بروكسل (وكالات) - تعهد الاتحاد الأوروبي أمس بتقديم 35 مليون يورو(46,3 مليون دولار أميركي) للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إقامة مشروعي بنية تحتية في الأراضي الفلسطينية لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين هناك.
ووقعت المنسقة العليا لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية كاثرين آشتون مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في بروكسل اتفاقيتين لتمويل بناء محطة لتنقية مياه الصرف الصحي في شمال الضفة الغربية المحتلة بمبلغ 22 مليونا وتحديث معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة وإسرائيل، المخصص لنقل البضائع المواد الغذائية إلى قطاع غزة، بمبلغ 13 مليون يورو.
وقالت آشتون خلال مؤتمر صحفي مشترك إن قيمة الاتفاقيتين جزء من مساعدات مالية مقدارها 300 مليون يورو تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها للسلطة الفلسطينية العام الجاري. وأضافت “بفضل هذا التمويل، سيساهم الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في تحسين ظروف حياة السكان الفلسطينيين بمشروعين مختلفين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وذكر فياض أن مؤتمر الدول والجهات المانحة للفلسطينيين برعاية الاتحاد الأوروبي والنرويج المقرر افتتاحه في بروكسل اليوم لا يهدف الى جمع أموال جديدة وإنما لجرد احتياجات السلطة الفلسطينية وما يتعين فعله. وأوضح أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات مالية خطيرة، مؤكداً أن نقص التمويل لا يمكن رؤيته بمعزل عن السياق الذي تهيمن عليه حقيقة وجود احتلال إسرائيلي ونظام سيطرة متقلب مصاحب له. وقال “إن هذه هي المشكلة الرئيسية التي يجب أن تشغل بال المانحين الدوليين”.
وأضاف فياض “لن ندخر وسعا في إيجاء أوضاع إيجابية وتزويد شعبنا بالحكم الرشيد وبأفضل الخدمات وتطوير قدراتنا لمواجهة الآثار السلبية للاحتلال إلى أن نتمكن من إنهائه”.
وفي تقرير نشره تمهيداً للمؤتمر، قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري إن عملية بناء دولة فلسطينية تواجه خطراً متزايداً بسبب الإجراءات الإسرائيلية المضادة لها على الأرض. وأعرب عن قلقه الشديد حيال الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، ودعا الدول والجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها وتسريع مساهماتها في الميزانية الفلسطينية، وإسرائيل إلى تطبيق الاتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية لتعزيز جباية الضرائب والرسوم الجمركية في الأراضي الفلسطينية ومكافحة التهرب من سدادها.
عدد اليوم
