أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مع حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أول أمس، سبل التعاون بين الوزارة والصندوق في مجال دعم وتطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور الزيودي، خلال زيارة قام بها إلى صندوق خليفة، إن الصندوق تمكن من طرح وتطوير مبادرة «زرعي» النوعية التي حققت نجاحاً لافتاً في فترة قصيرة جداً، سواء من حيث تمكين المزارعين المواطنين وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم، أو من حيث المساهمة في تحويل المزارع المحلية من الزراعة التقليدية ذات الكلفة العالية إلى الزراعة الحديثة منخفضة التكاليف.
وأوضح معاليه، أن لدى الوزارة خططاً طموحة في مجال تطوير القطاع الزراعي بجميع قطاعاته الفرعية، وعلى الأخص تشجيع المزارعين على التحول إلى الزراعة الحديثة واعتماد الزراعة المائية في مختلف مناطق الدولة.
ودعا الدكتور الزيودي إلى إيجاد إطار عمل مشترك بين الوزارة والصندوق بهدف توحيد الجهود وتنسيق الإجراءات في مجال دعم القطاع الزراعي، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات ومختلف أشكال الدعم الفني التي يطلبها صندوق خليفة للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة «زرعي» وتطويرها.
من جهته، قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الصندوق أطلق في العام 2013 برنامج «زرعي» الموجه لدعم المواطنين العاملين في القطاع الزراعي وتطوير مزارعهم، عبر تشجيعهم على استخدام أحدث التكنولوجيا، ونشر أساليب الزارعة غير التقليدية القائمة على تخفيض استهلاك المياه، ليساهموا في زيادة وتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين ومركز الأمن الغذائي في أبوظبي.
وأوضح النويس، أن الصندوق وافق منذ إطلاق البرنامج على تمويل 165 مزرعة بقيمة إجمالية بلغت نحو 165 مليون درهم، وذلك لتمكين أصحاب تلك المزارع من التحول إلى أسلوب الزراعة المائية.
وقال: لدينا أكثر من 60 مزرعة بدأت الإنتاج الفعلي، ويبلغ عدد البيوت البلاستيكية العاملة نحو 600 بيت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين طن من مختلف الخضراوات سنوياً، متوقعاً أن يرتفع عدد المزارع العاملة في نهاية السنة إلى نحو 90 مزرعة، ما يعني ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى ما يقارب 9 ملايين طن سنوياً.
وأشار إلى أن الصندوق وقع اتفاقيات مع 10 منافذ كبرى للبيع بالتجزئة لتأمين منتجات المزارع المنضوية تحت مظلة برنامج «زرعي»، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تعود بالنفع على كل من المزارع وتلك المنافذ على حد سواء، حيث أصبح المزارع يحصل على أسعار أفضل، فيما مكنت هذه الاتفاقية من تأمين مختلف المنتجات الزراعية بشكل مستمر.
ورحب النويس بفكرة التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤكداً استعداد الصندوق للعمل بجد واجتهاد مع كل المؤسسات والهيئات المعنية بتطوير وتعزيز أداء القطاع الزراعي، مضيفاً أن الوزارة تلعب دوراً حيوياً مهماً ولا يمكن الاستغناء عنه لضمان استمرارية ونجاح مبادرة برنامج «زرعي». يشار إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع أطلق برنامج «زرعي» قبل نحو 3 سنوات، وذلك بهدف الحد من عدد المزارع غير المجدية أو غير المنتجة، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية في الدولة والعمل على تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80%.
وعبر اعتماد الزراعة المائية، يسهم البرنامج كذلك في الحد من الآثار السلبية للتربة المالحة على المنتجات الزراعية، وتخفيض نسبة استهلاك الكهرباء في القطاع الزراعي وتخفيض نسبة واردات الدولة من المنتجات الزراعية، إلى جانب المساهمة في تعزيز المخزون الغذائي وترسيخ مفهوم الأمن الغذائي في الدولة، والمحافظة على البيئة عبر تخفيض نسبة استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.
عدد اليوم
