سجلت المخصصات الإعلانية للقطاع الحكومي خلال العام الماضي نحو 1,36 مليار درهم (371 مليون دولار)، مشكلة ما نسبته 23% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، البالغ نحو 5,8 مليار درهم (1,58 دولار)، بحسب إحصائيات المركز العربي للبحوث والدراسات «بارك».
وجاء قطاع التجزئة في الترتيب الثاني على صعيد الإنفاق الإعلاني واستحوذ على نحو 15% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة خلال الماضي.
وبلغت المخصصات الإعلانية لمراكز التسوق ومحال التجزئة خلال العام الماضي نحو 781,7 مليون درهم (213 مليون دولار)، مرتفعة بنسبة 15% مقارنة بإنفاق القطاع خلال 2011 والبالغ 626,8 مليون درهم (186 مليون دولار).
وحل قطاع السياحة والفنادق في المرتبة الثالثة بقائمة القطاعات الاقتصادية الأعلى إنفاقاً على الإعلانات التجارية خلال العام الماضي حيث زادت المخصصات الإعلانية للقطاع بنسبة 19%، لتصل إلى نحو 499 مليون درهم (136 مليون دولار)، مقابل 418 مليون درهم (114 مليون دولار)، خلال 2011، مستحوذاً على نحو 9% من إجمالي حجم الإنفاق الإعلاني في الدولة.
أعلى نسبة نمو
وحقق قطاع السيارات أعلى نسبة نمو في الإنفاق الإعلاني خلال العام الماضي ليحل في الترتيب الرابع، حيث زاد الإنفاق الإعلاني للقطاع خلال الفترة المشار إليها بنسبة 37% ليصل إلى نحو 407 ملايين درهم (111 مليون دولار)، مقابل 267 مليون درهم (81 مليون دولار) خلال العام 2011.
وسجلت دور النشر والمؤسسات الإعلامية ثاني أعلى نسبة نمو في الإنفاق الإعلاني خلال العام 2012 بلغت نسبته 36% لتصل إلى 344 مليون درهم (94 مليون دولار)، مقابل 253 مليون درهم (69 مليون دولار)، خلال العام 2011.
وارتفع الإنفاق الإعلاني لقطاع الترفيه بنسبة 7% خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 378 مليون درهم (103 ملايين دولار) مقابل 352 مليون درهم (96 مليون دولار) خلال العام الأسبق.
وبالمقابل، واصلت حصة إعلانات العقارات والتأمين تراجعها خلال العام الماضي، لتنخفض بنسبة 3% لتصل إلى نحو 286 مليون درهم (78 مليون دولار) مشكلة ما نسبته 5% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، مقابل 268 مليون درهم (78 مليون دولار)، خلال العام 2011.
وضمت قائمة أكبر القطاعات الاقتصادية الأعلى إنفاقاً على الإعلان خلال العام الماضي قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 2% ليصل إلى 337,6 مليون درهم (92 مليون دولار)، مقابل نحو 345 مليون درهم (94 مليون دولار)، خلال العام 2011.
وسجل قطاع الملابس والمجوهرات نسبة نمو في الإنفاق الإعلاني خلال العام الماضي بلغت 35% ليصل إلى نحو 308 ملايين درهم (84 مليون دولار)، مقابل 227 مليون درهم (62 مليون دولار).
وتراجعت مساهمة القطاع المالي في إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة بنحو 5% من إجمالي الإنفاق الإعلاني خلال العام الماضي، بعد تراجع قيمة الإنفاق الإعلاني للقطاع بنسبة 4% لتصل إلى 264?2 مليون درهم (72 مليون دولار) مقابل 275?2 مليون درهم (75 مليون دولار) خلال العام 2011.
وسجلت المخصصات الإعلانية في قطاعات الاتصالات نموا بنسبة 4% لتصل إلى نحو 176 مليون درهم (48 مليون دولار)، مقابل نحو 168 مليون درهم (46 مليون دولار)، خلال العام الماضي واستحوذ القطاع على نحو 3% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة خلال هذه الفترة.
ووفق الإحصاءات الصادرة عن المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية «بارك» نما حجم الإنفاق الإعلاني بالإمارات بنحو 9% خلال العام الماضي، ليصل إلى 5,8 مليار درهم (1,58 مليار دولار) مقابل 4,23 مليار درهم (1,153 مليار دولار) خلال عام 2011.
وبلغ حجم الإنفاق الإعلاني في الإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي نحو 1,58 مليار درهم (431 مليون دولار)، ما يمثل نحو 27% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة خلال العام الماضي مقابل نحو 1,46 مليار درهم (398 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2011.
الإنفاق الخليجي
وبلغت حصة الإمارات نحو 33% من إجمالي حجم الإنفاق الإعلاني في دول التعاون خلال العام الماضي، مقابل 29% للسعودية التي سجلت إجمالي إنفاق إعلاني بلغ نحو 5,2 مليار درهم مقابل 4,8 مليار درهم بنمو بلغت نسبته نحو 8%.
وأرجع سامي رفول المدير العام للمركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية «بارك» والرئيس السابق للجمعية الدولية للإعلان، إلى استقرار مساهمة القطاع الحكومي إلى تعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تتخذ دورا متعاظما في صناعة الإعلان.
وأوضح أن زيادة مساهمة قطاع التجزئة في إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، جاء بسبب انتعاش القطاع الذي كان الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال إن قيمة الإنفاق الإعلاني المسجل في الإمارات خلال عام 2012 يعد الأكبر منذ بداية الأزمة المالية العالمية قبل أربع سنوات.
وتوقع أن يشهد العام الحالي استمراراً لتحسن أداء القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاعين العقاري والمالي ومن ثم زيادة مساهمتها في إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة.
وحول الآليات التي ينتهجها مركز العربي «بارك» في رصد الإعلانات واحتساب قيمتها.
وقال “رفول إن المركز لديه ورش عمل دائمة تعمل على مدى العام لاحتساب قيمة الإعلانات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام العربية المختلفة”. وأشار إلى أن أرقام الإنفاق الإعلاني التي يتم رصدها تعكس القيمة الحقيقية للإعلانات المقروءة والمسموعة والمرئية وفق الأسعار الرسمية المعلنة في كل وسيلة إعلانية من دون احتساب نسب الخصم التي تمنح لبعض العملاء.
عدد اليوم
