التخطيط والاقتصاد تحث المركزي على ضبط السيولة لكبح التضخم

دعت دائرة التخطيط والاقتصاد المصرف المركزي إلى تحديد نسبة نمو السيولة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني من دون إحداث ضغوط تضخمية· وفي ظل استبعاد خيار فك ارتباط الدرهم بالدولار كأحد أدوات السياسة النقدية للتخفيف من حدة التضخم، فإن المشكلة تظل في رفع مستويات السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي والتساهل في منح القروض الشخصية الاستهلاكية، بحسب دائرة التخطيط· وارتفع عرض النقد الأوسع ''ن''3 إلى 754,57 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ696,23 مليار درهم نهاية العام الماضي بزيادة 8,36%، فيما بلغ العام 2006 نحو 506,64 مليار درهم· وأشارت دائرة التخطيط والاقتصاد في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس إلى أن ''قرار فك الارتباط مع الدولار ليس بالقرار السهل''، حيث يتطلب ذلك وضع سياسة نقدية بديلة تمنع عودة التضخم والتقلب في أسعار الصرف، وهما سببان رئيسيان كانا وراء ربط الدرهم بالدولار· وتربط الإمارات عمليتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت منذ العام ،1980 وهو ما يدفعها إلى اقتفاء أثر السياسة النقدية الأميركية فيما يتعلق بأسعار الفائدة· وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي 20% أمام اليورو منذ مطلع العام وبنحو 10% مقابل الين الياباني· وجاء في التقرير أنه ''إذا استمر الدولار في التراجع لفترة طويلة مقبلة، فإن ارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار سيظل يفرض على الاقتصاد الإماراتي وباستمرار مزيدا من التكلفة على المستويين المحلي والخارجي''· وشدد التقرير على أن ''هذا التراجع يحتم حينها اتخاذ خطوات عملية من شأنها التقليل من تأثير الدولار على الدرهم، وبالتالي في الاقتصاد برمته، وقد يكون من هذه الخطوات ربط الدرهم بسلة عملات يكون من ضمنها الدولار، وهو ما من شأنه أن يحقق مزيدا من الدعم للقيمة السوقية العالمية للدرهم''· بيد أن التقرير أشار إلى أن تقويم الدرهم بأقل من قيمته بمستوى ''معقول'' يعد أمراً جيداً لمنافسة الصادرات وإعادة الصادرات غير النفطية· وأوضح التقرير أن المصرف المركزي ''لا يملك العصا السحرية لحل مشكلة التضخم في الدولة''، كما لا توجد جهة أخرى بعينها يمكن أن تتصدى وحدها لهذه المشكلة، إذ إن الأدوار تتوزع بين ما هو اتحادي ومحلي وبين ما هو حكومي وخاص، مشددا في الوقت ذاته على دور المستهلك· ودعا التقرير إلى التنسيق بين هذه الجهات جميعها للتصدي بشكل فاعل لمعالجة أوضاع السوق في الدولة· وارتفع معدل التضخم في الدولة العام الماضي إلى 11,1% مقارنة بـ9,3% في العام ،2006 ونحو 6,3% في العام 2005 بحسب وزارة الاقتصاد· إلى ذلك، بين التقرير أنه ''من الصعب القول بأن نظاما بعينه هو الأنسب لدولة الإمارات من بين مجموعة أنظمة أسعار الصرف السائدة اليوم''، إذ أن ذلك ''يتطلب بيانات وأرقاما دقيقة للإمكانيات والمقومات الاقتصادية والأطر التنظيمية والإدارية الاقتصادية الكلية المتعلقة بالهيكل الاقتصادي للدولة وبأوعية تفريغها والسياسات المالية والنقدية''· وتطرق التقرير إلى الموقف الرسمي لدولة الإمارات حتى الآن، الذي يرفض أية توجهات لفك ارتباط العملة المحلية بالدولار، على الأقل في الوقت الراهن، وذلك لعدة أسباب ''منطقية''، منها أن الدولار يستحوذ على أكثر من 70% من مجموع تجارة الإمارات مع العالم الخارجي، وفي مقدمتها النفط· كما أن دولة الإمارات تجمع إيراداتها