هدى الطنيجي، سعيد هلال، فهد بوهندي، عمر الحلاوي (مكاتب) - أيد مسؤولون ومواطنون ما يتدارسه مجلس السياسات والاستراتيجيات في وزارة الداخلية بخصوص خفض سن الحصول على رخصة قيادة مركبة إلى ما دون الثامنة عشرة، في وقت أبدى آخرون مخاوفهم من احتمال تزايد أعداد الحوادث المرورية بسبب ذلك.
وأكد المواطنون المعارضون للتوجه أن فئة المراهقين هم الأكثر تسبباً في وقوع الحوادث المرورية، بحسب الإحصائيات التي تصدرها إدارات المرور بمختلف الدولة عن حوادث السير وعدد الوفيات والإصابات وأعمارهم، مؤكدين أن قيادتهم دائماً تتسم بالتهور والسرعة الزائدة، وقلة الخبرة في كيفية السيطرة على المركبة.
أما مؤيدو القرار، فأوضحوا أن حصول من هم دون الثامنة عشرة على رخصة قيادة يعتبر حلاً لصعوبات الأسر التي تفقد عائلها أو التي تضم كباراً في السن، فضلاً عن أنها توفر على الطلبة عناء التنقل بالمواصلات عند دخولهم الجامعة أو الكلية.
يحتاج دراسة عميقة
واعتبر العقيد حمد ناصر البلوشي مدير إدارة الطرق الخارجية أن التوجه يحتاج لدراسة أكبر وتفكير عميق بدون المقارنة مع الدول الغربية، حيث اختلاف الثقافات والإمكانات، لافتاً إلى أن تلك الدول لا يوجد بها ازدحام مروري مثل الإمارات، فضلاً عن وجود منظومة مواصلات متطورة.
وعبر عن مخاوفه من أن منح المراهق رخصة قيادة قد يشجعه على القيادة بطيش. فقيادته دون رخصة تجعله أكثر حذراً ويقظة وتمنعه من ارتكاب حوادث.
ولفت إلى أن قسم مرور العين ضبط 341 حدثاً يقودون مركبات دون رخص قيادة خلال النصف الأول من العام الماضي في مدينة العين وضواحيها، لافتاً إلى أن القيادة دون رخصة أمر خطير لا يمكن السكوت عنه والتهاون فيه.
بادرة طيبة
من جهته، أكد العقيد علي راشد بن عواش مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة أن طرح وزارة الداخلية لخفض سن الحصول على رخصة قيادة المركبات للمناقشة، يعتبر بادرة طيبة وتمهيداً لدراسة القرار من مختلف الجوانب، والبحث فيه بشكل مناسب.
وأضاف ابن عواش: “برأيي أن هذه الخطوة تعتبر سلاحاً ذا حدين، حيث إن الطالب بمجرد انتهائه من تخرجه من المدرسة، تفتح أمامه آفاق المستقبل ويكون بحاجة إلى رخصة قيادة للبحث عن الوظائف والالتحاق بالجامعات.
وأضاف أن هناك أسراً تكون بحاجة إلى حصول أحد أبنائها على رخصة قيادة لتلبية احتياجاتها، لكن في الوقت ذاته يجب ألا نغفل أن هذه المراحل العمرية هي مراحل الطيش والتهور، وان نسبة الحوادث ضمن هذه الفئة العمرية مرتفعة، لذا يجب أن تكون هذه العمليات مدروسة بشكل جيد، ومقننة وفق شروط.
حل بديل
من جانبه، رأى العقيد خميس سالم بوهارون مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إن فئة الشباب، الذين لم يبلغوا سن 18 عاماً، ما يزالون في عمر غير قادر على تحمل المسؤولية تجاه السلامة المرورية، نظراً لقلة وعيهم بأهمية تطبيق القواعد والأنظمة المرورية في الطرق.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الداخلية تتبنى خفض نسبة الوفيات والإصابات التي تقع بسبب حوادث السير، مشيراً إلى أن حصول المراهقين على رخصة قيادة في سن مبكرة قد يعرضهم للخطر، ويزيد من نسبة الحوادث.
واقترح العقيد بوهارون وضع حلول مناسبة للطلاب في المرحلة الثانوية، بينها السماح لهم بالتدرب على القيادة حتى يكملوا السن القانونية، وإعطائهم رخصة مؤقتة عند تخرجهم من المدرسة، بما يساعدهم في الوصول إلى عملهم أو إكمال دراستهم الجامعية، ريثما يصلون إلى السن القانونية.
