معتز الشامي (دبي)
تأجل الاجتماع الأول، الذي كان مقرراً أن تعقده لجنة التحقيق الداخلية في أزمة نقاط نادي الشعب، مساء أمس، إلى أجل غير مسمى، حتى الاستقرار على موعد بديل يكون مناسباً لجميع الأعضاء، وشكل اتحاد الكرة اللجنة لإجراء تحقيق داخلي مع أكثر من لجنة إدارية، وتحديداً الإدارة القانونية، التي تقع تحت إدارة المستشار محمد الدوري، بالإضافة إلى الدائرة الإلكترونية الـ«IT»، ولجنة المسابقات، لمعرفة أسباب التضارب في تغيير قانون تسجيل الإنذارات على الموقع الإلكتروني للاتحاد، وتحديد المتسبب في الأزمة ومعرفة إذا كان الخطأ بشرياً يمكن معاقبة المتسبب فيه، أم خطأ فنياً قد ينتهي بلفت نظر إداري داخلي.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد شكل لجنة التحقيق قبل أكثر من 3 أسابيع، بقرار من مجلس الإدارة، الذي اجتمع في 25 فبراير الماضي، وتم تكليف عبيد سالم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، برئاستها والإشراف بنفسه على سير التحقيقات الداخلية، كما ضمت لعضويتها ناصر اليماحي، وراشد الزعابي، وسعيد الطنيجي، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وتفيد المتابعات أن اتحاد الكرة، حريص على التمسك بنهجه القائم على المصارحة والشفافية، حيث سبق وأكد يوسف السركال رئيس مجلس الإدارة، أن هناك خطأ إدارياً وقع، وكان وراء تلك الأزمة، كما لم يعفِ إدارة الشعب من تحمل جزء من المسؤولية كونها لم تراجع اللوائح، التي أقرت في العمومية، وتحدثت عن الفصل بين العقوبات بالنسبة للبطولات المحلية.
من جهة ثانية، وجهت انتقادات إلى لجنة التحقيق، ووصفها البعض بأنها ستكون «صورية» بهدف تهدئة الساحة الرياضية، دون الانتهاء لقرار يذكر، لا سيما بعد تأخرها في عقد الاجتماع الأول، حتى تشرع في القيام بالمهام الخاصة بالتحقيق الداخلي وبحث آليات القضية ورصد المتسبب فيها، بهدف التدخل بقرار إداري بمعاقبته، أو بتوقيع قرارات جزائية داخلية، وإعلان ذلك على الرأي العام.
فيما دافع عبيد سالم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة التحقيق، عن أسباب عدم عقد الاجتماع الأول بعد ما يصل إلى 3 أسابيع من تشكيل اللجنة، وأشار إلى أن القضية برمتها كانت تنظر أمام لجنة الاستئناف، ولم تصدر فيها قرارا، وبعد انتهاء القضية قبل 12 يوماً تقريباً، وإصدار قرار نهائي من اللجنة، تم التواصل مع الأعضاء للاتفاق على يوم يكون مناسب لبدء تحديد كيفية إجراء التحقيقات وجدولة باقي الاجتماعات لتغطية الأطراف الداخلية المشتركة في الأزمة كافة.
وقال: «ارتباط بعض أعضاء اللجنة بالسفر، وبأشغال خارجية حال دون عقد أول جلسة للجنة التحقيق، لكن هذا لا يمنع أن التواصل مستمر بين جميع الأعضاء، من أجل التوصل إلى يوم مناسب يكون الجميع فيه موجودين لعقد الاجتماع وبدء عملية التحقيقات الداخلية».
وأضاف: «كان مقررا إقامة الاجتماع أمس، ولكن لم يستثنِ ذلك لغياب عضوين لارتباطهما بظروف خاصة طارئة، وبالتالي تم التأجيل لتوقيت أخر سيحدد لاحقاً».
وفيما يتعلق بموقف اللجنة وما إذا كانت صورية لتهدئة الرأي العالم، قال: «لسنا لجنة صورية، ولا يمكن أن نقبل بهذا الأمر، فعلاقتنا مع أطراف الساحة الرياضية تقوم على الشفافية، وعلى الوضوح، ويكفي أن رئيس مجلس الإدارة بنفسه أعلن تحمل الاتحاد للخطأ الداخلي الذي وقع وسبب تلك الأزمة، وبعد كلام السركال، لا يكون هناك أي كلام آخر، وهذا خير دليل على مدى وضوح وشفافية الاتحاد في تعاملاته، وأننا لا نكابر إذا ما وقع خطأ لأن هذه الأمور عادية وتحدث في أي اتحاد آخر في العالم».
وتابع: «التحقيقات ستكون داخلية، وتشمل كل من كان له علاقة بتلك الوقائع وبتسلسلها الزمني، وفور الانتهاء منها سيتم رفع تقرير لمجلس إدارة الاتحاد بهدف اتخاذ القرار المناسب، ولن يتردد المجلس في الإعلان عن ذلك أيضاً».
وكشف الشامسي إلى أن الاتحاد وجميع أعضائه يعملون بشفافية عالية، وهدفهم الصالح العام، ولا توجد مصالح شخصية لأي طرف على حساب آخر.
ترويسة - 3
علمت «الاتحاد» أن لجنة التحقيق الداخلية باتحاد الكرة في أزمة نقاط الشعب ستضم ممثلاً من اللجنة القانونية للاتحاد، للاشتراك في عملية التحقيق القانوني الداخلي حول ملابسات الوقائع.
عدد اليوم
