القطامي: قانون موارد بشرية اتحادي جديد بديلاً عن الخدمة المدنية

كشف معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمة المدنية عن إعداد قانون اتحادي للموارد البشرية، ليكون بديلا عن قانون الخدمة المدنية الحالي، ويتضمن معايير لقياس أداء العاملين ومستوى الإنتاجية، وتقييم كفاءة الموارد البشرية في كل جهة اتحادية· ويرتكز القانون الجديد على ثلاثة محاور رئيسية أساسية اولها ''إدارة الأداء عن طريق وضع معايير وأنظمة لقياس إنتاجية الموظفين من خلال وضع أهداف سنوية يجب تحقيقها وبالتالي يتم تقييم الأداء''، وفق ما أعلن القطامي في تصريحات صحافية أمس الأول· أما المحور الثاني فهو مبدأ الجدارة والاستحقاق في عملية شغل الوظائف، بالإضافة إلى أهمية دور إدارة الموارد البشرية في دعم ورفع كفاءة تلك الموارد داخل الوزارة من خلال التقييم الموضوعي واقتراح البرامج التطويرية لمهارات العاملين· وتشير التقديرات إلى ان إجمالي العاملين في القطاع الاتحادي على مستوى الدولة يتجاوز 50 ألف موظف، 44% منهم غير مواطنين، فيما تستحوذ المرأة العاملة الإماراتية على ما نسبته 77,9 % من إجمالي القوى العاملة المواطنة الموجودة في الجهات الحكومية الاتحادية· وأشار القطامي إلى أن القانون الجديد، في محوره الثالث، يشدد على أن يتم تقييم الموظفين على أسس موضوعية من خلال نظام تضعه الخدمة المدنية يحدد فيه واجبات الموظفين والأهداف المراد تحقيقها· ولفت إلى أن القانون الجديد يجيز للموظف التظلم من تقاريرالتقييم المرفوعة فيه من مسؤوليه، في حالة حصول ذلك الموظف على تقدير ضعيف، كاشفا ان القانون الجديد يتضمن لجنة للنظر في التظلمات الوظيفية المرفوعة من موظفي الوزارات والمؤسسات الاتحادية· وقال القطامي إن رئيس الدولة ونائبه يؤكدان أن التنمية البشرية هي عماد التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، فالقيادة تطلع إلى جهاز إداري ذي كفاءة في التشغيل· وأضاف القطامي ''حاليا نحن بصدد إعادة هيكلة مفاهيم الخدمة المدنية للتواكب مع المرحلة المقبلة''، مشيراً إلى أن نظام الخدمة المدنية المقترح سيكون مرنا ويتماشى مع التطورات والتحديات، بحيث لا تفقد الحكومة الاتحادية روح المبادرة ومجاراة المتغيرات الحاصلة في سوق العمل· وذكر أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة الموضوعات التي تسهم في تطوير ضوابط الوظيفة العامة وهي الإجازات المرضية والعقود الداخلية والإجازات الدارسية· ويتضمن مشروع القانون منح الوزارات صلاحيات كاملة في كل المجالات، بحيث تتولى إدارات الموارد البشرية رسم السياسات والنظم الخاصة بالموظفين· واعتبر أن القانون الجديد سيـــــكون ''نقلة نوعية'' في مجال الموارد البشرية التي تعتبر القاعدة الرئيســــية لتطبيق الخطة الاســـــتراتيجية لكل وزارة اتحادية، إذ يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجيات التركيز على العنصر البشري وتعزيز قدراته وامكانياته بصورة مستدامة· ويلبي مشروع القانون متطلبات المرحلة القادمة بما يعزز الأداء في القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة التميز، بحسب القطامي الذي أشار إلى ان الموارد البشرية هي الأساس في بناء وتطوير المؤسسات والأفراد، باعتبار ذلك الاستثمار الحقيقي والفعلي للأمم· ويركز مشروع القانون على تطوير الكوادر البشرية بالتدريب والتنمية حتى تؤدي الدور المطلوب منها على أكمل وجه· وأشار إلى إن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً، حيث إن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية بكافة أبعادها· ويركز القانون الجديد على التطوير الإداري العلمي المدروس والذي يعتمد على مبادئ إدارية واقعية وصحيحة تطلب المزيد من بذل الجهود والشعور بالمسؤولية لتحقيق هذه الأهداف· ويشتمل مشروع القانون على مواد تتعلق بنظام الوظائف العامة وصلاحيات وشروط التعيين في الوظائف العامة بمختلف الوزارات، ويتضمن قضايا النقل والانتداب والإعارة والإجازات بكافة أنواعها وواجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه والتحقيق والجزاءات التأديبية ونظام تقييم الأداء وانتهاء الخدمة والأحكام العامة والانتقالية· وأوضح القطامي أن القانون الجديد يتضمن مواد تتعلق بالتدريب والترقيات والتعيين، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المقدمة من الوزارات بشأن القانون الجديد· وأكد ان اللجنة الوزارية المشرفة على إعداد القانون تسعى إلى وضع قانون يلبي متطلبات المرحلة القادمة بما يعزز الأداء في القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة التميز، إضافة إلى تطبيق نصوص قانونية تساهم في توعية العاملين وإطلاعهم على الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم· وذكر أن إطار القانون الجديد هو الموظف والوظيفة من خلال تقييم الأداء والحوافز والاستقطاب وكذلك التعيين والمسارات الوظيفية، وأنه سيتم إيجاد نظام يحتوي كل هذه العناصر، لافتا إلى أن أساس القانون بناء هيكل تنظيمي للموارد البشرية، على أن يكون الإطار العام للقانون سهل التطبيق مفهوما للجميع، يعرف الموظف من خلاله ما له وما عليه وبالتالي تسهيل عملية تقييم الأداء·