224?3 مليون درهم صافي شراء الأجانب في أسواق الأسهم المحلية خلال 2011

حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي صافي شراء بقيمة 224?3 مليون درهم مقارنة مع صافي بيع في عام 2010 بقيمة 54 مليون درهم، بحسب التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2011. ووفقاً للتقرير، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب 23?67 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 23?44 مليار درهم. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي العام الماضي بنسبة 11?8%. وحقق الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي صافي شراء بقيمة 60 مليون درهم، مقارنة مع صافي بيع في عام 2010 بقيمة 235 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات الأجانب نحو 8?40 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 8?34 مليار درهم. ووفقا للتقرير، جاء أداء سوق أبوظبي في المرتبة الثالثة على مستوى الأسواق الخليجية بعد قطر والسعودية، حيث سجل نسبة انخفاض بلغت 13%، فيما انخفض سوق دبي بنسبة 17?4% وحقق الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي صافي شراء العام الماضي بقيمة 164?3 مليون درهم من خلال مشتريات بقيمة 15?27 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 15?1 مليار درهم وذكر التقرير أن أداء الاستثمارات الأجنبية بالسوقين تحسن كثيراً وعكس اتجاهه نحو الشراء في 2011 مقابل الزخم البيعي خلال 2010 والذي كان مؤشراً واضحاً على تأثر أسواق المال بالدولة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أبدى الاستثمار الأجنبي تدفقاً سلبياً بلغت قيمته 54?8 مليون درهم بدافع قوي من محصاة بيع في سوق أبوظبي والبالغة نحو 235,1 مليون درهم بينما كانت محصلة الاستثمار الأجنبي في سوق دبي صافي شراء بقيمة 180?3 مليون درهم وبين أن المؤشر العام لسوق الإمارات المالي شهد ارتفاعا في 3 أشهر فقط على مدار 2011 هي مارس وابريل ويونيو فيما تراجع بقية الاشهر الأخرى، وتراجعت القيمة السوقية لاسهم الشركات الـ110 المدرجة، بنسبة 10?19% خلال 2011 لتبلغ نحو 346?13 مليار درهم ، جراء تراجع القيمة السوقية لـ85 شركة منها مقابل ارتفاع 22 شركة وثبات 3 شركات. ووفقاً للتقرير، حل سهم “إعمار العقارية” في المرتبة الأولى لأكثر الشركات تداولاً خلال 2011 بقيمة 9 مليارات درهم، شكلت 16% من إجمالي تداولات الأسواق، تلاه سهم “أرابتك” بـ5?77 مليار درهم بنسبة 10?2% تبعهما في الترتيب أسهم كل من أسهم الدار واتصالات وسوق دبي المالي. واشار التقرير إلى إدراج 3 شركات مساهمة عامة محلية جديدة في 2011 هي اشراق العقارية ودار التامين والوطنية للتكافل، كما تم قيد 4 شركات مساهمة عامة محلية تمهيدا لادراجها، وجرى قيد شركة واحدة أجنبية مساهمة أخرى تمهيدا لادراجها، لينخفض عدد الشركات المدرجة الى 128 شركة مقابل 129 شركة في 2010. وألغت الهيئة خلال العام الماضي ادراج أسهم 4 شركات اجنبية هي الخليجية للاستثمار البترولي الكويتية، والمشروعات العقارية الكبرى الكويتية، والوطنية العقارية الكويتية، واتصالات فلسطين وعلى صعيد اداء بورصة دبي للذهب والسلع، أوضح التقرير أن حجم تداولات البورصة في 2011 ارتفع بنسبة 110% ليصل الى 4?4 مليون عقد، ووافقت الهيئة بصفة مبدئية في نوفمبر الماضي على ادراج العقود الآجلة للنحاس التي يتم تسويتها نقدا. ورخصت الهيئة لأربع شركات وساطة لمزاولة النشاط في بورصة دبي للذهب والسلع، فضلاً عن موافقتها على إدراج خيارات العقود الآجلة للروبية الهندية ليبدأ التداول عليها في 26 سبتمبر الماضي.