تعاني نيجيريا من تراجع طلب أميركا الشمالية على نفطها، في إشارة إلى ما قد ينسحب على دول أخرى أعضاء في منظمة أوبك.
لطالما كانت الولايات المتحدة أحد أهم عملاء نفط نيجيريا أكبر عضو أفريقي بمنظمة الدول المصدرة للبترول، غير أن زيادة إنتاج النفط المحلي الأميركي الذي يعود في المقام الأول إلى تقنية حفر الصخور الطفلية، قلصت من الاعتماد على النفط المستورد في أكبر اقتصاد في العالم.
نتيجة لذلك انخفضت صادرات نيجيريا إلى أدنى مستوياتها لعقود حسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأمر الذي أثار قلق النخبة السياسية في دولة يعد فيها تصدير النفط قاطرة اقتصادها.
وقال محللون إن ذلك ربما يكون عينة مما سيشهده أعضاء آخرون بمنظمة أوبك وان كانت المنظمة قد استبعدت التهديد الذي تمثله طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة.
وتمثلت أكبر المشاكل التي تواجه نيجيريا لسنوات في الهجمات على بنية النفط الأساسية في دلتا النيجر وفي صعوبة صياغة قوانين جديدة لإصلاح صناعة النفط التي تشمل كافة الأمور من أسعار الضرائب إلى قوانين البيئة إلى هيكل شركة النفط الوطنية النيجيرية.
غير أنه في أحد المؤتمرات بعاصمة نيجيريا أبوجا الشهر الماضي كانت زيادة إنتاج النفط الأميركي هو الموضوع الساخن.
وقال وزير النفط النيجيري اليسون مادويك: «إن النفط الصخري وزيادة إنتاجهم للغاز يؤثر بالفعل على صادراتنا إلى الولايات المتحدة».
تراجع الصادرات
انخفضت صادرات نيجيريا النفطية إلى الولايات المتحدة إلى النصف تقريباً بين عام 2011 وعام 2012، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة. وفي أواخر العقد الأول من الألفية انتظمت نيجيريا في توريد حوالي مليون برميل نفط يومياً إلى الولايات المتحدة - غير أنه في العام الماضي لم يتجاوز ذلك الرقم 405 آلاف برميل يومياً.
وهناك أعضاء آخرون بمنظمة أوبك تأثروا أيضاً. إذ انخفضت صادرات كل من أنجولا والجزائر بنسبة تفوق 30% العام الماضي، غير أن التأثير بلغ أشده في نيجيريا التي درجت في الماضي على دفع معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وقال أندرو ياكوبو مدير عام شركة النفط الوطنية النيجيرية: «تعدل نيجيريا خارطة صادراتها في ضوء التهديد الناشئ وتمكنت حتى الآن من العثور على أسواق بديلة لنفطها».
غير أن محللين قالوا: «إن نيجيريا لقيت صعوبة في إيجاد مستورد لنفطها وأنها اضطرت إلى خفض أسعاره. ذلك أن الطلب الواهن أجبر نيجيريا على بيع بعض شحنات نفطها دون سعر البيع الرسمي في شهر يناير. وأضاف المحللون أن خام كوا آيبو أحد أنواع نفط نيجيريا المرجعية بيع بسعر أدنى من السعر الرسمي بنحو 40 سنتاً للبرميل.
وهذا لا يمثل سوى جزء صغير من إجمالي سعر البيع ولكنه مع ذلك يشهد على خسارة الدولة لنحو 380 ألف دولار في حمولة عادية.
ويعاد توجيه الكثير من حمولات النفط النيجيري حالياً إلى البحر المتوسط أو بحر الشمال حسب ما أفاد به أحد التجار العاملين في سوق النفط الغرب أفريقية. ولكنه من غير الواضح ما إن كانت أوروبا التي يتضاءل فيها الطلب على النفط، يمكن أن تكون سوقاً طويلة الأجل للنفط النيجيري.
الوجهة الآسيوية
تعد آسيا المتسارعة النمو وجهة واعدة، غير أن الأمر سيتطلب خفض الأسعار كسباً لاهتمام المشترين الآسيويين.