وتنفقها بالدولار، والجانب الأكبر من أصول القطاع العام، وما يزيد على 95% من احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، مقوم جميعها بالدولار، إضافة إلى أن الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا يدعمها الإقراض بالدولار، وفقا للتقرير· وأشار إلى أن التضخم الإماراتي عائد بمعظمه إلى عوامل داخلية، خصوصا ارتفاع مستوى الإيجارات في السوق العقارية، وليس فقط المستورد من الارتباط بالدولار· ورغم أن الدولة، وعلى المستوى الرسمي، قطعت الطريق أمام تكهنات العديد من المؤسسات المالية الدولية والخبراء بشأن تحرير قيمة الدرهم أمام الدولار، وأكدت استمرار سياستها النقدية الراهنة، إلا أن هذه الجهات ما تزال ثابتة عند موقفها بضرورة أن تتبني الدولة سلة عملات لمواجهة التضخم، على ما أكد التقرير· وأوضح أن الفريقين، مصرف الإمارات المركزي والأطراف الخارجية، ينطلق كل منهما من حقائق ومعطيات قوية تجعل من الصعب ترجيح كفة طرف على آخر من دون الاستناد إلى دراسات فنية شاملة ومعمقة، إذ إن تجربة دولة الإمارات النقدية والمالية خلال العقود الثلاثة الماضية، أثبتت أن ارتباط الدرهم بالدولار كان له العديد من الإيجابيات· وأضاف التقرير أن سياسة ربط العملات الخليجية بالدولار ''خدمت على نحو جيد''، كملاذ اسمي راسخ في العقود الماضية، لأن الهيكل المؤسسي اللازم لدعم أنظمة أسعار التبادل الأكثر مرونة غير موجود· القرار الصعب·· فك ارتباط الدرهم بالدولار قال التقرير إن تأثير السياسة النقدية يتقلص باستمرار مقابل المؤثرات الخارجية، حيث تتسبب موجة التضخم التي تجتاح العالم والانخفاض المستمر في قيمة الدولار، في تغذية التضخم في السوق المحلية· وتأتي تلك التغذية من خلال زيادة تكاليف الواردات، بينما السياسات النقدية المحلية، التي تشكل الآلية الفاعلة لتحجيم التضخم، تتحدد من خلال متغيرات خارجية وعلى أساس أولويات تختلف كثيرا عن أولويات الاقتصاد المحلي المزدهر، حيث يواجه الدرهم ضغوطا تصاعدية مع تدفق السيولة من صادرات النفط· وأضاف التقرير أنه نظراً لوفرة النقد الأجنبي في الدولة من ناحية، وتواضع المعروض المحلي من السلع والخدمات بالقياس إلى حجم القوة الشرائية من ناحية أخرى، درجت السياسة المحلية بقوة الأمر الواقع على تغطية الفجوة بين الطلب الكلي والعرض المحلي بالاستيراد من الخارج، ما نجم عنه صدمات تضخمية متعددة الوجوه· وبين أن التضخم المستورد لا يمكن التخفيف من وطأته إلا بالحد من الاستيراد أو تغيير مصادره، وهو ما يتطلب خططا واستراتيجيات بعيدة المدى، قد تستغرق عدة سنوات، بينما لا يوجد علاج للتضخم الناشئ عن خفض قيمة العملة المحلية إلا بالعمل على ربطها بسلة متنوعة من عملات العالم الرئيسة، وبأوزان مدروسة بدقة· وأوضح التقرير أن ''أي تغيير في السياسة النقدية، في الوقت الراهن، لن يحل بمفرده مشكلة التضخم التي تعانيها الدولة''، بل من شأن أية خطوة غير مدروسة في هذا الاتجاه أن تتسبب في انخفاض مباشر في القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية غير النفطية· وفي الوقت نفسه، فإن القيمة ''الحقيقية'' لمدخلات الإنتاج ستزيد، خصوصا المستوردة منها، بما في ذلك الأجور والمرتبات، كما تزيد كذلك التحويلات الخارجية، بالنسبة نفسها، بينما تظل القيمة الفعلية لإيرادات النفط من دون تغير، إذ إنها مقوّمة بالدولار· وأشار إلى أن تقويم الدرهم بأقل من قيمته بمستوى ''معقول'' يعد أمراً جيداً لمنافسة الصادرات وإعادة الصادرات غير النفطية، كما أن انخفاض قيمة الدرهم ليس