قدم القاضي الإسباني بالتاسار جارزون الذي أخفق في التحقيق في جرائم الاستبداد في بلاده بين عامي 1939 و1975، شكوى ضد المحكمة العليا الإسبانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج. وتتعلق الشكوي بالإجراءات القانونية ضد جارزون التي أدت إلى إيقافه عن العمل في المحكمة الوطنية، حسبما قال المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان أمس.
ويمثل المركز ومقره لندن والمتخصص في القضايا القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، جارزون في ستراسبورج.
وفي 2008، بدأ جارزون أول تحقيق قضائي في إسبانيا في الجرائم إبان الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو متهما إياه بقتل أكثر من 100 ألف من معارضيه أثناء الحرب الأهلية بين عامي 1936 و 1939 وما بعدها. وسرعان ما أجبر جارزون على التراجع عن التحقيق تحت ضغط من خبراء قانونيين وسياسيين محافظين.
وقامت منظمتان من التيار اليميني بمقاضاة جارزون بسبب التحقيق بدعوى أنه تجاوز سلطته وتجاهل العفو الممنوح لمرتكبي الجرائم إبان الحرب الأهلية عام 1977. ويمثل جارزون حالياً أمام المحكمة العليا.
وفي الشكوى المقدمة في ستراسبورج، يتهم القاضي المحكمة الأعلى في إسبانيا، بجانب المحكمة الدستورية، بانتهاك استقلال القضاء وعدم الدفاع عن ضحايا فرانكو.
عدد اليوم