وتشكل إيرادات النفط 40% من ميزانية الحكومة النيجيرية ولذلك فإن انخفاضاً مستمراً سيكون له تأثير ثقيل. فمعظم سكان نيجيريا يعيشون في حالات متفاوتة من الفقر، فيما تسعى الحكومة بصعوبة احتواء تمرد الإسلاميين في الشمال والتصدي لجرائم سرقة النفط من خطوط الأنابيب المنتشرة في الجنوب.
غير أن الأضرار قد تنتشر وتتجاوز نيجيريا. ذلك أن زيادة الإنتاج الأميركي يعد تحدياً خطيراً لنيجيريا وباقي دول أوبك، حسب برايت أوكوجو مدير عام دائرة الميزانية النيجيرية. وتوضح توقعات أوبك أن الطلب على نفطها سيكون شبه ثابت خلال السنوات الأربع المقبلة حتى إن زاد الاستهلاك العالمي. وقال أوكوجو: «لا يمكن أن نقف ساكنين اعتقاداً منا بأن العالم سينتظرنا».
وجاء في تقرير مهم أصدرته وكالة الطاقة الدولية في أكتوبر أنه من المتوقع أن تنتج الولايات المتحدة نفطاً يزيد على إنتاج المملكة العربية السعودية بحلول عام 2020 في تطور قد يجبر أعضاء منظمة أوبك على التأقلم سريعاً مع أنماط التداول المتغايرة، بل قد يؤدي إلى منافستها مع صادرات الولايات المتحدة على حصص السوق.
واستبعدت منظمة أوبك كثيراً من المخاطر التي يشكلها النفط الصخري على هيمنتها المعتادة الماضية، ملقية الضوء على العراقيل التي قد تعيق نمو ذلك النوع من الإنتاج.
عوامل سياسية واقتصادية
وقالت المنظمة في آخر تقرير شهري عن سوق النفط: «تقترن درجة عالية من المخاطر مع إمدادات الدول خارج منظمة أوبك نتيجة عوامل سياسية واقتصادية وجيولوجية وعوامل تخص الجو والبيئة».
وحتى الآن لم تتأثر كبرى مصدري منظمة أوبك إلى الولايات المتحدة - المملكة العربية السعودية، وفنزويلا-، بل إنهما في الواقع زادتا صادراتهما إلى الولايات المتحدة في عام 2012. وكانتا معزولتين عن أضرار طفرة النفط الصخري بسبب أنهما على عكس نيجيريا - تنتجان نفطاً ثقيلاً محتوياً على نسبة عالية من الكبريت ليس من السهل تبديله بالنفط الصخري الخفيف المحتوي على نسبة ضئيلة من الكبريت، غير أن خبراء صناعة النفط قالوا إن ذلك يمكن أن يتغير قريباً.
وقالت سيتي جروب في مذكرة بحثية: «ابتداءً من هذا العام من المنتظر أن يكون لإنتاج أميركا الشمالية تأثير ملموس سواء على أسعار النفط العالمية وأنماط التداول وينتظر في نهاية المطاف أن يقلب جيوسياسات الطاقة العالمية رأساً على عقب».
من الممكن لسعة خطوط الأنابيب الجديدة بحلول عام 2014 أن تسمح لكميات ضخمة من النفط الكندي عالي الكبريتية بالوصول إلى ساحل الخليج الأميركي لينافس مباشرة النفط القادم من أعضاء منظمة أوبك الذين سيكون عليهم إما خفض أسعار نفطهم احتفاظاً بالحصة السوقية أو البحث في أماكن أخرى. وقالت أمرتيا شين، إحدى محللات الطاقة في مؤسسة اينرجي اسبيكتس الاستشارية: «ستتضرر فنزويلا أيضاً، ولذلك فإنها مثلها مثل نيجيريا تسعى إلى اختراق السوق الآسيوية، فهي زادت صادراتها إلى الهند زيادة كبيرة».
وقال رافائيل راميريز وزير النفط الفنزويلي إن الدولة في الماضي لم تخسر من خلال تصدير مزيد من النفط إلى آسيا وإن كانت أبعد كثيراً من الولايات المتحدة، لأنها تشحن نفطاً في سفن أكبر وأكثر كفاءة.
وقالت شين إن الدول الأعضاء في منظمة أوبك الواقعة في الخليج العربي - والتي تصدر أحجاماً كبرى من نفطها إلى آسيا - أقدر على التأقلم مع هذه التغيرات نظراً لموقعها الجغرافي.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
