اقتصاديون يدعون إلى تعزيز قطاعي الصناعة والزراعة في اقتصاد أبوظبي

دعا رجال أعمال ومحللون اقتصاديون، إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية الانتاجية في ابوظبي خلال السنوات المقبلة، تهدف الى تحسين حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي للامارة· وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى التركيز على قطاعات مثل القطاع الصناعي مع إعطاء أهمية أكبر للصناعات التحويلية، كما دعوا الى تعزيز دور القطاع الزراعي من خلال استخدام تقنيات حديثة لتحقيق الامن الغذائي· وأشاروا إلى أن عدم المبادرة بتنفيذ خطط لتعزيز الزراعة قد يتسبب في صعوبات مستقبلية في ظل ازمة الغذاء العالمية واستمرار غلاء الاسعار، كما اكدوا الحاجة الى تقليل حصة قطاع العقارات والبناء في الناتج المحلي بما يتوازى مع النمو في القطاعات الاخرى· واشاروا الى ضرورة تحقيق استفادة اكبر من موقع الامارة لتحويلها الى مركز دولي للتجارة الخارجية، والعمل على جعل الامارة مركزا اقليميا وعالميا مهما في مجال اعادة التصدير، مؤكدين ان ابوظبي تتمتع بكافة المقومات المطلوبة لتحقيق ذلك· وتوقع تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي مؤخراً أن يحقق اقتصاد الامارة نموا بنسبة لا تقل عن 14,5% بالاسعار الجارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام ،2007 ونموا بنسبة 7,3% بالاسعار الحقيقية· وذكر التقرير أن قطاع النفط الخام سيبلغ 58% من الناتج المحلي الاجمالي، تليه القطاعات الخدمية بنسبة 22% ثم القطاعات الانتاجية بحصة تبلغ 20%· واشار التقرير الى ان الناتج الاجمالي مرشح للوصول الى 501 مليار درهم مقابل نحو 438 مليار درهم للعام الماضي بنمو 14,5%، مشيرا الى ان اقتصاد ابوظبي سيستمر في ريادة الاقتصاديات الخليجية والعربية والعالمية والتواجد في مراكز متقدمة من حيث نسب النمو العالمية للناتج المحلي الاجمالي· وذكر التقرير أنه من المتوقع ان يشهد العام الحالي اطلاق مشاريع جديدة بقيمة لا تقل عن 200 مليار درهم، لتصل القيمة الاجمالية للمشاريع الاستثمارية بالامارة الى حوالي 1,2 تريليون درهم، كما سيبدأ العمل في عدد من المشاريع المعلنة· وقال المحلل الاقتصادي الدكتور همام الشماع إنه نظرا لزيادة أسعار النفط العالمية، فليس من المتوقع ان تسجل مساهمة قطاع النفط تراجعا مؤثرا من الناتج المحلي الاجمالي للامارة، وربما تسجل ارتفاعا بالرغم من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل في الامارة· واشار الشماع الى ان ارتفاع حصة قطاع النفط من الناتج المحلي الاجمالي يتطلب التركيز على تنويع مصادر الدخل، فيجب ان يتم التركيز على قطاعات معينة أبرزها العمل على رفع حصة الصناعات التحويلية في مجال النفط من خلال زيادة قدرات الانتاج في التكرير والنقل والتسويق على المستويات المحلية والاقليمية والدولية· وأضاف أن القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية في النفط من شأنه ان يخفض نسبة صادرة النفط العام في الناتج المحلي الاجمالي للامارة· ودعا همام الشماع الى الاستفادة من الموقع البحري لابوظبي في تحويل الامارة الى مركز تجاري دولي لتجارة الترانزيت واعادة التصدير، مشيرا الى ان هذا النشاط لا يزال ثانويا الى حد بعيد ولا يجد الاهتمام المطلوب· وأكد أن الاهتمام بالتجارة الخارجية مهم جداً خصوصاً أن أبوظبي لا تزال معتمدة في تجارتها الخارجية على إمارة دبي، مشيرا الى ضرورة تطوير نشاط التجارة الخارجية لأغراض المنافسة البناءة في ظل امتلاك الامارة للموانئ والموارد المالية الكفيلة بتحقيق ذلك· وأكد الدكتور همام الشماع ضرورة العمل على تعزيز دور القطاع الزراعي، وقال إن العالم مقبل على أزمة غذاء