أعلنت مصادر حقوقية أن إسرائيل ممثلة ببلدية الاحتلال في القدس، وطواقم الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي ،هدمت منذ مطلع عام 2009 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي 58 منزلا لفلسطينيين، منها 20 منزلا أرغم أصحابها على هدمها بأيديهم تحت طائلة الغرامة المالية العالية. وفقا لتقرير خاص صدر عن وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فإن غالبية المنازل المهدمة تقع داخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس، في حين أن 3 منازل على الأقل إضافة إلى عشر خيام ومضارب للبدو وحظائر أغنام في محيط بلدتي أبو ديس والعيزرية، تولت هدمها طواقم تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية. وكانت السلطة الفلسطينية قد اتهمت إسرائيل بإجراء تغييرات مبرمجة في مدينة القدس، تهدف إلى تغيير معالمها التاريخية والجغرافية، وطرد أصحابها الأصليين من الفلسطينيين ضمن التغيير الديمغرافي، تمهيداً لتهويدها واستبدالها بمعالم يهودية لفرض أمر واقع على المدينة المقدسة. وذكر التقرير أن جميع المنازل التي هدمت تقع في مناطق تخطط سلطات الاحتلال لبناء أحياء استيطانية فيها، أو توسيع مستوطنات قائمة، وبناء حدائق عامة، كما هو الحال في محيط البلدة، حيث نفذت العديد من أوامر الهدم في سلوان والطور، وداخل أسوار البلدة القديمة في حارة النصارى، شارع خان الزيت، طريق الآلام، وقناطر خضير، وبرج اللقلق، وفي أحياء إلى الشمال والجنوب من المدينة المقدسة مثل: سلوان، وشعفاط، وبيت حنينا ، والعيسوية، وجبل المكبر ، وصور باهر، وبيت صفافا. وأشار التقرير إلى أن عمليات الهدم الذاتي (اى إجبار الأهالي على هدم منازلهم) داخل أسوار البلدة القديمة من القدس، سجلت ارتفاعا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أغسطس، آخرها قيام الفلسطيني أحمد المغربي من سكان زاوية أبو مدين بشارع السلسلة المتاخم للبلدة القديمة، بهدم منزله بيديه يوم الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، لافتا إلى أن 7 منازل من أصل 20 منزلا هدمها أصحابها ذاتيا كانت داخل أسوار البلدة القديمة. وأرجع التقرير إجراءات البلدية بإرغام أصحاب المنازل على هدم منازلهم بأيديهم ، الى صعوبة إدخال آليات الهدم الثقيلة إلى داخل أزقة وحارات المدينة المقدسة، والكلفة العالية التي ستتكبدها البلدية فيما لو استخدمت معدات خاصة كما حدث أواخر التسعينيات، حين هدمت مبان في برج اللقلق مستعينة برافعات ضخمة قامت بإنزال جرافات متوسطة الحجم من على أسوار القدس، نفذت في حينه هدم مقرات للجمعية ومساكن للأهالي. وأوضح التقرير فإن عدد المتضررين جراء عمليات الهدم جميعها وصل إلى نحو 350 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء، ما ترتب على ذلك معاناة إضافية على الصعيدين النفسي والاجتماعي، وتفاقم ضائقة السكن والازدحام الشديد الذين تعاني منه هذه الأسر بفعل صغر مساحات تلك المساكن، وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من قاطنيها. وأشار التقرير إلى أن بلدية الاحتلال في القدس، واصلت فرض مزيد من القيود المشددة على منح تراخيص البناء في القدس الشرقية، دون أن تقدم بدائل للأهالي أو منحهم تسهيلات في رخص البناء، وتسريع إجراءات المصادقة على آلاف الرخص المقدمة إليها، بما في ذلك العديد من مخططات البناء التي طلب من أصحابها القيام بإجراءات غاية في التعقيد لإثبات ملكيتهم للأرض المنوي البناء عليها، وإبراز وثائق «الطابو». وأكد التقرير أنه بدلا من ذلك أصدرت البلدية منذ تسلم رئيسها الجديد نير بركات مهامه ما مجموعه 1550 إخطار هدم لمساكن مواطنين في أحياء البستان، والعباسية في سلوان، والثوري، والطور، وجبل المكبر ، وصور باهر ، وأم طوبا، ورأس خميس، والعيسوية ، وشعفاط ، وبيت حنينا. وفي البلدة القديمة من القدس طالت الإخطارات مجمعات سكنية تابعة لأديرة مسيحية، كما هو الحال بالنسبة لتجمع سكني في دير الأرمن .ويربو عدد قاطني هذه المنازل المهددة بالهدم مجتمعة على 5000 نسمة، وهذا العدد المهدد بالهدم من المنازل هو الأكبر الذي تقرره البلدية الإسرائيلية للقدس منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967 علما بأن أكبر عملية هدم نفذتها السلطات الإسرائيلية عقب سقوط القدس في حينه، طالت حي المغاربة، وحارة الشرف، وشملت هدم أكثر من 110 مبان وعقارات من بينها مساجد ومحال تجارية ومساكن. واتهم التقرير البلدية الإسرائيلية للقدس بإتباع سياسة تمييز في منح تراخيص البناء، مشيرا الى قيام البلدية بتسريع المصادقة على مشروعات بناء للجمعيات الاستيطانية في البلدة القديمة وسلوان وجبل المكبر، ورأس العمود، إضافة إلى منح تسهيلات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مثل «أرمون هنتسيف» على أراضي جبل المكبر، و»بسغات زئيف» و»نيفي يعقوب» و»ريخس شعفاط» على أراضي بيت حنينا، وشعفاط
عدد اليوم