شرا كله، بل إن العديد من القطاعات الاقتصادية تستفيد من هذا الانخفاض· وقال إن اتخاذ أي قرار بتغيير السياسة النقدية أو تعديل قيمة الدرهم مقابل الدولار، بأي نسبة كانت، يتطلب دراسات فنية شاملة تتناول المكاسب والخسائر التي يمكن أن تترتب على مثل هذه الخطوة، إلا أن البحث في مستقبل العملة المحلية عملية بالغة التعقيد من الناحية العملية، وأن القرار بشأنها يعد من أصعب القرارات، حيث يتطلب ذلك موازنة دقيقة لسلبيات وإيجابيات أية خطوة في هذا المضمار مهما كانت صغيرة· 95% من احتياطي عملات الإمارات مقوّم بالدولار أبوظبي (الاتحاد) - أكدت دائرة التخطيط والاقتصاد أن ما يزيد على 95% من احتياطي الدولة من العملات الأجنبية مقوم بالدولار الأميركي· وقالت في تقريرها الأسبوعي إن احتياطي الجانب الأكبر من أصول القطاع العام مقوم بالدولار الأميركي، مشيرة إلى الدولار يستحوذ على نحو 70% من تجارة الإمارات مع العالم الخارجي· وأشارت إلى أن الموقف الرسمي لدولة الإمارات حتى الآن ''يرفض أية توجهات لفك ارتباط العملة المحلية بالدولار، على الأقل في الوقت الراهن، للأسباب السابقة، إضافة إلى أن الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا يدعمها الإقراض بالدولار· مراحل تطور العملة في الإمارات ü ظلت الروبية الهندية الوسيط التقليدي للتعامل في الخليج لفترة طويلة ü إحلال الروبية الخليجية محل العملة الهندية عام 1959 ü وضعت دول الخليج نظاما نقديا خاصا بها عام 1966 (تدهور حاد في قيمة الروبية) ü حل الدينار البحريني وريال قطر- دبي محل روبية الخليج ü عام 1972 انضمت دولة الإمارات إلى عضوية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ü في عام 1973 تم تشكيل مجلس إدارة ''مجلس النقد'' ü في 19 مايو 1973 تم إصدار الدرهم العملة الرسمية لدولة الإمارات ü تم ربط الدرهم بالدولار بمعدل 3,9474 درهم للدولار (0,186621 جرام من الذهب) ü في 1978 تم فك ارتباط الدرهم بالدولار وتم ربط سعره بوحدة حقوق السحب الخاصة ü في ديسمبر 1980 تم إنشاء مصرف الإمارات المركزي ليحل محل مجلس النقد ü في 1980 تم رفع قيمة الدرهم ليصبح متوسط سعره 3,671 درهم للدولار ü في 1998 تم تعديل سعر صرف الدرهم ليصبح 3,6725 درهم للدولار إيجابيات ربط الدرهم بالدولار قال التقرير الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أمس إن أسباب ربط الدرهم بالدولار تدعمها العديد من المبررات الاقتصادية والنقدية والمالية· وأضاف أن نظام سعر الصرف الثابت مقابل العملة الأميركية ظل بمنزلة مرساة لسياسة نقدية مستقرة وذات مصداقية طيلة السنوات الماضية، أسهمت بصورة أساسية في المحافظة على ثقة المستثمرين بالعملة المحلية والحد من والأخطار التي قد يتعرض لها المتعاملون بسبب أي تراجع محتمل في سعر الصرف، وبالتالي التشجيع على الادخار والاستثمار وتقليص تدفقات رأس المال إلى الخارج، لا سيما أن الإمارات تتمتع بحرية كاملة لتدفقات رأس المال· وأوضح أن هناك العديد من المعطيات التي ظلت تدعم باستمرار نظام سعر الصرف الثابت مقابل العملة الأميركية، مثل تسعير النفط الخام وأغلب الموارد الاقتصادية الطبيعية والمواد الخام وتسوية التجارة الدولية بالدولار· وقال إن نحو 60% من الدولارات المنتشرة في العالم موجودة خارج الولايات المتحدة، وأن أغلب المدخرات والفوائض المالية والحسابات الجارية لدولة الإمارات مقومة بالدولار، فضلاً عن المكانة الدولية لهذه العملة التي ما تزال، رغم الظروف الصعبة التي تنتابها، تشكل العملة الصعبة الأهم على مستوى