فكرة جيدة
واعتبر المواطن عبدالله النقبي تخفيض سن الحصول على رخصة قيادة فكرة جيدة، وإذا ما طبقت، فسيكون لها أثر إيجابي يفوق سلبياتها، حيث ستختفي ظاهرة القيادة دون رخصة، وسيحول الشباب السائقين من أشخاص مخالفين للقانون وغير مؤهلين، إلى أشخاص يقودون سيارتهم بعد تلقي التدريب المناسب والخضوع للاختبارات التي تؤهلهم للقيادة في الطرقات.
ورأى المواطن سيف المنصوري أن تخفيض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة سيضع حداً لمعاناة كثير من الأسر التي تنتظر بلوغ أبنائها سن الـ 18 عاماً للحصول على رخصة قيادة، خصوصاً في الأوضاع التي يكون فيها الوالدان غير مؤهلين للقيادة، مثل المرضى وكبار السن، كما أن هناك الكثير من الأسر تضم أيتاماً بحاجة لقيادة المركبة لقضاء حوائجهم، مما يضطرهم إلى الاستعانة بسائقين أو بسيارات الأجرة.
وقالت المواطنة أميرة محمد: “إن خفض السن القانونية لأقل من 18 عاماً سيسهم في تلبية احتياجات الفتيات عند دخولهن الكليات والجامعات، حيث تضطر معظم الفتيات حالياً للجوء إلى سيارات الأجرة والحافلات والتنقل من إمارة إلى أخرى أحياناً لاستكمال دراستهن”.
أما سيف أحمد، فأيد القرار الذي سيصب في مصلحة طالب الثاني عشر، نظراً لحاجته الضرورية للمركبة لكي يتنقل من مقر سكنه إلى العمل أو إكمال دراسته الجامعية بعد تخرجه من المدرسة.
وأضاف أن معظم الطلاب يكملون الثاني عشر وأعمارهم لم تتجاوز سن 18 عاماً، ويجدون صعوبة في البحث عن شخص ينقلهم، مما يترتب عليهم أعباء والتزامات، لافتاً إلى أن حصولهم على رخصة القيادة سيوفر عليهم عناء المواصلات.
وأشار إبراهيم سالم، رب أسرة، أن هذا القرار المقترح يخدم فئات كثيرة، مؤكداً أن هذا القرار إذا صاحبه التزام تام بكل قوانين وأنظمة السير والمرور، فستكون الشوارع آمنة وخالية تماماً من الحوادث.
وأشار إلى أهمية تشديد الأهالي الرقابة على أبنائهم في حال اعتماد القرار، للحؤول دون وقوعهم في المخالفات أو تسببهم في الحوادث المرورية.
سن خطرة
من جهة أخرى، اعتبر المواطن محمد الحمادي أن السن القانونية المحددة حالياً مناسبة جداً. وقال: “إنها سن خطرة جداً، وقد يستغل البعض من المراهقين هذه الرخصة استغلالاً سلبياً، حيث ستشغلهم قيادة المركبة عن دراستهم، إضافة إلى القيادة بطيش وتهور، ما يشكل خطورة كبيرة على حياتهم وحياة الآخرين في الطرقات”.
ورفض المواطن عبدالله محمود هذه الفكرة بشدة، مناشداً الجهات المختصة استبعاد هذه الفكرة لما لها من آثار خطيرة. وقال: “إن فئة الشباب الموجودين حالياً من صغار السن على الطرقات، يقود الكثير منهم المركبات بتهور شديد، ويعرضون حياة الآخرين للخطر، وتهدأ قيادتهم غالباً بعد تعدي سن العشرين تقريباً، لذا أرى أن السماح لمن هم أصغر بالحصول على رخص قيادة سيعقد المسألة أكثر، وستزيد السلوكيات غير المسؤولة من السائقين على الطرقات.
وقال خالد الزعابي إنه لا يؤيد السماح للأشخاص من دون سن الثامنة عشرة الحصول على رخصة قيادة المركبة، لأنها فئة متهورة وغير ملتزمة بقواعد السير والمرور، وقد تعرض الآخرين للخطر، لافتاً إلى أن القرار سيزيد من وقوع الحوادث المرورية.
وأضاف أن سلبيات القرار كثيرة وأضراره خطيرة على المجتمع، باعتبار أن فئة المراهقين دائماً لديها الاندفاع لتجربة الصعب والممنوع، وأحياناً يكونون مغرورين ولا يحبون تطبيق الأنظمة المرورية، لافتاً إلى أن قيادتهم ستشكل خطورة على أنفسهم وعلى الآخرين.
عدد اليوم
