أيدت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، حكماً قضائياً سابقاً بحبس مواطنة موظفة بإحدى الهيئات الحكومية بأبوظبي، لمدة ثلاث سنوات عن تهمة الإضرار العمدي بالمال العام والتربح غير المشروع، من خلال الحصول على عمولات من تعاقدات جهة عملها مع عدد من شركات التأمين، واستيلائها من خلال ذلك على مبلغ 297 مليون درهم بطرق غير مشروعة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمة المبلغ وإلزامها برد المثل، وهو 297 مليون درهم، بإجمالي 594 مليون درهم عن ارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها، وإضرارها عمداً بمصلحة الهيئة الحكومية التي كانت تعمل فيها، وتزوير شهادة لمن يهمه الأمر واستعمالها.
كما قضت المحكمة بتأييد الحكم بمعاقبة المتهم الثاني في القضية، بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، عن تزوير محررات رسمية واستعمالها، فيما برأت المتهمين الثالث والرابع والخامس في القضية من التهم المسندة إليهم.
-تابع المزيد عن الموضوع غداً في النسخة الورقية من صحيفة "الاتحاد"
عدد اليوم
