البحث عن سياسات لخفض أسعار النفط المستقبلية

رغم اتفاق العديد من المحللين على ان المضاربات ليست المسؤولة عن الطفرة في الأسعار العالمية للغذاء والنفط فإن الكثير من الناس ما زالوا في حيرة من أمرهم بشأن الأسباب التي أدت إلى ذلك الارتفاع الجنوني في الأسعار· ولكن علم الاقتصاد لا يوفر سوى التفسير المبسط لآلية العرض والطلب والتي تدعو إلى التفاؤل بشأن مستقبل أسعار السلع· ولكن وفيما يختص بالنفط يشير علم الاقتصاد أيضاً إلى ان تغير السياسات الحالي الذي سيؤثر حتماً على المستقبل بإمكانه أن يؤدي وبسرعة الى خفض الأسعار الحالية للنفط· ولعل نظرية العرض والطلب يمكن ان تنطبق بسهولة على سلعة مثل الذرة حيث عادة ما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل الطلب ويتطلب الأمر إما العمل على زيادة المعروض أو انخفاض الطلب حتى تعود الأسعار الى مستوياتها الطبيعية· أما بالنسبة للنفط فإن الوضعية أكثر تعقيداً فعلى خلاف ما عليه الحال في المنتجات الزراعية القابلة للتعفن فإن النفط يمكن تخزينه في باطن الأرض· إذ متى يتمكن مالك النفط من تخفيض إنتاجه أو زيادة مخزوناته بدلاً من بيع نفطه وتحويل عائداته الى أموال نقدية قابلة للاستثمار؟· والاجابة المبسطة على هذا السؤال انه سوف يحتفظ بالنفط في باطن الأرض اذا ما كانت التوقعات تشير الى ان الأسعار سوف ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار الفائدة التي سوف يتم تحقيقها من الأموال المستدرة من بيع النفط· علماً بأن السعر الحقيقي للنفط ربما يرتفع أو ينخفض بسرعة أكبر من المتوقع لها ولكن القرار ببيع أو الاحتفاظ بالنفط سوف يظل يعتمد على مدى الارتفاع المتوقع للسعر· وهناك بطبيعة الحال اعتبارات تتعلق بالمخاطر والآثار الناجمة عن تغيرات السعر على سلوك المستهلك على المدى الطويل والتي تعمل مجتمعة على تعقيد القرار الذي سيتخذه مالك النفط وبالتالي على سلوك الأسعار نفسها· ويمضي التحليل الذي أوردته صحيفة ''وول ستريت جورنال'' مؤخراً على لسان كاتبها مارتن فيلدستين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريجان مشيراً الى ان منظمة ''أوبك'' ما زالت تلعب دوراً مؤثراً، إلا ان المسألة الجوهرية تتمثل في ان مالكي النفط سوف يعملون على ضبط مستوى إنتاجهم ومخزوناتهم الى ان تشير التوقعات الى ارتفاع أسعار النفط بنفس مستوى ارتفاع أسعار الفائدة المصممة لتغطية المخاطر بدقة كافية· وإذا ما كانت التوقعات تشير الى ان أسعار النفط سوف ترتفع بوتيرة أسرع فإن هؤلاء المالكين سوف يعمدون الى الاحتفاظ به في باطن الأرض· وعلى العكس من ذلك إذا لم يكن من المتوقع للأسعار ان ترتفع بوتيرة أقل من أسعار الفائدة فإن المالكين في هذه الحالة سوف يلجأون لاستخراج المزيد منه ثم التوجه لاستثمار العائدات· وفي ظل العلاقة ما بين الأسعار المستقبلية والحالية للنفط والتي تؤكد ان أي تغير في السعر المستقبلي سوف يدلي بتأثيرات مباشرة ولحظية على السعر الحالي للنفط فإن منتجي النفط أدركوا ان الطلب على النفط في الصين وبعض الدول الأخرى سوف ينمو في السنوات المقبلة وبوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً لها في السابق وبذلك فإن السعر المستقبلي للنفط سوف يصبح أعلى بكثير أيضاً مما كانوا يتوقعون في السابق· ولما لم يحدث تغير يذكر في مستوى الطلب الحالي على النفط فقد استمرت التوقعات بطلب مستقبلي أكبر وأسعار مستقبلية أعلى تتسبب في الارتفاع الحالي المتواتر في الأسعار· وفي الوقت ذاته توالت التقارير التي تتسم بالمصداقية التي تشير الى انخفاض الانتاج النفطي في روسيا والمكسيك لكي تفاقم من حالة ارتفاع أسعار النفط المستقبلية· وهو الأمر الذي استدعى الزيادة في أسعار النفط الحالية من أجل المحافظة على المعدل المتوقع الأصلي للزيادة في أسعار النفط· وبمجرد ان نتفهم هذه العلاقة سوف يصبح من السهل تفسير الكيفية التي تسببت فيها الحكايات والشائعات وتقارير الصناعة الجديدة في احداث التقلبات الهائلة في أسعار النفط الحالية - من دون حتى حدوث أية تغيرات في مستويات الطلب والعروض الحالية· ويبقى ان هناك أنباء سارة تتمثل في أن أي سياسة تتسبب في خفض الأسعار المستقبلية سوف تؤدي بالضرورة كذلك إلى خفض أسعار النفط الحالية· وبكلمات أخرى فإن من الممكن خفض الأسعار الحالية للنفط عبر اعتماد سياسات يصبح لديها اثر فعلي على المعروض أو الطلب النفطي المستقبلي· وعلى سبيل المثال فإن العمل على زيادة المساعدات الحكومية من أجل تطوير التكنولوجيا التي تجعل من السيارات المستقبلية أكثر كفاءة وترشيداً للطاقة من شأنه أن يقلل كثيراً من الطـــلب المســــتقبلي على النفط ويخفض بالتالي السعر الحالي· وبنفس الطريقة فإن العمل على زيادة المعروض المستقبلي المتوقع للنفط سوف يعمل أيضاً على خفض الأسعار الحالية· وهذا الانخفاض في السعر الحالي سوف يتمخض عن ارتفاع في مستوى الاستهلاك ويحفز منتجــــو الأوبك على زيادة المعروض من السعة الفائضة الحالية أو المخزونات المتوفرة· ان أية خطوة يتم اتخاذها الآن من أجل زيادة المعروض المستقبلي للنفط أو تقليل الطلب المستقبلي في الولايات المتحدة الأميركية أو أي مكان آخر يمكن ان تؤدي بالتأكيد الى خفض الأسعار وزيادة الاستهلاك حالياً· نقلاً عن ''وول ستريت جورنال''