حملة لاسترداد قروض البنوك من ذوي النفوذ في نيجيريا

كثف البنك المركزي في نيجيريا مؤخراً من جهوده الرامية للمطالبة بتسديد قروض تبلغ قيمتها 4.7 مليار دولار من المدينين بمن فيهم بعض أكبر الشخصيات نفوذاً. وعمد البنك أيضاً الى تأسيس وحدة للجرائم المالية ضمن مساعيه الهادفة لتنظيف القطاع المالي، وبعد أن قام بطرد خمسة من مدراء البنوك في الأسبوع الماضي وضخ ما مقداره 400 مليار نيرة نيجيرية (2.5 مليار دولار) من الأموال في خزائن البنوك أصدر البنك المركزي «قائمة شاملة» بأسماء المدينين قبل أن يبعث بها الى لجنة الجرائم المالية والاقتصادية من أجل الشروع في مساعيها الرامية لاستعادة الديون. وعمد البنك المركزي النيجيري الى إصدار قائمة بأسماء كبريات الشركات ومديريها المدينين بالإضافة إلى تسمية كبار رجالات البنوك ورجالات الصناعة والهيئات الحكومية والسياسية وأقطاب صناعة النفط والغاز، واعتبر البنك المركزي أن الديون المستحقة للبنوك الخمسة التي تمت السيطرة عليها في الأسبوع الماضي والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 747 مليار نيرة نيجيرية كديون «مجمدة» يجب إعادة تسديدها على أن تتخذ هذه البنوك كافة الإجراءات القانونية لضمان استردادها. وفيما يبدو فإن «لا ميدو سنوسي» محافظ البنك المركزي، الذي تولى منصبه في يونيو الماضي، يعتزم إصلاح القطاع المالي في نيجيريا، والذي يتسم بالفوضى وسوء السمعة وعدم الشفافية. وينحي المراقبون باللائمة على سماح السلطات لهذه البنوك بالتوسع المفرط في أنشطتها مما ساعد على تضخيم فقاعة سوق الأسهم بشكل أدى الى انفجارها في العام الماضي قبل أن تشهد هذه السوق تقديم قروض بكميات هائلة الى المضاربين في النفط، وعلى كل فإن هذه الجهود الحكومية حظيت بترحيب كبير كونها محاولة نادرة لتحدي مصالح كبار الأثرياء والنافذين في أكبر دولة منتجة للنفط في القارة الأفريقية. وتأتي خطوة مطاردة المدينين في أعقاب القرار الذي اتخذه البنك المركزي في الأسبوع الماضي بالسيطرة على خمسة بنوك تعود ملكية بعضها الى كبار رجال الأعمال المتنفذين في الدولة بعد أن كشفت المراجعة عن اقتراب هذه البنوك من هاوية الإفلاس. وصرحت لجنة الجرائم المالية والاقتصادية لصحيفة الفاينانشيال تايمز مؤخراً قائلة «بمجرد اكتمال مراجعة الديون القذرة سارع البنك المركزي بإرسال قائمة شاملة بأسماء المدينين وسوف نشرع في العمل بها في أسرع وقت»، مشيرة أيضاً الى أن الوحدة مخولة بمصادرة الممتلكات متى ما دعت الحاجة. ويذكر أن البنك عمد حتى الآن الى مصادرة دفاتر وسجلات 10 بنوك قبل أن يعلن أن خمسة منها تقترب من الإفلاس، بينما احتفظ بسجلات البنوك الخمسة الأخرى قيد النظر والمراجعة، ويأمل البنك في إكمال مراجعة البنوك الأربعة عشر الباقية بحلول منتصف الشهر المقبل. إلا أن عملية مطاردة المدينين سوف تشكل اختباراً صعباً لمصداقية لجنة مكافحة الجرائم المالية، ففي ديسمبر عام 2007 تمت تنحية نوهو يربادو من منصبه كرئيس لهذه اللجنة بعد مطاردته لمجموعة من الشخصيات النيجيرية النافذة بتهم تتعلق بممارسة الفساد. إذ يقول أحد كبار التنفيذيين في بنك استثماري في نيجيريا «هنالك الكثير من اللغط الذي يدور الآن بهذا الخصوص إلا أن الأمور سوف تزداد صعوبة كلما بدأ التحرك ضد أي من هذه الشخصيات المتنفذة وبخاصة في ظل احتدام المعارك التي تسبق اقتراب موعد الانتخابات الهامة القادمة في عام 2011». عن «فاينانشيال تايمز»