مراجعو مستشفى مدينة زايد يطالبون باعتماد بطاقات الائتمان وتركيب أجهزة السحب النقدي لسداد المستحقات

طالب عدد من مراجعي مستشفى مدينة زايد بضرورة اعتماد بطاقات الائتمان خلال تسوية الحسابات الخاصة بهم أو توفير ماكينات سحب نقدي داخل المستشفى خاصة أن أغلبهم يضطر إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب بنك من أجل سحب المبالغ النقدية المطلوبة منهم، وهو ما يضاعف الأعباء عليهم خاصة أن بعضهم تكون حالته الصحية لا تسمح بذلك. وأكد بعضهم أن أغلب مراجعي المستشفى خاصة مندوبي الشركات الذين يقومون بعمليات فحص لعدد كبير من العمالة الخاصة يضطرون إلى حمل مبالغ مالية كبيرة من أجل تسوية المبالغ المقررة على هؤلاء العمالة، وهو يزيد من مخاطر تعرضهم للسرقة. وقد أشار إلى ذلك علي السيد مندوب إحدى الشركات التي تعمل في المنطقة الغربية، موضحاً أنه يضطر في أغلب الأحيان إلى جلب أكثر من 60 عاملاً لإجراء الفحوص الطبية الخاصة بهم، وخلال تسوية المبالغ المستحقة عليهم، يرفض موظف الحسابات اعتماد بطاقات الائتمان، مؤكداً أن المستشفى لا تتوافر فيه تلك الخدمة، وبالتالي يجب عليه حمل أكثر من 100 ألف درهم في كل مرة يقوم بها بمراجعة المستشفى، وهو ما يجعل فرصة ضياع تلك المبالغ منه أو سرقتها كبيرة خاصة أنه يتعامل مع أكثر من موظف وعامل خلال تلك الفترة. ويؤكد أحمد المزروعي أن نظام الائتمان انتشر في جميع المحال والـ”سوبر ماركت”، ولكنه حتى الآن غير معتمد في مستشفيات الغربية، وهو ما يضطر إلى تعرض العديد من المراجعين إلى مواقف محرجة خلال إنهاء معاملاتهم المالية داخل المستشفى خاصة أنه لا توجد أي ماكينات سحب نقدي أيضاً في المستشفى، وبالتالي يضطر معها المراجع إلى البحث عن أقرب صراف إلى لسحب المبالغ المطلوبة والعودة بها مرة أخرى لإنهاء المعاملات المالية. ومن جانبه، أكد غانم سعيد المزروعي مدير مستشفى مدينة زايد أن اعتماد بطاقات الائتمان في تسوية المعاملات المالية داخل المستشفى يتوقف على موافقة البنوك الراغبة في تقديم تلك الخدمة للمراجعين لا يعتمد على المستشفى، موضحاً أن إدارة المستشفى خاطبت جميع البنوك العاملة في المنطقة الغربية لاعتماد تلك الخدمة وتوفير ماكينات سحب نقدي في المستشفى للتسهيل على المراجعين وتوفير جهودهم وتحقيق درجة من الأمان لديهم، ولكن لم تتلق المستشفى أي ردود بتقديم الخدمة من البنوك حتى الآن. وأشار المزروعي إلى أن نظام المستشفى مجهز وقابل لتطبيق الخدمة وتقديمها للمراجعين بمجرد موافقة أحد البنوك على تقديم تلك الخدمة التي لا تخضع لإشراف المستشفى، ولكنها تعتمد على البنوك بشكل أساسي، مؤكداً أن النظام الإلكتروني في المستشفى جاهز لتطبيق النظام بشكل فوري بمجرد موافقة البنوك المختصة على ذلك.