العالم بسبب الطلب على اقتنائها وقبولها عالميا· وشدد على ان الأمر الأهم في هذه القضية المعقدة أن مصرف الإمارات المركزي يرى أن قرار فك الارتباط بالدولار، يحمل الاقتصاد الإماراتي تكلفة عالية ويزعزع الاستقرار النقدي المتحقق ولو مرحليا، الأمر الذي يجب معه عدم دفع هذه التكلفة عبر الإبقاء على هذا الارتباط· سلبيات ارتباط الدرهم بالدولار قال التقرير الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد إن ربط سعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت سلاح ذو حدين· وأضاف انه ''في حالة انخفاض الدولار يكون ذلك إيجابياً للسلع والخدمات الإماراتية المصدرة، بحيث تكون أرخص وتكتسب قوة تنافسية في حالة التصدير مثل ما تصدره الشركات الإماراتية من سلع''· في المقابل، فإن التجارة مع دول غير دولارية، مثل منطقة ''اليورو'' أو ''الين'' وغيرهما، تكون ذات تكلفة عالية حيث يتم استيراد سلع غالية الثمن نسبيا· وأضاف إن ''لانخفاض الدولار أخطارا تتمثل في تضخم مستورد ناتج عن معدلات صرف العملات الرئيسية الأخرى أمام الدولار التي تؤثر سلبا في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي· ، وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع المستوردة الاستهلاكية منها أو الرأسمالية، التي تدفع بعملات رئيسية أخرى غير الدولار''· وتابع أن العمالة الأجنبية التي تمثل نسبة عالية لقوة العمل في السوق الإماراتية ولا سيما في المهن التخصصية، وخصوصا العمالة من خارج منطقة الدولار، تدفع ثمنا باهظا لانخفاض قيمة الدولار، وهي بذلك تطالب وتسعى باستمرار إلى زيادة أجورها للمحافظة على دخولها، كما تأتي مطالبها لمواجهة ارتفاع عملات بلادها مقابل الدولار لأنها تتسلم مرتباتها بالدرهم، مما يقلل أجورها بعملات بلدانها الرئيسية نتيجة ارتفاع تلك العملات مقابل الدرهم والدولار· وقال إن المواطنين يعانون من انخفاض الدولار بشدة عندما يسافرون إلى الخارج، لا سيما خلال فصل الصيف، وهو موسم الهجرة إلى الخارج بأعداد كبيرة، حيث جرت العادة أن يحمل المسافر معه إحدى العملتين الدولار أو الدرهم أو كلتيهما· ونظراً لتدني سعرهما في أسواق صرف العملات غرباً وشرقاً، فإن ما يمكن للمسافر من الإمارات أن يحصل عليه من سلع وخدمات في الخارج يقل· دوافع اتخاذ القرار قال التقرير إن دوافع اتخاذ القرار تكمن في زيادة فعالية السياسة النقدية في ضبط وتنظيم إيقاع الدورة الاقتصادية، والتخفيف من حدة التضخم وانعكاساته السالبة على الأوضاع الداخلية والحد من انعكاسات انخفاض قيمة الدولار على مجمل الأنشطة الاقتصادية· موانع اتخاذ القرار ü ربط الدرهم بالدولار تدعمه العديد من المبررات والدوافع المحلية والخارجية ü فك الارتباط يتطلب سياسة نقدية بديلة تمنع من عودة التضخم وتقلب أسعار الصرف ü هناك تحولات في تجارة الإمارات الخارجية ساعدت على امتصاص قدر من التضخم ü خطورة المجازفة بتغيير كبير في سعر الصرف أهم أدوات السياسة النقدية الفاعلة ü أي تغيير كبير في سعر الصرف سيحدث اضطرابات نقدية ومالية في الأجل القصير ü البدائل المتاحة تبدو غير جاذبة حاليا (سلة العملات/ وحدات السحب الخاصة/ التعويم) ü صعوبة إدارة أسعار الصرف في ظل البدائل الأخرى (الحاجة إلى كفاءات فنية) ü القرار يتطلب توافق الرؤى المحلية والإقليمية (مشروع الوحدة النقدية الخليجية) üالقرار يتطلب موازنات دقيقة ومعقدة للسلبيات والإيجابيات (الأدوات غير متاحة حاليا) ü تغيير السياسة النقدية في الإمارات يبدو أكثر صعوبة وتعقيدا من أية دولة خليجية أخرى