مصطفى عبد العظيم (دبي) - بلغت قيمة التوزيعات النقدية لـ 53 شركة مساهمة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية عن العام 2012 نحو 20,98 مليار درهم، مقارنة مع 17,3 مليار درهم للعام 2011، بنمو قدره 21,3%، بحسب تقرير صادر عن شركة الرمز للأوراق المالية.
واستحوذت البنوك على النسبة الأكبر من التوزيعات، التي أقرتها الجمعيات العمومية أوتلك التي ما زالت مقترحة، بتوزيع ما يزيد على 11,1 مليار درهم لتشكل ما نسبته 53,15% من إجمالي التوزيعات، تلاها قطاع الاتصالات بتوزيعات بلغت 6,9 مليار درهم، ليشكل القطاعان معاً ما نسبته 86% من إجمالي التوزيعات.
وبحسب التقرير، بلغت توزيعات 17 بنكا مدرجاً في الأسواق المحلية عن العام 2012، أكثر من 11,1 مليار درهم، وبلغ متوسط العائد على السهم في قطاع البنوك نحو 6,38%، في حين سجل العائد على أسهم قطاع الاتصالات أعلى معدل للعام الماضي قدره 6,8%، وذلك بمتوسط عام للعائد خلال 2012، قدره 5,66%.
السيولة والربحية
واعتبر طلال طوقان مدير وحدة الأبحاث في شركة الرمز أن الارتفاع الكبير في التوزيعات النقدية للشركات المساهمة في الإمارات خلال العام 2012، دلالة على انتعاش مستويات السيولة وتحسن الربحية للعديد من الشركات، بما يعكس مؤشرات تعافي الاقتصاد الكلي بشكل عام.
وأوضح أن انخفاض المستويات السعرية أسهم في تسجيل الأسهم أعلى مستوى على العائد في المنطقة خلال العام الماضي تراوح بين 5 إلى 6%.
وأشار طوقان إلى أن البنوك الإماراتية تؤكد من خلال هذه التوزيعات السخية أن لديها ملاءة مالية جيدة وأرصدة مرتفعة تدعم قدرتها على سداد الالتزامات المالية. وقال إنه في حين قد لا يكون العائد على أسهم شركات قطاع العقار مرتفع مقارنة بالأسهم في قطاعات أخرى خلال العام الماضي، فإن هذه الشركات أظهرت من خلال توزيع 5 شركات عقارية نحو 1,21 مليار درهم، التحسن الملحوظ في أداء القطاع العقاري بالدولة بشكل عام، لا سيما وأن معظم الشركات العقارية توقفت خلال فترة الأزمة وخاصة العامين الماضيين عن توزيع أي أرباح على المساهمين.
وأضاف” الشركات في قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات هي التي قادت الزيادة في التوزيعات النقدية خلال العام 2012”.
وسجل قطاع البنوك، الذي تشكل توزيعاته النسبة الكبرى من توزيعات الشركات المدرجة نمواً في التوزيعات النقدية بنسبة 35,9% بعد أن ارتفعت إلى 11,15 مليار درهم مقارنة مع توزيعات العام 2011 بنحو 8,2 مليار درهم، كما زادت بنسبة 95,6% عن توزيعات عام 2010، التي قدرت بنحو 5,7 مليار درهم.
وتصدر بنك الخليج الأول توزيعات البنوك العاملة في الدولة للعام 2012، بعد أن وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 83% من رأس المال (2,5 مليار درهم) للمساهمين المستحقين للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بزيادة نسبتها 67% على التوزيعات النقدية لعام 2011.
كما وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني، على توزيع 35% أرباحاً نقدية (35 فلسا للسهم الواحد) بإجمالي (1369 مليار درهم)، وذلك بعد أن نجح البنك خلال عام 2012 في زيادة صافي أرباحه بمعدل 17% ليبلغ 4,3 مليار درهم.
وفيما أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة التوزيعات نحو 1,39 مليار درهم.
وأقرت الجمعية العمومية العادية لبنك الإمارات دبي الوطني مقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% للمساهمين أي ما يعادل 1,38 مليار درهم (25 فلسا للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
وبلغت توزيعات بنك المشرق 642 مليون درهم بنسبة 38% من رأس المال المصدر وهو ما يمثل 48,9% من أرباح البنك البالغة 1,3 مليار درهم، فيما بلغ حجم التوزيعات النقدية لبنك دبي الإسلامي 569,5 مليون درهم بنسبة 15% من رأس المال المصدر، في حين وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 612 مليون درهم، أي بنسبة 30% من رأس مال البنك، كما في 31 ديسمبر 2012، وبلغ الربح الصافي للبنك، 853 مليون درهم لعام 2012 مرتفعا بنسبة 4% مقارنة بـ 822 مليون درهم لعام 2011.
وأقرت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي اقتراح مجلس إدارة البنك القاضي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال على المساهمين، بمبلغ وقدره 145.5 مليون درهم.
أرباح قطاع الاتصالات
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات فانه من المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح النقدية لشركتي اتصالات ودو عن العام 2012، نحو 6,9 مليار درهم، تشمل توزيعات تم إقرارها من قبل الجمعية العمومية لـ«اتصالات» خلال اجتماعها السنوي بتوزيع أرباح كلية عن عام 2012 بقيمة 70 فلساً للسهم الواحد (5,5 مليار درهم) بواقع 45 فلساً عن النصف الثاني من عام 2012، فضلاً عن 25 فلساً عن النصف الأول، وذلك بعد أن بلغ حجم السيولة لدى الشركة في نهاية عام 2012 أكثر من 13 مليار درهم. فيما يتبقى إقرار مقترح مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2012 بقيمة 30 فلساً لكل سهم بعائد 8,60%، وبقيمة إجمالية متوقعة للتوزيعات تبلغ 1,37 مليار درهم.
وعلى صعيد القطاع العقار يتوقع أن تصل التوزيعات الإجمالية إلى 1,21 مليار درهم، لنحو 5 شركات رئيسية، وبمتوسط للعائد قدره 4,58%، ومن المرجح أن تقود شركة إعمار العقارية النسبة والقيمة الأكبر للتوزيعات في حال إقرار مقترح مجلس الإدارة توزيع 10% أرباحاً نقدية، بقيمة متوقعة تقدر بنحو 609,1 مليون درهم، تليها توزيعات شركة الدار العقارية التي أقرتها الجمعية العمومية العادية في اجتماعها أمس الأحد الموافق 3 مارس 2013، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% (بواقع 6 فلوس للسهم الواحد)، ثم توزيعات شركة شروق العقارية بنسبة 6% وبلغت توزيعات شركات الإنشاءات نحو 294,6 مليون درهم لنحو 7 شركات، فيما بلغت توزيعات القطاع الاستهلاكي نحو 239 مليون درهم، ونحو 108 ملايين درهم لقطاع الصحة والأدوية، و386 مليون درهم لقطاع التأمين ونحو 473 مليون درهم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
عدد اليوم
