إعلان أسماء الدفعة الثانية لتمليك المساكن في الإمارات الشمالية خلال أسبوعين

تعتزم وزارة الأشغال العامة خلال الأيام القليلة المقبلة توزيع 30 فيلا للمواطنين في منطقة مصفوت التابعة لإمارة عجمان ضمن مشروع تطوير المناطق النائية، فيما تعلن عن تمليك المساكن الحكومية للمواطنين في الإمارات الشمالية خلال الأسبوعين المقبلين. وبلغت الكلفة الإجمالية للفلل المؤلفة من 5 غرف نوم مع صالة مع مجلس وغرفة طعام ومطبخ خارجي، 20 مليون درهم، بحسب المهندس عبدالله بلحيف النعيمي مدير عام الوزارة. وقال إن الوزارة بصدد الإعلان عن تمليك المساكن الحكومية للمواطنين في الإمارات الشمالية وذلك للدفعة الثانية والبالغ عددها 1006 مساكن من أصل 10 آلاف طلب حيث بلغ عدد الطلبات السابقة التي تم الإعلان عنها 1691 طلباً، وتم تسليم شهادات التمليك للمواطنين من اجل مباشرة إنهاء الإجراءات مع البلديات. وأكد بلحيف ان شهادات التمليك لا تسقط حق المواطن في المطالبة بالحصول على المساعدات السكنية أو الانتفاع من خدمات برنامج زايد للإسكان أو من الجهات الحكومية الأخرى طالما تتوفر فيه الشروط الخاصة بالاستحقاق. ولفت الى ان مشروع تمليك المساكن للمواطنين جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري للمواطنين في مختلف مناطق الدولة، وفتح المجال للمواطن الاستفادة من مسكنه القديم في إطار القوانين والأنظمة المسموح فيها بذلك . وحول الرسوم الخاصة بالتمليك، أعلن مدير عام الوزارة ان الوزارة تقدم شهادات التمليك للمواطنين من دون رسوم وبالمجان، كذلك قامت حكومة الشارقة بإعفاء جميع المواطنين الحاصلين على شهادات التمليك من وزارة الأشغال من رسوم التسجيل والتمليك، وذلك تسهيلاً منها للمواطنين وترجمة لقرار رئيس الدولة بشأن تخفيف الأعباء والرسوم للمنتفعين من قرار التمليك . وأشار بلحيف إلى أن قرارات التمليك في المرحلة الأولى أعطت الأولوية للمساكن الجديدة والتي يوجد بها أوراق ومستندات جاهزة لدى مختلف الجهات المحلية، أما المرحلة الثانية فشملت معظم المساكن التي أنشئت منذ مطلع الاتحاد حتى عام 1991، لافتاً الى ان عدد القرارات للدفعة الأولى بالشارقة 297، عجمان 259 ، أم القيوين 152، ورأس الخيمة 231 ، الفجيرة 752. ودعا بلحيف المواطنين إلى القيام بمتابعة إجراءات التمليك، على أن يحضر المنتفع معه المستندات الثبوتية كخلاصة القيد الأصلية، جواز السفر، أما في حالة وفاة المنتفع وصدور قرار التمليك باسم الورثة فإنه يتوجب إحضار الجنسية الأصلية في حالة تضمنها اسم المستلم، وتوفير وكالة عن الورثة في حالة عدم تضمن الجنسية الأصلية اسم المستلم. وتتيح الملكية للمواطن البيع أو المقايضة أو الإيجار أو التنازل للغير إذا أمضى في السكن أكثر من خمس سنوات، ومرهونة بشروط عملية البيع لقرار اللجنة الخاصة بوزارة الأشغال أي أن المواطن لا يستطيع البيع ما لم تكن هناك شروط ومعايير تعزز عملية البيع بحيث لا يهضم حق أسرة المواطن الساكنة في المنزل من وجود دار أخرى تعولهم. كما نصت المادة رقم (15) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2007 على انه لا يجوز للمنتفع التصرف في السكن بالبيع أو المقايضة أو الإيجار أو التنازل للغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على المسكن قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور سند الملكية ويجوز استثناء ذلك بقرار من اللجنة