«جنايات دبي» تسمح لمحامي الدفاع عن الوزير السابق باستخراج مستندات من شركة «ديار»

وافقت محكمة الجنايات في دبي أمس على السماح لمحامي الدفاع عن “م. خ” الوزير السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة ديار العقارية سابقاً، باستخراج شهادات من شركة ديار حول المبالغ التي سددت كرسوم تنازل، ورسوم إعادة البيع في مشروع تشرشل المملوك للوزير. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبد الرحيم ومحمد البطل والتي كانت مخصصة لمناقشة محامي الدفاع المدقق المالي بخصوص المستندات التي كان قدمها في الجلسة السابقة. كما قررت المحكمة إرجاء هذه القضية التي تتهم فيها النيابة العامة الوزير السابق والرئيس السابق لشركة ديار إلى يوم 15 يونيو المقبل لمناقشة محامي الدفاع عن الرئيس السابق الخبير المالي في ديوان الرقابة المالية. يذكر أن النيابة العامة بدبي كانت أحالت هذه القضية التي تعد أكبر قضية فساد مالي في شركة ديار العقارية واتهمت فيها الوزير السابق بالإضرار عمداً بمصلحة الدولة من خلال استيلائه على ربح وتسهيله للرئيس السابق لشركة ديار الحصول على أموال عامة فيما اتهمت الرئيس السابق ومدير العمليات السابق للشركة المجني عليها بطلب وقبول وأخذ رشى إخلالاً بواجباتهما الوظيفية. وقدر خبير بدائرة الرقابة المالية ومعد التقرير الرقابي في هذه القضية خلال مناقشة محامي الدفاع له أمس حجم المخالفات التي وقعت في الشركة المجني عليها بـ 174 مليون درهم، وقال إن الوزير السابق ارتكبها إبان عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة. وقال في رده على سؤال لمحامي الدفاع، إن الوزير السابق لم يسدد سوى 31,5 مليون درهم من قيمة العمولة المستحقة لشركة ديار عن أعمالها في مشروع تشرشل، وهي تعادل 2,3% من قيمة العمولة المحددة بمعرفة مجلس الإدارة والمقدرة بـ 4% والتي تعادل 55 مليون درهم، معتبراً أن الشركة لا يزال لديها استحقاقات على الوزير السابق بقيمة مليونين و300 ألف درهم، وذلك نتيجة للعمليات الإنشائية التي نفذتها الشركة في هذا المشروع المملوك للوزير.