أمر رئيس الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي بإحضار المتهم باغتصاب وقتل الطفل الأردني عبيدة بالقوة الجبرية، في الجلسة المقبلة لمحاكمته التي حددت موعدها يوم 11 يوليو المقبل، وذلك بعد أن تم إبلاغ المحكمة برفض المتهم المثول أمامها في جلسة اليوم الاثنين.
وعقدت جلسة اليوم لندب المحامي صاحب الدور للترافع والدفاع عن المتهم الذي سبق له إعلام الهيئة القضائية بعدم مقدرته على توكيل محام للدفاع عنه.
وشهدت الجلسة الثانية التي تعقدها محكمة الجنايات بدبي للنظر في قضية الطفل عبيدة، صباح اليوم، تطورين آخرين بارزين تمثل الأول باعتذار المحامي حسن الرئيس عن تولي مهمة الترافع والدفاع عن المتهم عقب دقائق قليلة على موافقة ممثلته الحاضرة في الجلسة المهمة.
وشرح المحامي حسن الرئيس أسباب تقديم اعتذاره للمحكمة عن الترافع عن المتهم بعد دقائق قليلة على موافقة ممثلته بقوله إن ممثلته حينما وافقت على التكليف من قبل الهيئة القضائية لم تكن تعلم حينما قدمت أوراق الاعتماد بناء على طلب المحكمة والنيابة العامة وتسلمها ملف القضية أن الشخص الذي سيتم الترافع عنه هو المتهم ذاته بارتكاب الجريمة الخسيسة بحق الطفل عبيدة، خصوصاً وأن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته.
وقال إن قضية بهذا الحجم تحتاج لجهود كبيرة وهو أمر لا يمكنه القيام به لتزامن توقيت المحاكمة مع إجازته السنوية.
وتمثل التطور الثاني بمناشدة والد الطفل عبيدة بتغيير طريقة تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهم في حالة تمت إدانته من الرمي بالرصاص حسب ما هو معمول به في الدولة، إلى شنقه في المكان ذاته الذي ارتكب فيه جريمته النكراء أمام العامة.
وأبلغ المحامي عبيد المازمي «الاتحاد» أن والد الطفل المجني عليه يتمنى أن يتم القصاص وإعدام المتهم بعد إدانته شنقاً في ساحة عامة أمام الناس في ذات المكان الذي ارتكب فيه جريمته ليشكل رادعاً لكل ضعاف الأنفس من هم على شاكلته.
وقال المازمي إنه لا توجد نصوص قانونية تمنع من تغيير طريقة تطبيق العقوبة، مبيناً أن هناك سوابق قانونية عدة لدول عمدت إلى تغيير طريقة تطبيق العقوبة، ومؤكداً أن عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص يستخدم كعقوبة للعسكريين، على اعتبار أن القتل بالرصاص تشريف للمحاربين العسكريين، وهو ما لا يمكن شمل المتهم بقتل الطفل عبيدة به لخساسة الجريمة التي ارتكبها.
عدد اليوم
