أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية والدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، تعزيز وتفعيل أواصر العمل المشترك بين دولة الإمارات وباقي الدول العربية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة المالية في أبوظبي بحضور خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعلي حمدان أحمد مدير إدارة المنظمات المالية الدولية.
واشتملت مناقشات الطرفين على الاطلاع أجندة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المزمع انعقادها في الفترة ما بين 7 و8 أبريل 2015 في دولة الكويت، والتي ستترأس دولة الإمارات فيها اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي الثامن والثلاثين.
كما تناول اللقاء أجندة اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة لمجلس وزراء المالية العرب الذي سيعقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بهدف التباحث حول آليات عمل المجلس والخطوات المستقبلية التي يمكنه القيام بها لدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية، ودراسة تفعيل ومتابعة تنفيذ مبادرة دولة الإمارات المتعلقة بتعزيز التنمية الاقتصادية بالبلدان العربية.
واطلع الطاير على الخطة الاستراتيجية المعتمدة لصندوق النقد العربية للفترة 2015-2020، والتي هدفت إلى مواصلة الارتقاء بأنشطة الصندوق والتوسع في برامجه ومبادراته، من خلال تعزيز دوره في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي في الدول العربية وتطوير مساهمته كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات، حيث أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي على أهمية تقرير الحوكمة الصادر عن الصندوق وحرصه على تطبيق كافة معايير ومبادئ الحوكمة، ضمن كافة الأجهزة التابعة للصندوق.
وشدد الطاير على الدور المستقبلي الهام لصندوق النقد العربي في مساعدة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبني البرامج الإصلاحية في القطاعات الاقتصادية المالية والنقدية، إلى جانب المساهمة التي يمكن أن يقدمها الصندوق في سبيل القضاء على البطالة وتعزيز التبادل التجاري بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية.
وأكد على التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون المشترك ودعم وتطوير عمليات الصندوق لتحقيق أهدافه الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي المقر الرئيسي له، قدم منذ انطلاق نشاطاته التمويلية 170 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.76 مليار دينار عربي حسابي، أي بما يعادل 7.6 مليار دولار أميركي، استفادت منها 14 دولة من الدول الأعضاء في الصندوق.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرئيسية المساهمة في رأسمال الصندوق البالغ 900 مليون دينار عربي حسابي، حيث تبلغ نسبة مساهمتها 5.88% من إجمالي رأس المال المصرح به.
عدد اليوم