كبيرة، ولا بد لأبوظبي من السعي لاستكمال الجهود في إيجاد قطاع زراعي إماراتي ينتج الاحتياجات الغذائية المستقبلية· وأضاف إنه بالرغم من شح الموارد والعقبات التي يمكن أن تواجه هذا القطاع، فمن الممكن تطوير قاعدة زراعية ولو كانت بكلف ''حدية'' مقاربة لكلف الاستيراد، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف الاعباء المستقبلية العالمية التي ستجعل الغذاء ''شحيحا'' وربما يتحول الى اداة ضغط سياسي من قبل المنتجين، مشددا على ضرورة العمل على انتاج الاحتياجات الداخلية المستقبلية للدولة· من جهته قال الدكتور المحلل الاقتصادي أحمد البنا أن أبوظبي تمكنت من التحرر من اعتمادها على القطاع النفطي كمصدر رئيسي ووحيد للدخل، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المحاولات لتغيير اقتصاديات الدولة بشكل عام وبالأخص في أبوظبي ودبي· وأضاف البنا أن أبوظبي حاولت أن تعدد مصادر دخلها، وركزت على قطاعين رئيسيين هما قطاع العقارات والمقاولات وقطاع السياحة والسفر مؤكدا أن مساهمة هذين القطاعين بالناتج المحلي الاجمالي في تزايد مستمر· وأوضح البنا أن القطاع السياحي شهد نمواً متسارعاً من خلال دعمه بتأسيس طيران الاتحاد الذي قدم دعماً رئيسياً للقطاع رافقها اهتمام بالبنية التحتيه لامارة ابوظبي، من فنادق وخدمات صحية وتقديم خدمات في المطارات وكل هذه الأمور ساعد قطاع السياحة في النمو· وأضاف أن اهتمام الحكومة بإنشاء البنيه التحتية التي تشمل المطارات والطرق والمواصلات وخدمات الاتصالات جعلها تستثمر مليارات الدولارات ساهمت في النهوض بالاقتصاد من ناحية، ومن ناحية أخرى شجعت على جذب الاستثمارات الأجنبية وجذب الشركات والمؤسسات العالمية إلى الدولة بشكل عام وابوظبي بشكل خاص· وأكد أن هناك توجها من حكومة أبوظبي، بالدخول من خلال الأذرع الاستثمارية التابعة للحكومة الدخول مع شركاء ومشاركات خاصة لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات وتأسيس المناطق الصناعية سواء الحرة أو تلك الواقعة ضمن المناطق الصناعية وهذه احد القطاعات التي يوجد بها نمو كبير· واشار إلى انه تم اعطاء الكثير من الاهتمام لقطاع العقارات والمقاولات، داعيا الى توجيه حصة من الاستثمارات الموجهة للقطاع العقاري، إلى قطاعات اقتصادية أخرى وخصوصا قطاع الصناعة، مؤكدا الحاجة الى صناعات جيدة تسهم في نمو القطاع صناعي بحيث يكون من أهم القطاعات وترتفع مساهمته في اقتصاد الوطني أو الأمارة أكثر من أي قطاع آخر· وكان مسؤولون حكوميون في عدد من دوائر ومؤسسات ابوظبي، طالبوا قبل أسابيع، شركات القطاع الخاص بالمبادرة في تنفيذ مشاريع واستثمارات صناعية خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية، مؤكدين ان الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي حاليا تعد مشجعة· وأعربوا خلال مشاركتهم في ندوة حول فرص الاستثمار الصناعي بغرفة تجارة وصناعة ابوظبي، عن توقعاتهم بأن يشهد القطاع الصناعي تحولات ايجابية خلال الفترة المقبلة بما يتلاءم مع التوجهات الحكومية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي والمميزات والتسهيلات الممنوحة للقطاع والموقع الاستراتيجي للامارة، حيث تخدم الدولة سوقا تضم حوالي 1,5 مليار نسمة بالمنطقة· ووجه المهندس صلاح الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي خلال الندوة، عتبا إلى شركات القطاع الخاص لقلة مبادراتها في الاستثمار الصناعي، مشيرا الى ان ما ينقص تعزيز القطاع الصناعي بأبوظبي هو مبادرة القطاع الخاص، حيث قامت الحكومة بتوفير الاجواء المشجعة التي تشمل الخطط الاستراتيجية الهادفة لتعزيز القطاع وتخصيص مجمعات صناعية متخصصة الى جانب توفر المواد الخام والموقع الاستراتيجي للامارة·