خبراء يتوقعون عودة الاستقرار إلى أسواق النفط مع تحسن الطلب

سيد الحجار (الرياض) توقع مسؤولون اقتصاديون وخبراء عودة الاستقرار إلى أسواق النفط خلال الفترة المقلبة مع ارتفاع الطلب، مؤكدين فاعلية سياسية منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في الحفاظ على استقرار السوق، وقال مشاركون في الجلسات الافتتاحية لملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي بدأت فعالياته بالرياض أمس، إن التقديرات تشير إلى نمو الطلب على البترول سنوياً بنحو 1.1 مليون برميل يومياً خلال الـ 15 عاما القادمة، ما يؤدي إلى وصول الطلب العالمي على البترول لنحو 110 ملايين برميل يومياً، أو 40 مليار برميل سنويا. وأكد الدكتور محمد الماضي، محافظ المملكة العربية السعودية لدى الدول المصدرة للبترول «أوبك»، زيادة الطلب على الطاقة في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان. ولفت إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيزيد من 7 إلى 9 مليارات نسمة، وهو ما يزيد الطلب على الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي ويؤكد أهمية استثمار المزيد من رؤوس الأموال، متوقعا زيادة الاستثمارات بالقطاع بنحو 40 تريليون دولار خلال عقدين، مما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك. واستبعد الماضي ارتفاع أسعار النفط إلى معدل 120 درهما للبرميل على المدى القريب، مؤكداً عدم استخدام المملكة العربية السعودية النفط كسلاح سياسي. وقال «لا توجد دوافع سياسية وراء السياسة النفطية للسعودية، رؤيتنا تجارية واقتصادية، ولا نسعى لإلحاق الضرر بأي أحد». وأكد الماضي أن انخفاض السعر يرجع إلى العوامل الأساسية للعرض والطلب وليس أي سياسات غير اقتصادية، مشددا على عدم الوقوف ضد إنتاج النفط الصخري الأميركي، إذ يحقق التوازن بالسوق في المدى الطويل. وقال محافظ المملكة لدى «أوبك»: «للأسف أن فعالية منظمة أوبك متغيرة بحسب الظروف منها تناغم الحصص والسياسات، وذلك لوجود دول منتجة كبيرة ودول منتجة صغيرة». وأشار إلى أن المنظمة تفتقد وجود نظام المراقبة حيث إنه في حاله عدم قيام العضو بتنفيذ السياسات لا يمكن إجباره بسبب سيادة كل دولة. وذكر أن هناك 19 مرة تم فيها التعاون بين منظمة أوبك والدول الخارجية نتج عنها 6 محاولات لتخفيض نسبي في الإنتاج، و8 محاولات نتج عنها ارتفاع في الأسعار. وقال الماضي إن «أوبك» لا تتحكم بالأسعار، بل من مصلحتها أن تحافظ على التوازن في الأسواق، لأنها تعتمد على العوامل السوقية، مبيناً أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2012 شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار مما أدى إلى دخول النفط الصخري للأسواق واستقرار المنتجين ذوي التكلفة العالية في السوق. وأوضح أن منظمة أوبك أيدت دخول النفط الصخري لأنه يساهم في توازن السوق على المدى البعيد. من جانبه، قال الدكتور ناصر الدوسري، المستشار الاقتصادي لوزير البترول السعودي، إن التقديرات تشير إلى نمو الطلب على البترول سنوياً بنحو 1.1 مليون برميل يومياً خلال الـ 15 عاما القادمة، ما يؤدي إلى وصول الطلب العالمي على البترول لنحو 110 ملايين برميل يومياً. وأوضح الدوسري، خلال كلمته بورقة العمل التي عقدت تحت عنوان «المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية»، أن عدد البشر الحاصلين على أحد أنواع الطاقة الحديثة زاد من 3 إلى 5 مليارات، فيما لا يزال هناك مليارا شخص لا يحصلان على أي نوع من الطاقة الحديثة. وأشار إلى أن الطلب العالمي على البترول زاد خلال الـ 15 سنة الماضية من 75 إلى 93 مليون برميل يومياً، وأن معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط. وحول العوامل غير الأساسية المؤثرة على الأسواق البترولية، قال الدوسري «بالنظر إلى السنوات الأخيرة يلاحظ أن العوامل الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على مستويات الأسعار، فأحداث الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة أدى بدوره إلى دعم ارتفاع الأسعار رغم وفرة الإمدادات البترولية، إلى جانب المضاربة من قبل المستثمرين على نزول أو ارتفاع الأسعار، هو بدوره كان ذا تأثير لا يمكن تجاهله». وذكر أن السعودية تملك أكبر احتياطي بترولي في العالم يمثل 22% من الاحتياطي العالمي، وفي دول منظمة الأوبك تنتج المملكة نحو 30% من مجموع إنتاج المنظمة، و50% من إنتاج دول الخليج العربي.