أثار الصعود الحاد لأسعار النفط منذ بداية العام لتقترب من 150 دولارا للبرميل استياء المستهلكين وواضعي السياسات في العالم لكن الحقيقة القاسية هي أن الأسعار من المرجح أن تواصل الارتفاع·
واستقرت الأسعار نسبيا على مدى 20 عاماً مضت لكنها قفزت بعد ذلك إلى سبعة أمثالها من أقل من 20 دولارا للبرميل في عام ،2001 وتجاوزت الاسعار مستوى 100 دولار في اليوم الأول للتداول هذا العام وواصلت الصعود منذ ذلك الحين لتقفز نحو 45%·
وبالنظر إلى مثل هذه القوة الدافعة فإن جهود الساسة لخفض الأسعار قد تكون غير مجدية، وقال مدير بحوث الطاقة العالمية في ثريدنيدل لإدارة الأصول ستيفين ثورنبير: ''النفط ارتفع بسرعة فيما يشبه الفقاعة لكن الفقاعات قد تستمر لفترات طويلة'' مشيرا إلى أن أساسيات السوق تشير إلى نقص في المعروض·
ويعادل الطلب العالمي البالغ نحو 86 مليون برميل يومياً المعروض تقريباً، ولكن نمو الانتاج لا يلاحق الزيادة الحادة في الطلب من الاقتصادات الصاعدة مثل الهند والصين، وتوقع بنك مورجان ستانلي الشهر الماضي مشيرا إلى قوة الطلب في آسيا ان يبلغ سعر النفط 150 دولارا للبرميل بحلول عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة وهي عادة واحدة من أزحم أيام العطلات، لكن الخام الأميركي لم يتجاوز 145,85 دولار للبرميل أمس الأول، غير أن العوامل الداعمة للأسعار لم تتبدد·
وقال جولدمان ساكس أكبر بنك استثماري يعمل في قطاع السلع الاساسية أن الأسعار قد تصل إلى 200 دولار للبرميل خلال عامين، وتسببت الأسعار بالفعل في حالة من الذعر مع تفجر احتجاجات على ارتفاع التكاليف في مختلف انحاء العالم·
وبدأ المستهلكون وبخاصة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة تقليل استخدامهم للوقود لكن لا يوجد بديل جاهز فيما يتعلق بوسائل النقل· وقال ثورنبير: ''يجب أن تذهب لعملك أيا كان سعر البنزين··· الطلب الأساسي لوسائل النقل والطاقة يصعب خفضه في الاجل القصير لكن الدخل القابل للانفاق سيتأثر''·
وتعتمد فترات النمو المطرد في مختلف أرجاء العالم على الطاقة الرخيصة ويخشى صناع القرار أن يبطل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار ذلك، وقال في رنسبرج لإدارة الأموال كولن مورتون: ''إذا طال أمد هذه المستويات أو ارتفعت بدرجة أكبر فإن ذلك سيسبب ضررا كبيرا لقطاعات مختلفة''، وحتى شركات النفط تقول إن مكاسبها تأثرت·
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول النفطية الإسبانية انطونيو بروفو: ''يعتقد الناس اننا عند سعر 140 دولارا نكسب ثروات··· لكننا ندفع ثروات للضرائب وهذه حقيقة لكن الدول التي تحقق أكبر استفادة هي الدول التي تملك الاحتياطيات''·
من جانبهم فإن مصدري النفط الخليجيين الذين ينتجون نحو ربع النفط العالمي يقولون إنهم يعانون تضخما جامحا لأن عملاتهم المرتبطة بالدولار تزيد من تكلفة الواردات، والضعف النسبي للعملة الاميركية أمام العملات الاخرى مسؤول جزئيا عن الزيادة في أسعار النفط وغيره من السلع الأساسية المقومة بالدولار مع محاولة المستثمرين التحوط من التضخم وتعويض خسائرهم في أسواق الأسهم الهابطة·
وبالنسبة للبنوك المركزية تمثل أسعار النفط مشكلة محيرة، فقد فاقمت تباطؤ النمو الاقتصادي وأذكت التضخم، والعلاج الطبيعي للتضخم هو زيادة أسعار الفائدة لكن الخشية هو أن ذلك قد يزيد من مشكلة التباطؤ الاقتصادي·
وأعلنت الحكومة الفلبينية يوم الجمعة الماضي ارتفاع معدل التضخم في الفلبين خلال يونيو الماضي إلى 11,4% وهو أعلى مستوى له منذ 14 عاما بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء·
وقال المحلل في ستاندارد لايف اينفستمنت ريتشارد باتي: إن الارتفاع القياسي في أسعار النفط ''يقيد ما يمكن أن يفعله صناع السياسة''، وفي حين لا توجد حلول سهلة فيما يتعلق بالسياسات فإن غلاء النفط وضعف الأداء الاقتصادي قد يقيد في نهاية الأمر الطلب على الوقود بدرجة تدفع أسعاره للانخفاض·
وقال باتي: ''أسعار النفط لا تعكس بالضرورة أسس العرض والطلب في السوق في الوقت الراهن وسيتعين أن تفعل ذلك في نهاية الأمر مع استمرار ضعف العوامل الجوهرية''، ويجادل المحللون الذين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار بانه حتى إذا غيرت الدول المتقدمة عاداتها فإن الاقتصادات الناشئة ستستمر في قيادة الطلب للارتفاع واسعار النفط التي يقول البعض انها ما زالت رخيصة·
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) إن الأسعار عند مستوياتها الحالية مرتفعة بشكل نسبي لكن الأمين العام للمنظمة اوضح أيضا أن سعر اللتر من النفط أقل من سعر لتر المياه المعدنية·
عدد اليوم
