أحالت نيابة ديرة سبعة متهمين آسيويين إلى محكمة الجنايات بدبي، اجتمعوا على خطف شخص وتقيد حريته من غير وجه حق قانوني، بغرض الكسب والحصول على الأموال التي بحوزته والتي تقدر بمليون و387 ألف درهم، عن طريق انتحال صفة أفراد التحريات للاقاع به، وطالبت بإنزال أقصى عقوبة بحقهم.
وقال عبدالله سلطان الشريف وكيل النيابة أول، إن النيابة أنهت تحقيقاتها في القضية وأحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من سماع المتهمين والشهود والقائمين بالضبط من رجال الشرطة ومناقشة تقرير الطب الشرعي، حيث وجهت النيابة العامة تهمة الخطف والاعتداء على الحرية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتهمة السرقة في الطريق العام، وتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وتفصيلاً ذكر الشريف أن المتهمين الأول والثالث والسابع توجهوا إلى إحدى البنوك في الإمارة بعد أن أعدوا العدة وحازوا على قيد حديدي، فانتحل المتهمين الثالث والسابع صفة أفراد التحريات واستوقفا المجني عليه بأن عرضا عليه بطاقة عليها شعار شرطة دبي قاموا بتزويرها لتنفيذ مخططتهم، فتمكنا من إدخاله السيارة التي يقودها المتهم الأول وقاما بتكبيله بعد وغطيا عينيه بنظارة تم تلوينها من الداخل والخارج بمادة تصعب الرؤية من خلالها. وقام المتهم السابع بتهديد المجني عليه بالقتل في حال لم يسكت عن الصراخ والسؤال وطلب النجدة.
وأضاف: توجه المتهمون بالمجني عليه منطقة صحراوية غير مؤهولة، وعند وصولهم قاموا بانتزاع الحقيبة المالية منه وإنزاله من السيارة، وعندما أحس المجني عليه بمغادرة السيارة للمكان، قام بتحريك رأسه ليتمكن بذلك من إسقاط النظارة المعتمة، واستطاع بذلك الحصول على رقم السيارة التي استخدمها المتهمون لتنفيذ جريمتهم. فتوجه المجني عليه إلى مركز الشرطة وأدلى برقم السيارة التي تمكن رجال التحريات من القبض على أحد المتهمين من خلالها، وتعرف عليه المجني عليه لاحقاً في طابور التشخيص.
ونوه الشريف إلى أن الأموال المسروقة عائدة للمجني عليها شركة (ل.س) وشركة (هـ. م)، حيث أن المجني عليه يعمل كمدير تسويق، كان متوجه لفرع للبنك بهدف سحب مليون درهم بثلاثة شيكات محررة لصالح الشركتين، بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف كانت بحوزته.
وأشاد الشريف بالدور الفعال الذي قامت به الأدارة العامة لشرطة دبي من خلال تشكيل فرق البحث والتحري، وتوزيع الأدوار وتجنيد المصادر على ضوء تلك المعلومات، حيث تم القبض على المتهمين تباعاً، والذين اعترفوا بدورهم بتفاصيل التخطيط الجريمة ومراحل تنفيذها وصولاً إلى تقسيم المبالغ فيما بينهم.
مشيراً إلى متابعة المكتب الفني لسعادة النائب العام طوال فترة التحقيقات لحين اعتماد أمر التصرف، وإحالة القضية. كما ناشد جميع أفراد المجتمع على ضرورة التأكد من صفة الأشخاص الذين يتعرضون لهم في الأماكن العامة، وأخذ الحيطة والحذر عند حوزتهم على مبالغ مالية كبيرة.
عدد اليوم
