بالرغم من التطمينات التي أعلنها وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، صباح الأحد، لتهدئة مخاوف الأسواق المالية الغربية قبل بدء أسبوع جديد من التداولات، لا يزال التشاؤم يخيم على توقعات المحللين الاقتصاديين حيال تداعيات الزلزال الناجم عن اختيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الخميس الماضي.
وقال المحلل الاقتصادي المقيم في لندن د. مصطفى البزركان، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إنه من المتوقع أن تواصل الأسواق خسائرها «بالرغم من استعادة الجنيه الاسترليني جزءاً من الخسائر التي مُني بها، فور ظهور نتائج الاستفتاء»، وهي الخسائر التي أوصلته لأدنى مستوى أمام الدولار الأميركي منذ عام 1985.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر فترة «عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين، لاسيما في ظل المشكلات التي يواجهها حزب المحافظين بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعتزامه التنحي بعد شهور، وكذلك الأزمة التي يمر بها حزب العمال المعارض في ظل استقالة عدد كبير من وزراء حكومة الظل» احتجاجاً على طريقة إدارة زعيم الحزب جيريمي كوربين للحملة التي كانت تدعو للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
واعتبر البزركان أن فترة الغموض المتوقعة «تنقسم إلى عدة مراحل، الأولى من الآن حتى تعيين رئيس وزراء جديد في أكتوبر، أما الثانية فتبدأ اعتباراً من تولي رئيس الحكومة المرتقب مهام منصبه، وتستمر حتى انتهاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج»، وهي المفاوضات المقرر أن تستمر عامين بحسب الإجراءات المتفق عليها في هذا الصدد.
كما رأى مصطفى البزركان أن العلاقات الاقتصادية بين الخليج والمملكة المتحدة «بدأت حالياً صفحة جديدة، فهي كانت في الماضي تجمع دول الخليج مع بريطانيا، بوصفها جزءاً من سوق يضم 450 مليون نسمة، وهو الاتحاد الأوروبي، أما الآن فستصبح بين الجانب الخليجي وسوق لا يضم سوى 65 مليون نسمة» هم البريطانيون فحسب.
وأشار البزركان إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد «إعادة النظر في اتفاقات التعاون بين الجانبين، لكي تتلاءم مع الإمكانيات الاقتصادية لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي».
وقال إن تأثر القطاع العقاري البريطاني بالتراجع الحالي في قيمة الجنيه الاسترليني، ولو لفترة معينة، يمثل «فرصة للمستثمرين الخليجيين لضخ استثماراتهم في هذا القطاع».
أما المحلل المالي في لندن مروان الأسمر فيرى أن ما يجري حالياً من تقلبات عنيفة في الأسواق «ليس سوى البداية»، متوقعاً في تصريحات لـ«الاتحاد» أن يستمر الوضع الراهن لـ«سنوات.. وعلينا الانتظار لحين بدء المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي».
وأشار الأسمر إلى أهمية التريث قبل الحديث عن أية توقعات بشأن خامس أكبر اقتصاد في العالم، لحين التعرف أولاً على هوية «رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا، فهو من سيقرر كيف ستجري المفاوضات مع الأوروبيين، وهو من سيحدد طبيعة الفريق الذي سيتولاها».
واعتبر مروان الأسمر أن «الخروج المؤلم» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يؤدي «على المدى الطويل إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول الخليج»، والذي ناهز في عام 2014 نحو 33 مليار دولار، بلغ نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة منه ما يزيد على 17 ملياراً.
ويشير الأسمر إلى أن تلك الزيادة المحتملة قد تنجم عن «التراجع المتوقع في حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وأوروبا مقارنة بما كان عليه الحال سابقًا».
عدد اليوم
