بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بدأت وزارة الاقتصاد أمس، مخاطبة القطاع التجاري في الدولة لتنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، بإلغاء رسوم بطاقات الائتمان في القطاع التجاري «سلع وخدمات» بصورة كاملة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والطيران، متوقعة اكتمال إلغاء الرسوم عبر الدفع بالبطاقات الائتمانية، نهاية العام الحالي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك.
يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك قررت في اجتماعها الشهر الماضي، شمول قرار منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على الخدمات والتعاملات كافة. وقال النعيمي، في تصريحات صحفية أمس: «تبدأ الوزارة تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان عدداً من الخدمات منها الصحة والتعليم والطيران، اعتباراً من الشهر الجاري»، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت في اجتماعها الشهر الماضي، بضرورة شمول القرار جميع الخدمات المقدمة، على أن يتم منع أخذ رسوم إضافية من المستهلك عند الدفع ببطاقات الائتمان لكل التعاملات في هذه البطاقات.
وأضاف النعيمي، أن الوزارة ستخاطب مختلف القطاعات المقدمة للخدمات وكذلك منافذ البيع بوضع ملصق ينص على منع تحصيل رسوم إضافية عن استخدام الخدمة، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية في إطار التنسيق الدائم لتنفيذ قرارات اللجنة العليا وتوفير حقوق المستهلك، مؤكداً أن اقتطاع هذه النسب مخالف للقانون.
وذكر أن الوزارة ستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع، منوهاً إلى أن الوزارة لم تتلق أية مخالفة بشأن فرض الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان عند الشراء سواء من المستهلكين أو فرق المراقبة، ومتابعة تنفيذ القرار.
وأفاد النعيمي بأن قرار منع تحصيل رسوم على البطاقات الائتمانية عند الدفع مقابل الخدمة يشجع استخدام البطاقات الائتمانية ويعزز خيارات الدفع للمستهلكين، لافتاً إلى أن فرق العمل المشكلة لتنفيذ قرار منع الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان عند الشراء بدأت في عددٍ من أماكن تقديم الخدمات المختلفة بالدولة، لمتابعة تنفيذ قرار اللجنة العليا.
وأشار إلى أن فرق المراقبة راجعت عدداً من فواتير الدفع للمستهلكين بالبطاقات الائتمانية، في قطاعات الصحة والتعليم والطيران خلال الفترة الماضية للتأكد من تنفيذ القرار السابق للجنة العليا بشأن منع تحصيل الرسوم في قطاعات الصحة والطيران والتعليم.
يذكر أن الوزارة التقت الدوائر الاقتصادية والبلديات بمختلف إمارات الدولة للتنسيق بشأن تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك حول عدد من القضايا، منها عدم قانونية المبالغ المضافة عند استعمال أي بطاقة ائتمانية للدفع مقابل الخدمة.
وأكد النعيمي أن سعي الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة لتعزيز الاستقرار في أسواق الدولة وحماية حقوق المستهلك، ودعم أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، مضيفاً أن خطط وتوجهات الوزارة المستقبلية، تستهدف التركيز على توعية المستهلك فيما يتعلق بشراء السلع خلال المواسم، والعمل على نشر الوعي الاستهلاكي، موضحاً أن غياب الوعي قد يؤدي إلى رفع الأسعار. وأكد النعيمي، أن المبادرات التي تم إطلاقها من جانب منافذ البيع خلال النصف الأول من العام ساهمت في استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وكان لها آثار إيجابية ملموسة على تعزيز البيئة الاستهلاكية الصحية للمواطنين والمقيمين بالدولة وتحقيق توازن واستقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل. وقال النعيمي: «جاء قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بإلغاء رسوم الخدمات على الدفع ببطاقات الائتمان تنفيذاً للمادة الثامنة من القانون، حيث لا يجوز بيع الخدمة بسعر أعلى من المعلن وخلال الدفع ببطاقات الائتمان يرتفع السعر نتيجة الرسوم»، مشيراً إلى أن القانون نص على أن يلتزم المزود لدى عرض السلعة للتداول تدوين السعر عليها بشكل ظاهر، أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك حق الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطالب النعيمي بضرورة الاتصال بمركز حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بفرض رسوم على الدفع ببطاقة الائتمان في أي قطاع.
عدد اليوم
