توجيه اتهام بالفساد إلى الرئيس الفرنسي السابق

وجهت النيابة العامة في مدينة بوردو الفرنسية إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (58 عاما) تهمة "استغلال الضعف" بحق المليارديرة ليليان بيتانكور. وجاء توجيه الاتهام المفاجئ والذي أصدره قاضي الاتهام جان ميشال جانتي في بوردو (جنوب غرب) في ختام يوم من المواجهات مع أربعة من العاملين لدى وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل. وأكدت النيابة العامة بذلك ما كان أعلنه في وقت سابق أمس لوكالة فرانس برس المحامي تييري هيرتزوغ وكيل الدفاع عن الرئيس السابق والذي أكد عزمه على "الطعن فورا" بالاتهام. ويسعى القاضي إلى تحديد ما إذا كان ساركوزي استغل ضعف ليليان بيتانكور (90 عاما) المرأة الأكثر ثراء في فرنسا عندما طلب منها نقودا لتمويل حملته الانتخابية في العام 2007. وعقوبة استغلال الضعف هي السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة من 375 ألف يورو كما تؤدي إلى فقدان الأهلية لمدة خمس سنوات كحد أقصى. واعتبر ساركوزي أنه عومل بطريقة "مشينة" خلال التحقيق معه، كما نقل عنه محاميه الجمعة، مشيرا إلى تعدد جلسات الاستماع مع الموظفين لدى ليليان بيتانكور. وقال هيرتزوغ إن "نيكولا ساركوزي ما زال يتمتع بروح قتالية لكنه يعتبر في الوقت نفسه أن المعاملة التي خصصت له مشينة". من جهة أخرى، تساءل المحامي عن نزاهة القاضي جان ميشال جانتي في هذه القضية. وقال "هل كان التحقيق فعلا متوازنا?"، مشيرا إلى الجلسات المتكررة للاستماع من قبل القاضي، لعاملين مع بيتانكور وهم شهود للاتهام في هذه القضية. وأضاف "سنرى ما ستفعله غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في بوردو" التي ينوي إبلاغها في أسرع وقت ممكن بهذا القرار "غير المتجانس على الصعيد القانوني وغير العادل". وتمت مواجهة الرئيس السابق خصوصا مع رئيس خدم بيتانكور السابق وإحدى عاملات التنظيف وممرضة ونادل. وبدأت القضية في يوليو 2010 عندما أعلنت المحاسبة السابقة لبيتانكور أمام الشرطة أن باتريس دي ميتر طلب منها 150 ألف يورو نقدا في مطلع العام 2007. وأضافت أن دي ميتر أكد لها أن الأموال مخصصة لايريك ويرث الذي كان المسؤول المالي عن الحملة الانتخابية لساركوزي. وأعلن عدد من المقربين من بيتانكور أنهم شاهدوا ساركوزي عدة مرات خلال تلك الفترة. ويصر ساركوزي على أنه توجه إلى منزل بيتانكور مرة واحدة خلال حملته الانتخابية في 2007 للقاء اندريه بيتانكور زوج ليليان الذي توفي في نوفمبر من العام نفسه. وساركوزي هو رئيس الدولة الثاني بعد جاك شيراك الذي يلاحقه القضاء. وكان شيراك قد حكم عليه في العام 2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في باريس التي تولى رئاسة بلديتها لسنوات عدة. وفي 22 نوفمبر، استدعي ساركوزي إلى مكتب القاضي جانتي. واعتبر ساركوزي آنذاك "شاهدا مساعدا" وذلك بعد الاستماع لإفادته لمدة 12 ساعة، وهي صفة بين الشاهد العادي والمتهم مما يتيح لمحاميه الاطلاع على الملف. وكان ساركوزي أثار بأسلوبه الاندفاعي وعدم اكتراثه بعدد من القواعد خلال ولايته الرئاسية ردود فعل متفاوتة بين الإعجاب والاستنكار.