية في دبي تسير بخطوات ثابته باتباعها نهجاً لتيسير إجراءات التقاضي على العمال، والعمل على تعزيز وتشجيع حل المنازعات العمالية وتسويتها ودياً، وتحقيق الصلح بين العمال وأصحاب العمل من قبل نظر القضية والفصل فيها، تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي فئة العمالة أهمية كبيرة وحرصها على أن يأخذوا حقوقهم كاملة».
نقلة نوعية
ولفت إلى أن الصالة الجديدة وما رافقها من إطلاق خدمات جديدة، يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة، في إطار حرص الدائرة على استحداث قنوات تواصل تفاعلية مبتكرة في مجالات تقديم الخدمات، وإسعاد المتعاملين من أصحاب العمل والعمال.
وقال «المحكمة تعتمد على منهج التحديث المستمر في تطبيق أفضل الاستراتيجيات والسياسات لتطوير القطاع القضائي والتحول نحو التميز الحكومي، وفقاً للتوجهات العليا في الدولة، من خلال تقديم منظومة متكاملة من المبادرات التطويرية، ترقى لأفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات التميز والتطوير».
وأضاف «المحكمة العمالية تقوم بدراسة الوضع الحالي، وتقدير حجم العمل، وتصنيف أنواع القضايا التي ستكون في المسار السريع، وتحديد القدرات البشرية والموارد المادية اللازمة لتطبيق المبادرة، من حيث الأجهزة والقاعات والأنظمة التقنية، والتنسيق مع المعنيين من الشركاء الداخليين والخارجيين في تنفيذ العملية وإجراءاتها بالخدمة الجديدة».
وأوضح أن المبادرات كافة التي تطلقها المحكمة تهدف إلى تبسيط وتسريع فصل القضايا العمالية البسيطة التي لا تتجاوز مطالبتها 20 ألف درهم عن المسار التقليدي، وضمان سرعة تنفيذ إحكامها، من خلال تخصيص دوائر قضائية خاصة لها، وضمان السرعة بمعدلات إسناد 10 أيام، وتقليل عدد مرات المراجعة، وتخفيض معدل مدة الفصل بشكل لا يتجاوز شهراً واحداً، وكذلك المساهمة في خفض تكلفة التقاضي، وعدم الحاجة للمحامين.
قضية اليوم الواحد
وأوضح أن محاكم دبي عمدت إلى اعتماد مبادرات لسرعة الفصل في النزاعات، من خلال إنشاء المحكمة العمالية المتنقلة التي تقوم بالانتقال إلى الميدان للفصل في القضايا والمطالبات العمالية، وكذلك مبادرة قضية اليوم الواحد، وهي مبادرة مشتركة بين المحكمة العمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تم إنشاء محكمة عمالية بكامل هيئتها بمقر الوزارة للنظر في القضايا العمالية والفصل فيها في اليوم ذاته الذي تسجل فيه.
كما عهدت محاكم دبي إلى مكاتب التسجيل لتسجيل القضايا العمالية إلكترونياً، وذلك بتبني نظام السالفة الإلكترونية الأول من نوعه في الشرق الأوسط، عن طريق توفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونياً، من دون الحاجة إلى زيارة مقر المحكمة لتبسيط إجراءات التسجيل للعمال.
وأضاف الجابري أن المحكمة العمالية ارتأت تبنّي التسويات في الحقوق العمالية عن طريق مبادرة «الصلح القضائي»، بعد التيقن من أن هذه الطريقة هي الحل الأنسب والأسرع في عملية تنفيذ الأحكام، وأن التسويات من الحلول المثلى لرد الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت، وبأقل جهد، وذلك عن طريق السادة القضاة، حيث بلغت نسبة الصلح في الدعاوى العمالية 20% من مجموع القضايا المنظورة أمام المحكمة.
تضم صالة الخدمات العمالية في محاكم دبي التي تم تنفيذها بمواصفات راقية 10 كاونترات لعمل الأقسام كافة، المعنية بالعملية القضائية، بما يضمن للمتعامل إنجاز معاملاته كافة بالمكان ذاته، وفي وقت زمني قياسي، وسط أجواء مريحة، حيث توفر المحكمة ثلاجات تحتوي على المياه الباردة والعصائر والوجبات الخفيفة مجاناً، بالإضافة إلى وجود ركن خاص للأطفال والرضع، علاوة على وجود مكتبة للمتعاملين.
11567 قضية
وكشفت إحصاءات حديثة، حصلت عليها «الاتحاد»، أن حجم العمل في المحكمة العمالية بدبي بلغ 11567 قضية، منها 2066 مرحلة من العام الماضي، بلغ معدل الفصل فيها 99%، بمعدل حكم وصل إلى 69 يوماً من تاريخ التسجيل، و51 يوماً من أول جلسة.
عدد اليوم
